لندن: عبرت المعارضة الإيرانية عن استغرابها وغضبها لدعوة وزير العدل الإيراني علي رضا آوايي وهو أحد مسؤولي "مجزرة" إعدام 30 ألف سجين سياسي عام 1988 إلى جنيف لالقاء كلمة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ودعت الى إلغاء خطابه واعتقاله ومحاكمته.

وقال مسؤول في "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في تصريح صحافي لـ"إيلاف" اليوم إن الوزير آوايي هو أحد المسؤولين عن "مجزرة" السجناء السياسيين عام 1988 وعضو لجنة الموت فى محافظة خوزستان التى أصدرت أحكام الإعدام ضد العديد من السجناء السياسيين خلال ال"مجزرة" كما كان بين عامي 1979 و 1988 المدعي العام لمحكمة الثورة في دزفول والأهواز.

وخلال "مذبحة" 1988تم تعيينه بأمر من الزعيم الإيراني الراحل خميني عضوا في لجنة الموت في محافظة خوزستان "عربستان" وكان مسؤولا عن إعدام العديد من السجناء في سجن يونسكو في مدينة دزفول. ووفقا لشهود العيان فقد تم شنق السجناء الذين كانوا مراهقين ودون 18 عاما في مجموعات من اثنين أو ثلاثة في منطقة منعزلة خلف فناء سجن يونسكو بناء على أوامر من آوايي.

واستنادًا إلى تعريف نظام روما الأساسي تشكل "مجزرة" 1988 جريمة ضد الإنسانية حيث انه عقب فتوى أصدرها خميني تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تعسفا في غضون بضعة أشهر. 

وفي السنوات اللاحقة عمل آوايي رئيسا لقسم العدل في محافظات لورستان ومركزي وأصفهان. وكان رئيس الادعاء العام في محافظة طهران من 2005 إلى 2014 وبعد ذلك أصبح نائب وزير الداخلية وفي يوليو 2016 عينه الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني رئيسا لمكتب التفتيش الخاص في رئاسة الجمهورية.

 

احتجاجات الدراويش الصوفية بوسط طهران

 

وقد أضيف اسم آوايي إلى قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2011 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والمشاركة المباشرة في تعذيب السجناء السياسيين ومجازرهم.

وأدرج الاتحاد الأوروبي آوايي في قائمته للعقوبات في عام 2011 وأعلن "إنه بصفته رئيسا للقضاء في طهران كان مسؤولا عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وتجاهل حقوق السجناء وزيادة عمليات الإعدام".

واعتبر المسؤول في مجلس المقاومة كلمة آوايي في مجلس حقوق الإنسان ستكون استهزاء بالأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بحقوق الإنسان، وترسل رسالة لنظام طهران بأن المجتمع الدولي مستعد للتغاضي عن أخطر منتهكي حقوق الإنسان. 

كما انه إضافة إلى انخراطه في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود، يتحمل اليوم بصفته وزير العدل في النظام مسؤولية القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية واعتقال حوالي 8000 شخص وتعذيبهم.

وشدد على أنه على ضوء سجل آوايي الحافل بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فإن المنبر الوحيد في أوروبا الذي ينبغي أن يسمح له بإلقاء خطاب له هو أمام محكمة الجنايات الدولية

اعتقالات جديدة واسعة في العاصمة طهران 

شنت السلطات الإيرانية عدة حملات اعتقال استمرت منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الثلاثاء على الدراويش الصوفية المحتجين في شارع "گلستان هفتم" وسط العاصمة والشوارع المحيطة به وأصابت أعدادا منهم بجروح كما اعتقلت عددا كبيرا من المواطنين ونقلتهم الى أماكن مجهولة. 

وأفاد المتحدث باسم قوى الأمن الداخلية القمعية اعتقال 300 من المحتجين فيما العدد الحقيقي للمعتقلين أكثر من ذلك. 

ومن جانبه أقر المتحدث باسم قوات الامن الداخلي الإيراني العميد سعيد منتظر المهدي باعتقال 300 من المشتبه بهم اثر الاحداث التي وقعت وسط طهران من قبل اتباع فرقة الدراويش والتی ادت الی مقتل ثلاثة ضباط.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب العميد منتظر المهدي ان الشرطة سعت للحيلولة دون ان يلحق الاذى بالمواطنين الا ان بعض الدراويش عملوا على استخدام قنابل مصنعة يدويا "كوكتل مولوتوف" والبعض كانوا يهددون ملوحين بالسيوف واخرون ارتقوا اسطح المنازل بحسب قوله.

يذكر انه خلال تجمع لفرقة الدراويش في طهران اقدم عدد من المحتجين على مهاجمة قوات الامن الداخلي بحافلة ما ادى الى مقتل 3 من كوادرها واخر من قوات التعبئة بعملية دهس واخر بعملية طعن فيما جرح 30 من قوات الامن الداخلي.

وقد دانت "المقاومة الإيرانية" عملية اقتحام قوى الامن الإيرانية تجمع المواطنين المحتجين والاعتقالات الجماعية ودعت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء فيه، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وغيرهم من الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ اجراء فوري لإطلاق سراح المعتقلين الدراويش وعموم معتقلي الانتفاضة الشعبية الاخيرة التي اعتقل خلالها حوالي 8000 شخص معظمهم شباب دون 25 عاما فيما قتل 12 منهم تحت التعذيب.