دعا المدير التنفيذي لإحدى شركات البرمجة إلى الوقوف في وجه غوغل وفايسبوك ووكالة الأمن القومي الأميركية واستعادة سيرة البيانات الشخصية منها.

إيلاف من دبي: بعد أسابيع عدة من حوادث 11 سبتمبر، كنت في الجناح الغربي في البيت الأبيض الذي أشارك في مناقشة قانون "باتريوت". في حينه، كنت مدير سياسة التكنولوجيا، وكنا نناقش التوازن بين الحريات الشخصية - خصوصية مواطنينا بشكل خاص – وبين الحاجة إلى حماية أميركا من التهديدات الإرهابية. كان شغلنا الشاغل الملحّ واضحًا: تحديد مدى الحرية التي يجب أن تمنحها وكالة الأمن القومي للتجسس على المواطنين الأميركيين على أرض الولايات المتحدة.

قدرة غير مقيدة
هكذا بدأ جون أكيرلي، المدير التنفيذي لشركة فيرتيو للبرمجيات، مقالته في "نيوزويك". أضاف: "في أثناء ذلك، مُنحت المحاكم العليا السرية التي تتألف ممن لديهم خلفيات تقنية قدرة غير مقيدة لتحديد حدود إنفاذ القانون واستخدام البيانات الشخصية المتاحة. تشمل هذه البيانات الشخصية كل المعاملات التي نقوم بها نحن البشر عند التفاعل مع التقانة: الهواتف الأرضية والهواتف الذكية وأجهزة التلفاز وبطاقات الائتمان وشبكة الإنترنت".

وتابع: "لم أجد نفعًا في وضع مبادئ توجيهية أكثر صرامة لتنظيم المحاكم، مع تحديد متى وأين كان مقبولًا أن تتجسس الوكالات الحكومية علينا. يلزم توخي قدر كبير من الحذر عند التعدي على الحق الضمني في الخصوصية المنصوص عليه في التعديل الرابع للدستور. لكن في حين يحقق قانون باتريوت العديد من أهداف السياسة المهمة، لكنه يقصر في حماية حقوقنا كمواطنين. وبينما أختلف مع فكرة خيانة أسرار الدولة، فإن إدوارد سنودن كشف عن درجة الحاجة إلى حواجز جديدة في هذا الإطار".

في الشهر الماضي فحسب، بحسب أكيرلي، حدّث الكونغرس عددًا من أحكام قانون باتريوت الخاصة بمبادئ توجيهية سرية لتبقى على حالها. شهد الشهر الماضي أيضًا الذكرى الشائنة لستة أشهر لاعتراف إيكيفاكس بأكبر تدخل للخصوصية في التاريخ، ما أثر في كل شخص أميركي تقريبًا. وبعد ذلك، ها هو غوغل يدفع الغرامات الكبيرة جراء اتباع المبادئ التوجيهية الخصوصية الأوروبية. واعترف موقع فايسبوك بإتاحة الوصول إلى بيانات المواطنين الأميركيين، لتستطيع روسيا التسلل إلى الانتخابات الأميركية.

الحماية ضرورية
في حين أن الدول الأوروبية وغيرها سارعت إلى حماية خصوصية مواطنيها، بقيت الولايات المتحدة متهورة بشكل غريب. كان الأوروبيون أسرع لتحديد حقيقة أن بياناتنا هي ما يمثلنا، وبالتالي يجب حمايتها من خلال سن مبادئ توجيهية تنظيمية صارمة للغاية تؤثر في الشركات متعددة الجنسيات، وفرض غرامات كبيرة عند خرقها.

يسأل أكيرلي: "لماذا يرضى الأميركيون عن هذا التهديد؟"، يردّ ذلك إلى عوامل عدة، أهمها أن قلة من الشركات القوية دفعت الأميركيين إلى الثقة بها لتقوم بما ينبغي ببياناتهم الحساسة. إن القوة المغرية لهواتفنا الذكية ولأخبار فايسبوك ولشريط البحث في حقيقية جدًا وقوية جدًا. وفي الوقت نفسه، يتم تحفيز إكيفاكس أو غوغل أو أمازون أو فايسبوك ماليًا لجمع البيانات الخاصة بالناس واستثمارها. 

يقول: "يخبرنا التاريخ أننا لا نستطيع ببساطة أن نشرع أو ننظم طريقنا للخروج من هذه الفوضى. لكن يمكننا نطالب بصفتنا مواطنين بالتحكم في بياناتنا. إذا كنا نوافق على استخدام بياناتنا لأغراض تجارية، فهذا حسن، وهو حقنا. لكن، إذا أردنا استعادة بياناتنا وحمايتها، فهذا أيضًا حقنا".

يختم: "بصفتي الرئيس التنفيذي لشركة، ورأسمالي متحمس، فإن ذلك لا يعني الحد من قدرة الشركات على كسب المال، بل يتعلق بوضع إجراءات الحماية للتأكد من أن الشركات تفعل الشيء الصحيح. وكما قال رونالد ريغان: ثق، ثم تحقق. فالعصر الحالي يترك بصمة ضخمة من المعلومات الشخصية التي يسيطر عليها الآخرون. وعلينا جميعًا أن نعمل معًا لمعالجة هذه المشكلة، فالحقيقة هي أننا لا نملك الكثير لإخفائه، لكننا نملك الكثير لنحميه".


أعدّت "إيلاف" هذا التقرير عن "نيوزويك". الأصل منشور على الرابط التالي:
http://www.newsweek.com/its-time-stand-facebook-google-and-nsa-and-take-our-data-back-800943