GMT 14:22 2018 الثلائاء 13 فبراير GMT 15:50 2018 الثلائاء 13 فبراير  :آخر تحديث
لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة أجازت التعديل 

قبول غير الكويتيين في الجيش الكويتي

نصر المجالي

في خطوة لتصميم الكويت على تأكيد الوحدة الخليجية عملياً والمساهمة بحل قضية "البدون" وتجنيسهم، وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة على تعديل يتيح قبول غير الكويتيين في بعض التخصصات في الجيش.

واقرت اللجنة البرلمانية الكويتية خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، التعديل الذي يجيز قبول غير الكويتيين ضباطًا اختصاصيين أو خبراء في الجيش موقتًا عن طريق الإعارة أو التعاقد على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدهم، وذلك بالشروط الموضوعة التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف.

ويعامل، حسب نص القانون، المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العاملون بالجيش معاملة الكويتيين.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش، أعلنت في أبريل 2017، فتح باب التسجيل والتقديم لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" للالتحاق بالقوات البرية والجوية، وذلك لسدّ النقص فيهما، عقب تقديم مئات الجنود المواطنين استقالاتهم، بعد توفر فرص وظيفية أفضل.

تصريح العنزي

وكشف رئيس اللجنة، النائب عسكر العنزي، في تصريح بالمركز الإعلامي، عن إعداد طلب باستعجال نظر هذا القانون، مطلع دور الإنعقاد المقبل في اول جلستين على أبعد تقدير، لاسيما مع وجود توافق بين الحكومة والنواب عليه.

وعن سبب عدم قصر التعديل على فئة غير محددي الجنسية، أوضح العنزي أن المشكلة تكمن في تعسف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بإجبار البعض على التوقيع على تعديل أوضاعهم لجنسيات أخرى.

وقال إن التعديل الذي أقرته اللجنة اليوم كان أشمل وأوسع كي لا يكون لدى وزارة الدفاع عذر في عدم قبول فئة غير محددي الجنسية.

سن القبول

وعن رفع سن القبول في الجيش إلى 36 سنة، قال العنزي إن وزير الدفاع أبدى في وقت سابق موافقة على ذلك، على أن يتم التنفيذ في مرحلة مقبلة بعد أن يخف الضغط على الكليات في هذه المرحلة.

وأشاد العنزي بتعاون نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بشأن هذا التعديل، مشيرًا إلى ان هناك من فئة البدون من ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت في الحروب العربية، وحرب تحرير الكويت .

من جانب آخر، أعلن العنزي أن طلباً موقعًا من 10 نواب سيتم تقديمه لاستعجال نظر تقرير اللجنة بشأن (تحديد عدد من يجوز تجنيسهم هذا العام) في أول جلسات دور الانعقاد المقبل مطالباً النواب بالتعاون.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار