حذر رئيس حكومة كردستان العراق الشمالي من استغلال الأحزاب السياسية في الإقليم للاحتجاجات. وقال "لن نقبل باستخدام الحقوق المشروعة للمواطنين من قبل الأحزاب، وسنتعامل بالمثل مع من يحملون الأسلحة ويثيرون العنف"، معلنًا عن قرار بإلغاء الإدخار الإجبار لموظفي الإقليم وسط دعوات إلى وقف اعتقال المحتجين الذين يتظاهرون في مدن الإقليم منذ أربعة أيام.

إيلاف: شدد نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي في أربيل اليوم على أن حكومته ستتخذ "كل ما يلزم لمنع إثارة العنف والفوضى في إقليم كردستان".. لكنه أكد رفض اعتقال أي متظاهر، وفي الوقت نفسه "لن نقبل باستخدام الحقوق المشروعة للمواطنين من قبل الأحزاب السياسية، وسنتعامل بالمثل مع من يحملون الأسلحة ويثيرون العنف".

وقال إن "مطالب المتظاهرين مشروعة، لكن ما رأيناه خلال الأيام الماضية كان استغلال الأحزاب لها لتحقيق أهداف خاصة، وهذا غير مقبول" كما نقلت عنه وكالات كردية محلية تابعتها "إيلاف".. موضحًا أن "حق التظاهر مكفول في الإقليم، لكن الحكومة تقف بوجه من يريد إثارة الفوضى". وأشار إلى أن بعض الأحزاب والجهات كانت تحث العبادي على عدم إرسال الرواتب لحكومة الإقليم مباشرة، لكن رئيس الوزراء العراقي لم ينتهك الدستور بعد إيضاح حقيقة الأمور".

وعن مطالب المحتجين الذين يتظاهرون منذ أربعة أيام على التوالي في مدن الإقليم أكد بارزاني إصدار قرار مهم لمصلحة موظفي الإقليم قائلًا: "يسعدني أن أعلن للمرة ألأولى منذ ثلاث سنوات عن اتخاذ خطوة مهمة في سبيل إلغاء نظام الإدخار في توزيع الرواتب".

وعن علاقات الإقليم مع الولايات المتحدة أشار بارزاني إلى أنها جيدة للغاية، منوهًا بأن "واشنطن قدمت المساعدة إلينا خلال الحرب على داعش، كما تقدم دعمًا ماديًا للبيشمركة، ونتطلع إلى تعزيز أواصر العلاقات معها خاصة في المجال الاقتصادي". وثمّن قرار العبادي إعادة فتح المطارات آملًا حلحلة بقية المسائل. 

وقال "أشكر العبادي والبرلمان على قرار تحويل مستحقات ذوي الشهداء والمؤنفلين في كردستان ضمن المخصصات الاتحادية". وأكد التمسك بمبدأ عدم السماح باستخدام أراضي إقليم كردستان لتهديد دول الجوار في إشارة إلى وجود عناصر وقواعد حزب العمال الكردستاني التركي في أراضي الإقليم المحاذية لتركيا. 

دعوات إلى وقف اعتقال المتظاهرين المحتجين
من جهتهم وجّه حقوقيون وناشطون نداء استغاثة من أجل حماية مواطني الإقليم من ممارسات القوات الأمنية واعتقالاتها للمحتجين داعين إلى إطلاق سراحهم.

وفي رسالة إلى جميع الوكالات التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والقصليات في أربيل والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان، ووصل نصها إلى "إيلاف" فقد قالوا: "نحن شعب كردستان نتوجه إليكم بنداء استغاثة لبذل ما يمكنكم بذله من جهود لحمايتنا من القوات الأمنية التابعة لحكومة إقليم كردستان والأحزاب التابعة للسلطة في الإقليم، وخاصة أن الفئة الموظفة بكل اخصاصاتنا نعاني منذ 27 سنة من سلطة فاسدة حلت محل السلطة البائدة في عهد حزب البعث، حيث عملت الأحزاب التي استولت على السلطة من بداية توليها للسلطة على نهب ثروات الإقليم الذي يملك خيرات لا تعد وتحصى، ومع هذا يعيش شعبه حياة بؤس وحرمان، إلى أن وصلت ثروات البعض منهم بحسب التقارير الدولية إلى المليارات من الدولارات، ناهيكم عن القصور والشركات التي يمتلكونها في أوروبا وأميركا والدول العربية والآسيوية، ما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي لعامة الشعب بسبب الإدخار الإجباري لرواتب الموظفين وتوقفت المشاريع ،وأفلست الشركات، وانسحب المتبقي منها".

وأضافوا في الرسالة التي وقعها عنهم الناشط الحقوقي شوان صابر مصطفى أنه "ما أن علت أصوات الموظفين للمطالبة بحقوقهم المشروعة قانونًا حتى بدأت السلطات بالاعتقالات والاعتداء والتنكيل والإخفاء القسري للمتظاهرين حتى صار عدد المتظاهرين المعتقلين كبيرًا في يومي 25 و26 من الشهر الحالي في محافظتي أربيل ودهوك، ولا يعرف مصيرهم لحد الآن، وهناك خطورة حقیقیة علی حیاة الآخرین من النشطاء والمنظمين للمظاهرات المطالبة بالحقوق المنهوبة".

يذكر أن تظاهرات المعلمين والموظفين في مدن إقليم كردستان قد تجددت الأربعاء لليوم الرابع على التوالي وسط مطالبات بالاستمرار في الاحتجاجات للضغط على حكومة الإقليم للاستجابة لمطالبهم بإلغاء قرار الإدخار الإجباري وصرف رواتبهم كاملة.

وأكد المتظاهرون على استمرار الاحتجاجات إلى حين استجابة حكومة الإقليم لمطالبهم وسط دعوات بتوسيع انضمام مختلف الفئات الاجتماعية الأخرى إلى التظاهرات.