«إيلاف» من القاهرة: قضت محكمة مصرية بإيقاف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" المتخصصتين في نقل الركاب وتشغيل السيارات في العام، وذلك بعد إقامة مجموعة من سائقي التاكسي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري أعلنوا فيها أن الشركتين تعملان بشكل غير قانوني.

قضت محكمة القضاء الإداري، في مصر، بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" لنقل الركاب وتشغيل السيارات ومثيلاتها، مع وقف تطبيقات "الأبليكشن" أو البرامج التي تستخدمها هذه الشركات.

وصدر الحكم القضائي بناء على دعوى أقامها مجموعة من سائقي سيارات التاكسي، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الشركتان.

وقال مقيمو الدعوى إن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر.

وأوضح مقيمو الدعوى أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، وأن دخول السيارات الشخصية "الملاكي" من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لأصحاب المهنة الأصليين من سائقي التاكسي الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر.

وذكروا سائقو سيارات التاكسي في دعواهم أن العاملين بشركتي "أوبر" و"كريم" يعملون بدون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضي الشركتان مقابل دون أن تؤديان حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.

وأثار صدور الحكم الكثير من الجدل والغضب في مصر، فبينما رحب به سائقو التاكسي، لم يلق الترحيب نفسه من غالبية المصريين، الذين يتضرروا من طريقة بعض السائقين غير اللائقة، ووجدوا في سيارات أوبر وكريم المخلص لهم، من استغلال التاكسي.

وقال الإعلامي عمرو أديب غاضبًا: "لما ربنا يكرمنا ويفتح علينا في البلد بشيء يريحنا ويريح عيالنا وزوجاتنا وأهلنا، ليه ننكد على نفسنا؟

وأضاف في برنامجه "كل يوم"، مساء أمس الثلاثاء: "الشركات كانت فاتحة بيوت، وكانت رحمة لينا، ليه الذل".

وتابع: "لو حد أمه كانت تعبانة سائق أوبر يحضر حتى باب البيت، ونكون مطمئنين على عيالنا وهما رايحين الدرس، ونفضل نكلم السواق، ولو حد راجع بالليل متأخر يقدر يركب أوبر، ليه العالم كله يتقدم وإحنا نتأخر؟.

وقال الإعلامي مظهر شاهين، أنً شركتي أوبر وكريم رفعت عن كاهل الحكومة أعباء تشغيل آلاف الكثير من الشباب، مطالبًا الحكومة بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالشركة، وأوضح أن عدد الشباب الذين يعملون في الشركتين يقدروا بآلاف وذنبهم في رقبة الحكومة، إذا صدر قرار بوقف التعامل معهما مطالبًا بتقنين أوضاعهما.

وأضاف شاهين في برنامجه الشارع المصري، المذاع عبر فضائية "hbc" أنًه يحترم أحكام القضاء، وحديثه مع الحكومة التي تذكرت الآن استكمال بقية الإجراءت بعد سنوات من العمل، ووصف شاهين بأن مشروع "أوبر وكريم" من أعظم المشروعات التي دخلت مصر في السنوات الأخيرة.

وحذر شاهين عن من وقف التعامل مع الشركتين قائلًا: "أنا كمواطن لم أجد خدمات متميزة إلا داخلهما ومتخربوش بيوت الناس، فهناك آلاف البيوت ستتوقف إذا تم وقف الشركتين".

وقرر محام مصري الطعن على الحكم، لتضرره وأسرته من إيقاف عمل الشركتين، وقال المحامى سمير صبري، إن أعدّ إشكالا لتقديمه لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإيقاف تراخيص شركتي أوبر وكريم، التي أصدرتها الجهات الإدارية سامحة للشركتين بنقل الركاب في مصر، مع إلزام الحكومة والجهات التنفيذية بوقف نشاط الشركتين.

وأضاف المحامي أن المحكمة قالت إن شركتي أوبر وكريم خالفتا شروط الترخيص، وقانون المرور، وقامتا بنقل ركاب بالمخالفة للقوانين، وذلك في حكمها في الدعوى التي أقامها 42 من سائقي التاكسي الأبيض، طالبوا فيها القضاء الإداري بإلزام مجلس الوزراء بوقف ترخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم للعمل في مصر.

وذكر أنه بحسب الإشكال الذي أعده، قائلا: "لما كان هذا الحكم قد ألحق بالمستشكل وأسرته أضرارا جسيمة، يحق الاستشكال فيه لحين الفصل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم".

ومن جانبه، قال مدير عام شركة أوبر في مصر، عبد اللطيف واكد: "نحترم أحكام القضاء المصري، وعليه لا نستطيع التعليق بشكل مفصل على الإجراءات القضائية التي مازالت تحت المداولة، ولكننا سنقوم بالطعن لدى المحكمة المختصة، وستظل خدماتنا متاحة في مصر. ومن المهم أن نوضح أن القرار لا يعني وقف نشاط شركة أوبر في مصر".

وأضاف في بيان له: "تعد أوبر من أكبر المشاركين في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث أسهمت في خلق أكثر من ١٥٠ ألف فرصة للكسب في مصر خلال عام ٢٠١٧ وحده".

ولفت إلى أن الشركة "تعمل على مدار العامين الماضيين بشكل مستمر مع اللجنة الوزارية المنوطة بتقنين منظومة النقل التشاركي، وأن الشركة سوف تقف دوماً داعمة لجميع الجهات نحو سرعة إصدار هذا القانون".

وتابع: "تعمل أوبر كل ما في وسعها لتضمن أن يستمر ملايين المصريين في الاستفادة من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، ونلتزم بالعمل مع جميع الأطراف في منظومة النقل، بما في ذلك التاكسي، لتنمية هذا القطاع في مصر سوياً".