«إيلاف» من القاهرة: تحولت تلك البلدة من مجرد أرض تخييم بسيطة للأسر الميثودية قبل ما يقرب من 140 عاما إلى مكان ساحر لقضاء العطلات بالنسبة للأشخاص الذين يمكنهم تحمل صيانة منزل ثان. وبالاتساق مع تميزها وروعة أجوائها، فإنها غير متاحة للجميع، حيث لا يسمح هناك بشراء المنازل أو حتى إرثها إلا للمسيحيين الممارسين.

وبموجب لائحة داخلية طرحت عام 1947 وعززت عام 1986، فإنه يطلب من أصحاب المنازل المحتملين أن يقدموا أدلة تثبت الديانة التي يعتنقوها بتقديمهم مجموعة أشياء منها خطاب من وزير مسيحي يشهد على مشاركتهم النشطة في الكنيسة.

وفي تقرير لها بهذا الخصوص، لفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن العشرات من السكان الحاليين والسابقين قاموا خلال الصيف الماضي برفع دعوى قضائية فيدرالية ضد البلدة، رابطتها الحاكمة وإحدى شركات التطوير العقاري هناك، مؤكدين أن قصر شراء المنازل هناك على المسيحيين أمر غير قانوني وغير دستوري. 

وأضافت الصحيفة أن ذلك الأمر أدى لظهور مجموعة تساؤلات من بينها : هل باي فيو عبارة عن مجتمع ديني كل ما يريده هو ممارسة معتقداته في سلام كما كان يتمنى دائما ؟ أم أنها، كما ورد في الدعوى القضائية، عبارة عن مجتمع أقدم على خرق الحقوق الدستورية، المدنية والدينية بعيدا عن حقوق الإسكان الفيدرالية المعروفة ؟

ثم انتقلت الصحيفة لتنقل عن صوفي ماكغي، وهي سيدة مسيحية محبة لليوغا وتبلغ من العمر 80 عاما وتعيش في منزل صيفي مبني في البلدة منذ عام 1887، قولها "كنت أعيش في ذلك المنزل رفقة زوجي الراحل، ويضم المنزل 4 مواقد للتدفئة، وتواجد بالمنزل على مر السنين كثير من الأصدقاء وأفراد العائلة، وعادة ما كانت تعج الأجواء هنا بالدفء والضحك. وكانت بداية إنشاء ذلك المنزل هنا حين منع والدي ( وهو مهاجر أرثوذكسي يوناني ) من الحصول على عضوية في احد نوادي الغولف المحلية، ما دفعه للبحث عن مجتمع آخر يتقبله، ولهذا بدأ في الاتجاه شمالا خلال وقت الصيف إلى باي فيو، حيث رُحِّبَ به هناك رفقة عائلته كأعضاء".

وتابعت صوفي بقولها "وأتصور أنه وبناء على السياسة المتبعة حاليا في باي فيو فيما يتعلق برفض الأشخاص بناء على انتماءاتهم الدينية ( وهو نفس الاجراء الذي دفع بوالدي للقدوم رفقة أسرته إلى هنا )، فإنه لابد من تحديث سياسات العضوية في البلدة والموافقة كذلك على تمكين غير المسيحيين من شراء عقارات في البلدة".

لكن لم يوافقها في الرأي كل أصدقائها، مدافعين عن وجهة نظرهم المؤيدة للرابطة التي تُسَيِّر شؤون البلدة والتي تؤكد على أحقية المسيحيين في الشراء هناك وحدهم.

ومضت الغارديان تنقل عن جون باتلر، المؤرخ الديني والأستاذ المتقاعد في جامعة ييل، قوله "وجود مثل هذه القواعد ليس أمر شاذ تماما، فكثير من الأميركيين ما يزالوا يعيشون في منازل لها عهود تقييدية مدرجة في أفعالهم. حيث أنها لا تفرض عادة".

ولفتت الصحيفة إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة تقول إن رابطة باي فيو، ورغم أنها كيان خاص، إلا أنها تعمل ككيان حكومي مخول له سلطة الشرطة وانفاذ القوانين. وقال مايك ستاينبرغ، المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأميركية في ميشيغان "تلك الدعوى القضائية عبارة عن قضية مفتوحة ومغلقة. وهذا تمييز تام من قبل جهة حكومية. ولا يحق للكيانات الحكومية أن تفضل دين على حساب آخر".

وفي المقابل، أوضح ديك كروسلاند، مستشار متقاعد ممن يدعمون جهود الحفاظ على قواعد العضوية المعمول بها حاليا في البلدة، أنه حزين للطريقة التي يصور بها المعارضون طريقة عمل الرابطة ووصف أعضائها بأنهم مجموعة من المتعصبين، مشيرا إلى أنهم يتقبلون أي شخص يود الانضمام بنفس الطريقة التي يتقبل بها المسيح أي شخص كمسيحي، وأنهم لا يمارسون التمييز ضد أي شيء لا يمكن تغييره.

 

أعدت "إيلاف" المادة نقلا عن صحيفة "الغارديان" البريطانية، الرابط الأصلي أدناه

https://www.theguardian.com/us-news/2018/feb/09/christians-only-town-bay-view-michigan