باريس: تستعد اجهزة مكافحة الارهاب الاوروبية التي تواجه اصلا تهديدات، لعملية الافراج قريبا عن مئات المحكومين في قضايا ارهاب اسلامي انهوا عقوباتهم لكنهم سيطرحون مشكلة مراقبة اضافية.

وسيضاف "الخارجون" من السجن في الاشهر والسنوات المقبلة الى قائمة الافراد الخطيرين "العائدين" من الجهاد في سوريا والعراق، او الخلايا النائمة او الجهاديين الذين اصبحوا متشددين ويخشى المحققون ان ينفذوا عملا ارهابيا في اي لحظة.

وقال مسؤول فرنسي في مكافحة الارهاب لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه "نتوقع ان تخرج من السجن اول دفعة من المحكومين في قضايا ارهاب الربيع المقبل". واضاف "يطرحون تهديدا محتملا ومقلقا نأخذه على محمل الجد".

واوضح المسؤول ان هؤلاء يقدر عددهم ب500 حكم عليهم في فرنسا بعقوبات قاسية بالسجن بتهمة "الانتماء الى شبكة مجرمين على علاقة بخلية ارهابية" خلال العقد الماضي، وسيفرج عنهم بحلول العام 2020. يضاف اليهم 1500 من سجناء الحق العام يشتبه في انهم اصبحوا متشددين بمستويات مختلفة من خلال تواصلهم مع الدفعة الاولى في السجن.

حتى وان كان بعضهم طووا الصفحة، يبقى شريف كواشي الذي نفذ مع شقيقه سعيد الاعتداء على شارلي ايبدو في كانون الثاني/يناير 2015 الذي اوقع 12 قتيلا، راسخا في الاذهان. لقد سجن في 2005 و2006 بتهمة المشاركة في خلية لارسال جهاديين الى العراق حكم عليه في 2008 لكنه بقي طليقا.

لقد خضع للمراقبة وتم التنصت على اتصالاته الهاتفية لسنوات ولم يرشح اي شيء سوى عمليات تهريب بسيطة. وللتشويش على المحققين استخدم الشقيقان هواتف صديقتيهما. وبعد ان فقدت الاجهزة المتخصصة اثرهما بعد تغيير مكان اقامتهما حملا رشاشي كلاشنيكوف وقتلا في السابع من كانون الثاني/يناير 2015 فريق رئاسة تحرير شارلي ايبدو.

- السجن "مدرسة الجهاد" -
وقال ايف تروتينيون المحلل السابق في مكافحة الارهاب لدى الاجهزة الداخلية الفرنسية لفرانس برس "ان خروج مئات المعتقلين الجهاديين من السجن بحلول 2020-2021 يطرح مشكلة حقيقية". واضاف "علينا ان نتعامل مع +الخارجين من السجن+ بالطريقة نفسها كالعائدين من سوريا. ليس لدينا اي اسلوب لتقييم الخطورة العملانية لهؤلاء الاشخاص ال500 الذين سيفرج عنهم وخصوصا معرفة ما اذا تخلوا عن الفكر الجهادي".

واضاف "الحل الوحيد هو ان نبدأ فورا بالعمل على الشبكات. من يلتقي بمن؟ من يتصل بمن؟ من يتحدث عن هذا الامر او ذاك؟ من يتلقى هذه الرسالة النصية القصيرة؟ لنكون فكرة عن اتصالاتهم (...) غالبا ما يقال ان السجن مدرسة الجريمة وهي ايضا مدرسة الجهاد. انه المكان الذي يتشدد فيه الافراد حيث سيتعلمون اشياء من قبل مسجونين سابقين...".

من جهته قال الان غرينيار الخبير البلجيكي في قضايا الاسلام المحاضر في جامعة لياج "نادرا ما يخرج المرء من السجن افضل مما كان قبل دخوله". واضاف "خصوصا بالنسبة الى شخص لديه مثال اضاف الى سجله بعدا للتصدي للظلم الذي قد يتعرض له المسلمون. لدى خروجه تبقى الامور على حالها ولا يزال هناك عمل يجب انجازه (...) يمكن لهؤلاء المسجونين القدامى ان يخرجوا من السجن بدوافع جيدة".

واوضح ان 150 الى 200 ادانة صدرت قبل اعتداءات بروكسل في آذار/مارس 2016 وبعدها. واضاف غرينيار "لدى هؤلاء الاشخاص نقمة وبعضهم على وشك الخروج من السجن على الارجح".

- مواصلة عمل اجهزة الاستخبارات -
في هولندا دافع المحامي اندريه سيبريغت عن جهاديين مفترضين حكم عليهم بعقوبات بالسجن ثم افرج عنهم مؤخرا.

واكد لفرانس برس ان "ايا من موكليه لم يشارك في برنامج لاعادة التأهيل". واضاف "مخاطر التشدد من جديد لا تزال قائمة (...) شروط الافراج عنهم غالبا ما تقضي بارتداء سوار الكتروني يسمح بالمراقبة عن بعد وكذلك التواصل مع امام تعينه الحكومة والخضوع لاشراف ضابط يراقب سلوكهم".

في بريطانيا اشارت الارقام الرسمية في 2017 الى وجود 200 معتقل بسبب قضايا ارهاب اسلامي اي بزيادة نسبتها 25% مقارنة مع 2016. بين ايلول/سبتمبر 2016 وايلول/سبتمبر 2017 افرج عن 36 محكوما بعد انهاء عقوباتهم.

وكان الجهاديون يخضعون للمراقبة والملاحقة والاستجواب خلال التحقيقات ثم المحاكمات الى ان يتم ايداعهم السجن في ما وصفه مسؤول في ادارة السجون الفرنسية ب"المنطقة العمياء للاستخبارات".

وقال "بعد اعتداءات 2015 و2016 لم يعد هذا الامر مقبولا".

ومنحت السلطات الفرنسية في العام 2017 عملاء المكتب المركزي لاستخبارات السجون صلاحيات خاصة وخولتهم استخدام تقنيات المراقبة التي كانت حكرا حتى الان بعناصر الشرطة.

في وقت سابق كان الشخص المتشدد "يفقد" خلال حبسه كما قال لفرانس برس عضو في الجهاز الفرنسي للامن الداخلي. واضاف "لم يكن لدينا معلومات عن الاشخاص الذين كان يتواصل معهم وكيف كان يتصرف وما كانت مخططاته. وعلى العكس كانت ادارة السجون تجهل كل شيء عنه لدى دخوله" السجن.

وبات الهدف في فرنسا كما في معظم الدول الاوروبية مواصلة عمل اجهزة الاستخبارات قدر الامكان لوضع بيانات واضحة لاخطر المعتقلين لدى خروجهم من السجن، وكذلك انظمة مراقبة مناسبة.

وذكر مسؤول فرنسي كبير في مكافحة الارهاب مرة اخرى ان المراقبة الدائمة لجميع الاشخاص المتشددين مستحيلة لاي جهاز لمكافحة الارهاب سواء في فرنسا او اي بلد آخر.

وقال "مراقبة مشتبه به على مدار الساعة تستلزم 20 الى 30 شرطيا" مضيفا باسف "قوموا بحساباتكم".