دعوى قضائية في سويسرا لاعتقال وزير العدل الإيراني

بالتزامن مع وصول وزير العدل الإيراني علي رضا آوايي إلى جنيف لإلقاء كلمة اليوم في مؤتمر لمجلس حقوق الإنسان الدولي، فقد رفع محامٍ سويسري مرموق دعوى قضائية ضده، مطالبًا بملاحقته، فيما تنظم جمعية الجالية الإيرانية فى سويسرا تظاهرة احتجاج ضد وجود الوزير في جنيف، مطالبة بمحاكمته بجرائم ضد الإنسانية.

إيلاف: تزامنًا مع وصول الوزير آوايي، أحد مسؤولي "مذبحة" السجناء السياسيين الإيرانيين في 1988 إلى الأراضي السويسرية أمس، فقد سجل الحقوقي والمحامي السويسري البارز مارك بونان شكوى باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ضد هذا الوزير لدى المدّعي العام في الاتحاد الفدرالي السويسري ميشال لوبر، تطالب بملاحقة الوزير لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

جاء في هذه الشكوى، التي إطلعت عليها "إيلاف" الثلاثاء، والتي تحتوي على خلفيات إجرامية لعلي رضا آوايي، أن "استقبال آوايي في سويسرا يتعارض بشدة مع الأخلاق والقانون ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استقباله عمل خاطئ يمنح له الفرصة ليدلي بشكل مثير للسخرية بكلمة حول حقوق الإنسان". 

تضيف الشكوى أن "سجل آوايي تسبب في فرض عقوبات دولية ضده صادرة من الاتحاد الأوروبي"، وكذلك أدرج اسمه في القائمة السوداء لسويسرا "بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وطمس حقوق السجناء والإعدامات التي نفذها".

تناولت الشكوى أيضًا دور آوايي في "مجزرة" السجناء السياسيين في مدينتي دزفول وخوزستان "عربستان" في إيران، وفقًا لشهود عيان. 

وأشارت إلى أنه "بعد مراجعة متعمقة، وقعت عملية قتل طالت المعارضين السياسيين في موجة كبيرة من القمع في نهاية يوليو عام 1988 ويناير عام 1989، فلذلك ينبغي أن يوصف ذلك من الناحية القانونية كجريمة ضد الإنسانية بالمعنى المقصود في المادة 7 من نظام روما الأساسي، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، ويرد وصفها في المادة 264 – آ من المحكمة الجنائية".

من جانبه، وجّه محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، رسالة إلى الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان، دعا فيها إلى إلغاء خطاب آوايي في مجلس حقوق الإنسان.. مشددًا على أن وجود الوزير الإيراني في محفل إنساني "عار على المجلس وإهانة إلى الشعب الإيراني، وخاصة إلى أسر الشهداء".

أضاف أنه "بدلًا من وضع أهم آليات دولية لحقوق الإنسان تحت أيدي هؤلاء المجرمين، يجب وضع حد لعدم مساءلة هؤلاء، وتحويل هذه البروتوكولات إلى آليات تنظر في جرائمهم، وخصوصًا أن جرائم آوايي تستمر حتى يومنا هذا، حيث إنه يتحمل المسؤولية، باعتباره وزيرًا للعدل بشكل مباشر أو غير مباشر عن اعتقال ما لا يقلّ عن 8000 من الشباب في انتفاضة 28 ديسمبر الماضي، وقتل 50 من المتظاهرين في الشوارع، أو تحت التعذيب".

جنيف تتظاهر ضد الوزير الإيراني
يواجه وزير العدل الإيراني، الذي يتوجه إلى جنيف اليوم الثلاثاء لإلقاء كلمة، يواجه تظاهرات غاضبة للمطالبة بطرده من مؤتمر حقوق الإنسان وإحالته على محكمة دولية.

ولفتت جمعية الجالية الإيرانية في سويسرا، التي تضم أسر ضحايا "مجزرة" 1988، في تقرير صحافي تسلمته "إيلاف"، إلى أن آوايي هو أحد مرتكبي "مذبحة السجناء السياسيين" تلك، وعضو "لجنة الموت" في مقاطعة عربستان "خوزستان" التي أرسلت عددًا كبيرًا من السجناء السياسيين إلى مشانق الإعدام خلال الجريمة الجماعية التي نفذت بين عامي 1979 و1988، وكان النائب العام لما تسمى "محكمة الثورة في منطقتي ديزفول والأهواز".

ووفقًا لشهود عيان، فقد تم شنق السجناء الذين كانوا مراهقين ودون 18 عامًا في مجموعات من اثنتين أو ثلاث في منطقة منعزلة خلف فناء سجن يونسكو بناء على أوامر من آوايي.

وقد أضيف اسم آوايي إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في أكتوبر عام 2011، فضلًا عن سويسرا، عن "انتهاكات حقوق الإنسان" والمشاركة المباشرة في تعذيب السجناء ومذابحهم.

وقال الاتحاد لدى إدراجه آوايي في قائمته للعقوبات عام 2011: "إنه بصفته رئيسًا للقضاء في طهران كان مسؤولًا عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وتجاهل حقوق السجناء وزيادة عمليات الإعدام". 

واستنادًا إلى ذلك فقد فُرض على آوايي حظر بالسفر وتجميد لأصوله، علمًا أن السلطات السويسرية تفرض عليه أيضًا عقوبات مالية، وتمنعه من دخول أراضيها.

وفي السنوات اللاحقة عمل آوايي رئيسًا لقسم العدل في محافظات لورستان ومركزي وأصفهان. وكان رئيس الإدعاء العام في محافظة طهران من 2005 إلى 2014، وبعد ذلك أصبح نائب وزير الداخلية. وفي يوليو 2016 عيّنه الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني رئيسًا لمكتب التفتيش الخاص في رئاسة الجمهورية.