GMT 12:51 2018 السبت 3 مارس GMT 23:22 2018 السبت 3 مارس  :آخر تحديث
اجتياز أزمة تمرير الموازنة برغم معارضة الاكراد على حصتهم

العراق: 2.5 مليار دولار للنفقات العسكرية ومحاربة الإرهاب

د أسامة مهدي

أسامة مهدي: نجح البرلمان العراقي اليوم بعد اشهر من المناقشات الصعبة ومقاطعة النواب الاكراد واعتراضهم وتهديدهم بالانسحاب من العملية السياسية في التصويت على الموازنة العامة للبلاد لعام 2018.

واظهر نص قانون الموازنة العراقية العامة لعام 2018 بصيغته النهائية والذي اطلعت عليه "إيلاف" السبت تخصيص مبلغ مليارين ونصف المليار دولار للنفقات العسكرية ودعم وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب زشرار الايلحة والمعدات.

وتم تخصيص مبلغ 600 مليون دولار منها لوزارة الدفاع و146.3 مليون دولار لوزارة الداخلية و80 مليون دولار لقيادة قوات الحشد الشعبي و80 مليون دولار الى جهاز مكافحة الارهاب. وسيخصص المبلغ المتبقي البالغ مليار و594 مليون دولار لشراء الاسلحة والاعتدة والانفاق على الدعم اللوجستي للقوات المسلحة.

اعادة العسكريين المفصولين

واكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال جلسة اليوم حرص المجلس على اعادة المفصولين من وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة. واشار الى عقد اجتماع مع الحكومة وبحضور الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان واللجنة المالية لدراسة التخصيصات اللازمة لأعادتهم.

وقد صوت المجلس بالموافقة على المادة 30 الخاصة بالغاء نسية 3.8% من استقطاعات رواتب ومخصصات رواتب الموظفين والمتقاعدين. كما صوت على المادة 29 الخاصة بعدد السيارات التي يحق للمسؤول (وزير، وكيل وزيرـ رئيس هيأة...) ملأها بالوقود على نفقة الدولة وتخفيض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة بحيث تكون خمس سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث، وأربع سيارات لكل من نائبي رئيس مجلس النواب وثلاث سيارات لكل وزير ومن هو بدرجته وسيارتان لكل من وكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم (المدنيين والعسكريين)، والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم (المدنيين والعسكريين) فيما لم يتم تخصيص أي سيارة للنواب.

ووافق المجلس على المادة 33 بمنح الموظفين حق طلب اجازة 5 سنوات ورفض رفع نسبة الضريبة المفروضة على بيع العقارات من 10 الى 12 % وصوت على إحالة المدراء العامين ممن لا يديرون تشكيلاً إدارياً بمستوى مديرية الى التقاعد.

الاكراد يهددون بمقاطعة العملية السياسية

ومن حهتهم هدد النواب الاكراد بمقاطعة العملية السياسية في البلاد ردا على تخفيض حصة اقليم كردستان منها.

واكد عضو مجلس النواب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني عادل نوري ان الكرد يتدارسون الانسحاب من العملية السياسية بشكل كامل بسبب خطوات الشركاء الذين لم يبقوا لنا خيارا اخر.

وقال ان الكرد يتدارسون الانسحاب من كل العملية السياسية ومن ضمنهم رئيس الجمهورية وكل النواب والوزراء لاسباب عديدة وليس الموازنة فقط مبينا بالقول في تصريح للوكالة الوطنية العراقية ان "الشركاء لم يبقوا لنا خيارا اخر فنحن الان نتدارس امر الانسحاب من كل العملية السياسية ونتركها للشركاء للاستمتاع بها".

واضاف ان الشركاء لم يبقوا لنا اي شيء بهذه الدولة المسماة بالدولة العراقية ولايسمع لنا كلام ولايسمع ولايسمح لنا طرح اية ملاحظة او مقترح اضافة للامور الاخرى مما وصفه بـ /استهتار واذلال وتجويع واقصاء وحصار وتعريب للمناطق الكردستانية وكسر شوكة ولي ذراع/ حسب تعبيره.

ومن جانبه دعا عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر وهو كردي رؤساء الكتل والاحزاب الكردية الى اتخاذ موقف وقرارات مناسبة ردا على ماوصفه بـ " تهميش الاقليم في الموازنة العامة ".

وقال حيدر في موتمر صحافي اليوم "عقدنا عدة اجتماعات مع الحكومة والاطراف الاخرى من الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها، مشيرا الى أنّ "هناك ارادة سياسية تريد ابقاء الحصار الاقتصادي على الاقليم وعدم الاستجابة لمطالب الكتل الكردستانية".

واضاف النائب عن كتلة التغيير الكردية "حان الوقت لرؤساء احزاب الاقليم لاتخاذ موقف مناسب لان تمرير الموازنة بالاغلبية هو تهميش واضح للاقليم ولايمكن بناء دولة المواطنة من خلال التهميش"، مبينا بالقول "اما ان نكون جزء ا من الدولة الاتحادية، او يترك الخيار لمكونات الاقليم لاتخاذ قرار ينسجم مع وضع الاقليم الحالي".

موازنة قيمتها 88 مليار دولار بعجز 10 مليارات دولار

وتبلغ القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 حوالي 91 تريليون دينار ( 88 مليار دولار) بعجز وصل الى 10 مليار دولار.

وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة عن تخفيض حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة من 17 % الى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم. وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 46 دولار لبرميل النفط الواحد، بطاقة إنتاجية تبلغ 3.88 مليون برميل بينها ربع مليون برميل يوميا المصدرة من اقليم كردستان الشمالي لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار).

وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية موجها بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار