GMT 16:43 2018 الأربعاء 14 مارس GMT 7:50 2018 الأحد 18 مارس  :آخر تحديث
تمسك بقرار مماثل صادر في 26 سبتمبر 2016

للمرة الثانية... القضاء الفرنسي يمنع مصادرة ممتلكات كريم واد

ساره الشمالي

إيلاف من دبي: لن تتمكن السلطات السنغالية من الاستيلاء على ممتلكات كريم واد وبيبو بورجي على الأراضي الفرنسية. فهذا الأمر صار محسومًا بعدما أكدت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في سبتمبر 2016، والقاضي برفض الطلب المقدم من المدعي العام المالي الوطني الفرنسي في هذا الشأن.

تمسك بالقرار السابق

ففي غضون ثوان قليلة، أصدر قاضي محكمة الاستئناف في باريس صباح الثلاثاء قرارًا حدّ من آمال الحكومة السنغالية، وذلك بتمسكه الكامل بالحكم الصادر في 26 سبتمبر 2016 عن المحكمة الابتدائية من باريس، وقضى بأن ليس لتهمة الإثراء غير المشروع الموجهة إلى كريم واد الذي أدانته المحكمة العليا السنغالية في عام 2015 ما يوازيها في القانون الفرنسي، وهذه حجة كفيلة بمنع مصادرة ممتلكاته وممتلكات بيبو بورجي في فرنسا.

بعد طلب المساعدة القانونية الدولية المتبادلة التي قدمته دولة السنغال إلى السلطات الفرنسية في عام 2015، طلب مكتب المدعي العام الفرنسي مصادرة ممتلكات يملكها الرجلان، ومنها شقة يملكها واد في شارع دي لا فيزانداري في الدائرة السادسة عشرة بباريس، وحساب مصرفي في مصرف سوسيتيه جنرال، رصيده 48 ألف يورو، وشقة يملكها بيبو بورجي، واسمه الحقيقي ابراهيم أبو خليل، في شارع اميل مينييه، في الدائرة السادسة عشرة في باريس.

في جلسة الاستماع التي عُقدت الأربعاء، لم يخف محامو كريم واد رضاهم عن البيان الصادر عن محكمة الاستئناف. وقال ميشيل بويون، وكيل ابن الرئيس السنغالي السابق، لموقع "جون أفريك": "لم أستغرب القرار القضائي إطلاقًا، فهو قوي جدًا".

وقالت كورين درايفوس شميدت، محامية بورجي: "أخيرًا نال موكلي العدالة، فالمحكمة لم تنصع للمحاولات المختلفة التي بذلتها السلطات السنغالية لتحريف هذه القضية ذات الأصداء السياسية الكبيرة، لأنها في الواقع تسوية للحسابات السياسية".

خيبة ثانية

هذه هي المرة الثانية التي ترد المحاكم الفرنسية السلطات السنغالية خائبة. ففي 26 سبتمبر 2016، وجهت محكمة باريس للقضاء السنغالي صفعة مؤلمة إذ لم تجد أي تهمة يتيحها القانون الجزائي الفرنسي لتوجهها إلى واد وبرجي، بعدما تلقت طلبًا من السنغال بمصادرة أملاكهما وتجميد وحساباتهما المصرفية.

قال فريق محامي واد حينئذ: "هذا الحكم المعزز بالأدلة يبعد الاتهامات الموجهة إلى كريم واحد، الاتهام تلو الآخر، ويؤكد أن أيًا من الوقائع المزعومة كأساس لهذه الاتهامات لا يمثل جريمة بنظر القانون".

والجدير ذكره أنه إضافة إلى الحكم الصادر في مارس 2015 بسجن واد ستة أعوام وبوخليل خمسة أعوام، بتهمة الاثراء غير المشروع، فهما يخضعان لمفاعيل أحكام ثانوية كبيرة أخرى.

وعلى الرغم من العفو اللذين نالاه من الرئيس السنغالي ماكي سال في يونيو 2016، والذي يعفيهما من عقوبة السجن، فإنهما يبقيان ملزمين دفع غرامة مالية قدرها 138 مليار فرنك أفريقي، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهما، وذلك في محاكمة أجمع الكل أنها سياسية، هدفها قطع الطريق على واد ومنعه من الترشح للرئاسة السنغالية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "جون أفريك". الأصلان منشوران على الرابطين:

http://www.jeuneafrique.com/542038/societe/affaire-karim-wade-nouveau-revers-pour-letat-senegalais-devant-la-justice-francaise/

http://www.jeuneafrique.com/360783/politique/karim-wade-remporte-manche-importante-a-paris/


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار