ماليه: رفعت جزر المالديف الخميس حالة الطوارىء التي فرضها الرئيس عبد الله يمين قبل 45 يوما بعدما اغرقت حملته ضد المعارضة هذا البلد الصغير الواقع في المحيط الهندي في فوضى سياسية.

وكانت مالي اعلنت هذا التدبير المتشدد مطلع فبراير، اثر قرار المحكمة العليا إبطال الاحكام الصادرة في حق معارضين سياسيين. وهذا الاعلان المفاجىء شكل نكسة للرئيس يمين الذي يواجه منذ سنوات انتقادات دولية بسبب نزعته السلطوية.

وقد أمر رئيس الدولة الذي رفض الانصياع لأمر أعلى هيئة قضائية في الأرخبيل، باعتقال الرئيس السابق مأمون عبد القيوم -أخيه غير الشقيق- ورئيس المحكمة العليا.

ووجهت إليهما الاربعاء تهمة "الارهاب". وقد اتهما بالتآمر لاطاحة الرئيس الموجود. وبعد توقيف اثنين من قضاتها، تراجعت المحكمة العليا في النهاية وعادت عن قرارها.

وكتب زعيم المعارضة في المنفى محمد نشيد على تويتر ان "الرئيس يمين يرفع حالة الطوارىء لانه لم يعد بحاجة اليها الان".

واضاف "لقد استولى على القضاء والبرلمان، وأوقف بطريقة غير قانونية مئات الأشخاص وأدخل +نمطا جديدا+ الى جزر المالديف - ديكتاتورية شاملة".

والقمع الذي مارسته سلطات المالديف في الأسابيع الأخيرة، ووصفته الامم المتحدة بأنه "هجوم منظم على الديموقراطية"، أضر بصورة هذا البلد السياحي المعروف بشواطئه الخلابة.