اسلام اباد: دعت منظمة العفو الدولية باكستان الى اتخاذ تدابير لايجاد "حلول" لمئات حالات الاختفاء القسري التي حصلت في السنوات الأخيرة، "ولم تتم محاسبة أحد فيها".

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه الثلاثاء، ان "على باكستان الدفاع عن اعلى المعايير على صعيد حقوق الإنسان - ليس فقط من خلال الاعتراف بالانتهاكات - بل عبر القيام بتحركات ملموسة لانهاء الإفلات من العقاب" الذي يستفيد منه الفاعلون.

واشارت منظمة العفو الدولية ال ى ان حوادث الاختفاء تشمل "مدونين وصحافيين وطلبة وناشطين من اجل السلام وحقوق الإنسان".

وقد شهدت باكستان موجة من حوادث الاختفاء القسرية منذ نحو عشر سنوات، خصوصا في مناطق النزاع القريبة من الحدود الافغانية او في بلوشستان، التي تؤوي حركات متمردة وانفصالية. لكن الظاهرة تمددت منذ ذلك الحين الى مدن أخرى كبيرة واقاليم.

وفي منتصف يناير، اكد طه صديقي الصحافي الباكستاني الذي ينتقد دور الجيش في بلاده، انه تعرّض لمحاولة خطف قام بها مجهولون مسلحون في اسلام اباد. وغادر باكستان منذ ذلك الحين.

وقبل سنة، اختفى خمسة مدونين بفارق بضعة ايام، اعلنوا على وسائل التواصل الاجتماعي معارضتهم الإسلام المتطرف والجيش والحكومة. وقد أخلي سبيل أربعة منهم بعد اسابيع، لكن مصير الخامس ما زال مجهولا.

وتؤكد منظمة العفو الدولية ان مجموعة الامم المتحدة للعمل حول حوادث الاختفاء، قد أحصت اكثر من 700 ملف في باكستان، وتلقت لجنة التحقيق الباكستانية حول حوادث الاختفاء القسرية تقارير وصلت من كل انحاء البلاد، عن مئات الحالات الإضافية.

واوضحت منظمة العفو ان "قليلا من العقوبات قاسية ايضا ومتعمدة مثل حوادث الاختفاء القسرية. وينتزع مسؤولون رسميون او آخرون يتحركون بالنيابة عنهم، الناس من أحضان أحبائهم".

اضافت المنظمة ان "خطر التعذيب وحتى الموت" اللذين يواجههما الضحايا، حقيقي، فيما تغرق عائلاتهم "في حالة من القلق" الذي يمكن ان يستمر "سنوات".

وذكرت منظمة العفو الدولية بأن حوادث الاختفاء القسرية "السلاح الترهيبي" الذي يهدد "المجتمع بكامله"، تشكل "جريمة" في نظر القانون الدولي وحتى "جريمة ضد الإنسانية" اذا ما كانت "منهجية".

وتؤكد منظمة العفو الدولية ان باكستان وافقت في الفترة الاخيرة على توصيات أممية تجعل من حوادث الاختفاء القسرية جريمة، لكنها ترفض التصديق على معاهدة دولية تحمي كل شخص من حوادث الاختفاء القسرية. وخلصت المنظمة الى الإعراب عن اسفها بالقول "لم يتعرّض أحد للمساءلة حول حادث اختفاء قسري في باكستان".