نشر ديموقراطيون في مجلس النواب الأميركي السبت وثيقة تدحض ما جاء في مذكرة نشرها برلمانيون جمهوريون من اتهام لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بالانحياز واستغلال السلطة في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

إيلاف من واشنطن: جاء في المذكرة التي رفع جمهوريون السرية عنها في مطلع فبراير الجاري، رغم اعتراض "إف بي آي" ووزارة العدل، أن تقريرًا أُعدّ بتمويل ديموقراطيين هو ما حمل الشرطة الفدرالية على التجسس على كارتر بيج، أحد المعاونين السابقين في الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب.

انتقادات رغم التنقيح
وجاء في نص وثيقة السبت، أن "إف بي آي" ووزارة العدل لم يستغلا قانون التجسس على الاستخبارات الأجنبية أو يقوموا بإخفاء معلومات استخباراتية أو يستخدموا هذه الأداة الحيوية من أجل التجسس على حملة ترمب"، في إشارة إلى العملية التي تم بموجبها إصدار مذكرات المراقبة السرية.

تابعت الوثيقة أن "وزارة العدل والشرطة الفدرالية كانتا ستقصّران في أداء واجبهما في حماية البلاد، لو لم تسعيا إلى إصدار مذكرة وتجديدها مرات عدة من أجل التجسس بشكل موقت على كارتر بيج، الذي اعتبره إف بي آي عميلًا للحكومة الروسية".

وبعدما كان البيت الأبيض سعى إلى منع نشر الوثيقة الديموقراطية، بحجة أنها تتضمن معلومات سرية، عاد ووجّه إليها انتقادات رغم تنقيحها.

ليست مدعومة بأدلة
وقال مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه إنها "وثيقة بدوافع سياسية.. مليئة بالمزاعم غير المدعومة بأدلة"، وإنها "لا تجيب عن المخاوف الجدية" التي أثارتها المذكرة الجمهورية.

كما انتقد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ديفن نونس الوثيقة الديموقراطية قائلًا: "ما لن تروه هو دحض فعلي لما تضمنته مذكرتنا"، التي أرادت الكشف عن"استغلال لعملية إصدار مذكرات التنصت".

غير مقبول أميركيًا
تابع نونس أمام مؤتمر جمهوري سنوي أن الديموقراطيين "يقولون إنه من المقبول لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي أن يستخدما تقريرًا أعدّ لأغراض سياسية من قبل حملة ضد الحملة الأخرى"، مشددًا على أن "ذلك غير مقبول في الولايات المتحدة".

وكانت وكالات الاستخبارات الأميركية قالت إن روسيا حاولت التأثير على الحملة الانتخابية الرئاسية في 2016، التي فاز فيها ترمب، لكن هذا الأخير نفى مرارًا أي تواطؤ مع موسكو.