«إيلاف» من الرباط: فند نجيم بن سامي، الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الاتهامات التي وجهت لضباط الشرطة القضائية بتزوير محاضر القضية التي يتابع فيها الصحافي المغربي توفيق بوعشرين بتهم الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي واستدراج أشخاص للبغاء والاغتصاب والعنف.

وبخصوص الشكوى التي رفعتها إحدى الضحايا المزعومات لبوعشرين، والتي تتهم فيها ضابط الشرطة القضائية بالتزوير في ملف الاستماع إليها مدعية أنها لم تصرح بأن بوعشرين تحرش بها، قال بن سامي "استدعيناها صباح اليوم للاستماع إليها بشأن شكواها. وتشبثت بأقوالها مدعية أنها لم تصرح لضابط الشرطة بأنها تعرضت للتحرش الجنسي من طرف بوعشرين". وأضاف بنسامي قائلا "غير أننا عرضنا عليها الشريط الذي يوثق قراءتها لمحضر الاستماع إليها من طرف ضابط الشرطة القضائية والذي تضمن تصريحاتها". 

وعرض الوكيل العام للملك الشريط على الصحافيين، وظهرت فيه الضحية (ع. ب.) جالسة في مكتب المحقق وهي تتلو المحضر بصوت مرتفع. وعلى شاشة ثانية عرض الوكيل العام للملك صورا للمحضر الذي تتلوه الضحية.

وأضاف بنسامي أنه وأمام هذا الدليل قرر إحالة المشتكية على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية، والتي قررت متابعتها بتهمة البلاغ الكاذب والقذف وإهانة ضابط الشرطة القضائية. وحددت جلسة 3 أبريل المقبل لمحاكمة (ع.ب) .أما بخصوص الشكوى التي رفعها دفاع بوعشرين إلى محكمة النقض، والتي يتهم فيها النيابة العامة بتزوير محاضر تقديم بوعشرين للمحاكمة بسبب تضمين المحاضر عبارة "حالة التلبس"، فأشار بن سامي إلى أن محكمة النقض استبعدت الشكوى لأنها لا سند قانوني لها ، وأشعرت المشتكي بهذا الخصوص. وأوضح بن سامي أن العبارة المشار إليها مطبوعة في كل الأوراق التي تحرر فيها المحاضر، وأحيانا يقوم المحقق بتشطيبها وأحيانا يغفل ذلك. وأضاف أن تحديد حالة التلبس من عدمه لا يكون بذكرها بل بمقتضى القانون وقرار المحكمة. وأضاف أن ما تقدم به دفاع بوعشرين في هذا المجال لا يتعدى أن يكون دفعا من الدفوع العادية التي يتقدم بها المحامون في كل القضايا ولا يرقى إلى درجة الاتهام بالزور في المحاضر.