نصر المجالي: انتصرت الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي على "تهديد ووعيد" برلمانيين بإسقاطها، وأحرزت ثقة مجلس النواب بحصولها على 67 صوتا من مجموع الحاضرين الـ122.

وفي جلسة برلمانية طال انتظارها، اليوم الأحد، وسط تهديدات من النواب بإسقاط الحكومة، حجب الثقة عن حكومة الملقي 49 نائبا وامتنع 4 نواب و8 نواب غابوا بعذر وحضر الجلسة 122 نائبا من أصل 130 هم مجموع أعضاء المجلس، ولم يشارك رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة في التصويت.

وكانت كتلة الإصلاح النيابية "وغالبيتها إسلاميون" قدمت في الرابع من الشهر الجاري مذكرةً طالبت فيها بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة على خلفية رفعها ضريبة المبيعات على السلع، وعدم أهليتها وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية.

ترقب

وظل الشارع لأردني يترقب جلسة الثقة بحكومة الملقي على خلفية قرارات اقتصادية اتخذتها في الأسابيع الأخيرة وقادت إلى احتجاجات ومسيرات شعبية رافضة.

ونادت الاحتجاجات التي ما زال بعضها مستمراً إلى الآن في عدد من مدن المملكة الهاشمية، بإسقاط حكومة الملقي وحلّ مجلس النواب. وقالت التقارير إن الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة وضعت نواب الأردن أمام اختبار حقيقي، فمنح الثقة لحكومة الملقي يعني أزمة ثقة مع قواعدهم الانتخابية.

حكومة الرفاعي

يذكر أنه لم يسبق أن حجب مجلس النواب الأردني الثقة عن أي حكومة، باستثناء عام 1963، عندما كان سمير الرفاعي رئيسًا للوزراء وقرر 23 نائبا من أصل 40 حجب الثقة عنه، ليُبادر بتقديم استقالته قبل التصويت.

وبحسب المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (50% + 1) من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل.

وبعد الفوز بالثقة، قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي انه سيتعامل مع النواب المانحين والحاجبين والممتنعين. وأكد ان الحكومة لن تؤجل أي قرار من قراراتها ولن تسوّف ايًا من اعمالها.

ثقة 2016

ويشار إلى حكومة هاني الملقي (الثانية) كانت فازت في نوفمبر 2016 بثقة مجلس النواب، وهو (الغرفة الثانية للبرلمان عدا مجلس الأعيان الذي يعينه الملك حسب الدستور).

وحينها، منح 84 نائبًا في مجلس النواب الـ18 المنتخب حديثاً الثقة للحكومة، بينما حجب أربعون نائبًا الثقة عنها، وامتنع أربعة عن التصويت. وبلغ عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت 128 من أصل العدد الكلي للمجلس البالغ 130 نائبًا.

وجاء التصويت على منح الثقة لحكومة الملقي بعد نحو خمسة أيام من مناقشات النواب للبيان الوزاري، الذي طلب رئيس الوزراء الثقة على أساسه نهاية الأسبوع الماضي.