«إيلاف» من لندن: فيما اعلن في بغداد اليوم عن الانتهاء من تدقيق سير مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة واستبعاد العشرات منهم لشمولهم باجتثاث البعث فقد اتهم حزب علاوي هيئة المساءلة للاجتثاث بتسييس قراراتها داعيا الى احالة هذا الملف الى القضاء لمنع اخضاعه لاجندات حزبية أو طائفية.

وقال هادي الظالمي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفاق الوطني بزعامة نائب الرئيس العراقي أياد علاوي في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى “إيلاف" الاثنين ان رد هيئة المساءلة لاجتثاث البعث على الاعتراض على حظر مشاركة مرشحين لائتلاف الوطنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 12 مايو المقبل جاء "مخيبا للآمال وتضمن مغالطات تدعو للقلق وتثير التساؤلات حول استقلالية الهيئة ومسؤوليتها" حيث هددت الهيئة باللجوء الى القضاء ضد تلك الاعتراضات. 

واشار الظالمي الى انه سبق وأبطلت محكمة التمييز آلاف القرارات الصادرة عن هذه الهيئة مما يثبت خللا واضحا في إجراءاتها ويمنح المشمولين بقراراتها والقوى السياسية والمجتمع المدني حق الاحتجاج السلمي والقانوني. واكد ان قرارات الهيئة جوبهت برفض من الشارع بسبب انتقائيتها .. موضحا ان تظاهرات مدينة السماوة (جنوب العراق) الاسبوع الماضي ضد قراراتها تدعو للتساؤل عن صحة الادلة التي تحتكم لها ومدى خضوعها وموافقتها للقانون، خصوصا وان صفة العدالة التي الحقت باسمها "هيئة المساءلة والعدالة" توجب عليها التعامل بحذر وبروح العدل الحقيقي. 

واكد على دعوات حزب الوفاق السابقة بضرورة إحالة ملف المساءلة والعدالة الى القضاء لتكون له الكلمة الفصل في هذا الجانب وكضمان لمنع تسييس هذا الملف أو اخضاعه لغايات أو اجندات حزبية أو طائفية .

وانتقد المتحدث لجوء هيئة المساءلة لاجتثاث البعث الى لتعامل مع كل نقد يصدر تجاهها "بكيل الاتهامات جزافا وكذبا بارتباط منتقديها بحزب البعث وإضفاء العصمة على قراراتها وهو ما يذكرنا بنهج شمولي بائد اعتمد سياسة "لا أريكم الا ما أرى" ولا يتوافق مطلقا مع أجواء الديمقراطية وحرية التعبير التي كفلها الدستور والقانون العراقيين.

وكان زعيم حزب الوفاق اياد علاوي قد حذر مؤخرا من"حريق سياسي كبير" بسبب قرارات الاجتثاث التي شملت عدداً من مرشحي الائتلاف الانتخابي الذي يتزعمه معتبرا أن إجراءات الهيئة لا ترتبط بمفهوم العدالة بأي شكل كان بالقدر التي هي أداة مصممة لإزاحة المنافسين السياسيين والثأر من القوى الوطنية المقاومة للنهج الطائفي والفساد. 

لكن الهيئة ردت على اتهامات حركة الوفاق بالقول أن إجراءاتها جزء من مهامها المنوطة بها والمنصوص عليها في المادة (135) من الدستور العراقي والتي أقرها البرلمان العراقي في تشريعه لقانون رقم 10 لعام 2008.

الانتهاء من تدقيق سير 7132 مرشحا بأستبعاد العشرات

يأتي ذلك مع انتهاء هيئة المساءلة والعدالة تدقيق أسماء جميع المرشحين للانتخابات وارسالها إلى مفوضية الانتخابات مستبعدة عشرات المرشحين من السباق الانتخابي فيما استدعت أكثر من 600 مرشح للتحقق من صحة بياناتهم.
وقد حدد مجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابات نهاية الأسبوع المقبل موعداً للمصادقة على أسماء المرشحين الذين سيحق لهم خوض السباق الانتخابي وذلك تمهيدا لانطلاق الحملة الدعائية لهم في العاشر من الشهر المقبل.
وكشف المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة فارس البكوع عن "استكمال عمليات التدقيق والفحص لأسماء جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة من قبل اللجان الفرعية لهيئة المساءلة".. مؤكداً "إرسال الاسماء إلى مفوضية الانتخابات على شكل ثلاث قوائم مختلفة".

واضاف البكوع في تصريح نشرته صحيفة "ألمدى" العراقية اليوم وتابعته "أيلاف" إن "هيئة المساءلة والعدالة أرسلت قوائم المرشحين إلى مفوضية الانتخابات على شكل ثلاث دفعات ضمت الأولى المرشحين غير المشمولين بإجراءاتها، والثانية المستبعدين، والثالثة المرشحين الذين سيتم استدعاؤهم من قبلها للتحقق من صحة أسمائهم ومواليدهم وبعض القيود الأخرى".
واشار الى ان "قائمة الاستدعاء ضمت أكثر من 600 شخص نظموا على شكل دفعات من قبل الهيئة لتدقيق معلوماتهم وتقاطعها مع البيانات والأرشيف الموجود في اللجان الفرعية قبل البتّ بحسمها من قبل مجلس الهيئة". واوضح أنّ "هناك 11 مرشحاً من قائمة المستبعدين قدموا طعناً أمام الهيئة التمييزية التي ستنظر بالأسباب التي أدت إلى إبعادهم والتحقق من تطابقها مع القانون".. رافضاً ذكر الأعداد النهائية للمبعدين والمشمولين بالإجراءات القانونية لهيئة المساءلة والعدالة لكن معلومات تشير الى انهم بالعشرات.

وفي هذا الإطار تؤكد مفوضية الانتخابات تسلمها قوائم المرشحين النهائية بعد استكمال عملية الفحص والتدقيق لها من قبل هيئة المساءلة والعدالة كاشفة عن أن المصادقة على المرشحين ستكون في نهاية الأسبوع المقبل .

وكانت مفوضية الانتخابات قد أرسلت أسماء مرشحي جميع الكيانات والقوائم الانتخابية البالغ عددهم 7132 مرشحاً إلى هيئة المساءلة والعدالة التي أحالتها بشكل مباشر إلى لجانها الفرعية للتأكد من عدم شمول المرشحين بإجراءاتها حيث يفرض قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2018 في مادته (45) إرسال قوائم المرشحين للانتخابات النيابية من وزارات التربية والتعليم العالي والدفاع والأمن الوطني إلى هيئة المساءلة والعدالة للتحقق من عدم شمولهم بإجراءات قانونها رقم 10 لسنة 2008 والذي يمنع السماح للبعثتين بالمشاركة في الحياة السياسية استناداً إلى أحكام المادة (135) من الدستور التي تلزم الهيئة باجتثاث البعث بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية.

ويسمح قانون هيئة المساءلة والعدالة لكل شخص يصدر في حقّه قرار من هيئة المساءلة والعدالة بالطعن أمام الهيئة القضائية المختصة خلال 30 يوماً، للنظر بالطعون المقدّمة على قرارات هيئة المساءلة التي سيكون أمامها خياران؛ إما المصادقة على قرارات الهيئة، أو رفضها وإبطالها من خلال الأدلة المتوافرة لديها.