الرباط: قال عبد العلي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية)، انه ابو دعوة قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس (وسط)، احتراما للقضاء، وذلك على خلفية الاستدعاء التي وجهت له، للمثول مجددا أمام القضاء، على خلفية حادث مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى، الذي قضى سنة 1993 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في مواجهات دامية بين الطلبة القاعديين والإسلاميين. 

وأضاف حامي الدين، في اتصال هاتفي مع «إيلاف المغرب» بعد مقابلته قاضي التحقيق اليوم الإثنين، أن الملف بالنسبة له منته، حيث قال: «لبيت دعوة قاضي التحقيق احتراما للقضاء، رغم أن الملف بالنسبة إلي منته»، مؤكدا أن القاضي استجاب لطلب دفاعه، وأرجأ الاستماع إليه إلى غاية 27 مارس الجاري.

وزاد حامي الدين موضحا «دفاعي تقدم بمذكرة مفصلة لقاضي التحقيق في الموضوع، والتمس إرجاء الاستماع إلي إلى حين الاطلاع على المذكرة»، وأفاد بأن قاضي التحقيق «قرر إحالة المذكرة على الوكيل العام للملك وأجل الاستماع لي إلى 27 مارس الجاري».

وكان القيادي في حزب العدالة والتنمية، قد عقد الجمعة الماضية، لقاءا صحافيا حضره عدد من الحقوقيين ووزراء وبرلمانيي حزبه، وجه فيه اتهامات مباشرة إلى جهات داخل حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بالوقوف وراء تحريك الشكاوى ضده في هذه القضية التي مر عليها ربع قرن من الزمن وسبق للقضاء أن قال فيها كلمته.

وقال حامي الدين، اللقاء الذي حضرته «إيلاف المغرب»، إن الملف «تقف وراءه عصابة داخل حزب الأصالة والمعاصرة»، مشددا على أنه «لا يمكن أن نسكت على هذه الاختلالات»، كما اعتبر استدعاءه امام القضاء «لا علاقة لها بالقانون»، نافيا أي صلة له بالحادث «أنا بريء براءة الذئب من دم يوسف في هذه القضية»، التي سبق أن أدين على إثرها بسنتين سجنا نافذا.