بروكسل: شددت دراسة طلبتها المفوضية الاوروبية ونشرت الثلاثاء على حاجة الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي إلى الاستفادة من انخفاض تكاليف الطاقات المتجددة لمضاعفة الاستثمارات في هذا المجال.

وأشارت الدراسة التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الى قدرة الاتحاد الاوروبي على زيادة حصة الطاقات المتجددة من استهلاكه الاجمالي للطاقة إلى الثلث بحلول العام 2030، فيما يقتصر الهدف الحالي على نسبة 27%. وسيشكل ذلك ضعفي الحصة المسجلة في 2015.

واستندت الدراسة لتبرير زيادة الاهداف الى انخفاض التكاليف المسجل في مصدرين للطاقة المتجددة هما الأنظمة الفوتوفولطائية والهوائية.

وصرح المفوض الاوروبي للعمل من أجل المناخ ميغيل ارياس كانيتي ان "التقرير يؤكد ملاحظاتنا الخاصة حول التراجع البارز في تكاليف الطاقات المتجددة في السنوات الاخيرة وضرورة أخذ هذه البيئة الجديدة في الاعتبار عند تحديد مستوى طموحاتنا في المفاوضات المقبلة لتحديد سياسات الطاقة الاوروبية".

وفي حال إبقاء الدول الأعضاء على أهدافها وبرامجها الحالية فلن يتجاوز انتشار الطاقات المتجددة 24% في 2030، على ما حذر اصحاب التقرير.

واضاف النص ان الاستثمارات الجديدة في الطاقات المتجددة تباطأت "بشكل كبير مقارنة بمناطق أخرى كبرى في العالم"، بعدما بلغت أوجها في 2011.

ولبلوغ حصة 34% في 2030 يجب استثمار ما معدله 73 مليار دولار سنويا بحسب التقرير الذي لفت في المقابل إلى ان المدخرات المحققة في الانفاق على الصحة والبيئة ستجيز تعويضها الى حد كبير.

ويشمل السيناريو المثالي الذي بلورته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة للاتحاد الاوروبي تطوير جميع انواع الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والكتلة الحيوية، ناهيك عن اعتماد حلول بديلة للتدفئة والتبريد (مضخات حرارة، سخانات شمسية...).