عاقبت ولاية لويزيانا شرطيين قتلا مواطنا أسود ، عام 2016، بطرد أحدهما من العمل بينما أوقفت الأخر عن العمل ثلاثة أيام.

وقال قائد الشرطة مورفي بول، في مؤتمر صحفي الجمعة، تم طرد الضابط بلين سلاموني، الذي أطلق النار على ألتون ستيرلنغ، في الأحداث التي جرت خارج محل في مدينة باتون روج، وذلك لإدانته بخرق قواعد العمل المتعلقة باستخدام القوة كما أنه فقد إتزانه.

وأضاف إنه تم أيضا إيقاف الضابط هوي ليك، عن العمل ثلاثة أيام لأنه أيضا فقد رباطة جأشه أثناء الحادث.

مقتل ثاني أمريكي أسود على يد الشرطة خلال 48 ساعة

أوباما يقول إن إطلاق النار على السود من قبل الشرطة "مدعاة للقلق"

فيديو "يظهر الشرطة الأمريكية تطلق النار على رجل أسود في لويزيانا

واشتعلت الأحداث في لويزيانا بعد تداول مقطع فيديو في يوليو/ تموز 2016، أظهر الشرطيين يطرحان ستيرلنغ، 37 عاما، على الأرض قبل أن يطلقا عليه النار عدة مرات، ثم أخرج أحد الشرطيين شيئا من ملابس القتيل.

وبعد موجة غضب شعبية عارمة جراء هذا الحادث، قالت الشرطة إن ستيرلنغ كان مسلحا وأن الشرطة تعاملت معه بعنف لأنها تلقت بلاغا أنه كان يحمل سلاحا.

ونشرت الشرطة مجموعة مقاطع فيديو من الكاميرات التي كانت موجودة على ملابس الشرطيين وكذلك كاميرا سيارة الشرطة وأخرى كانت معلقة أمام أحد المتاجر، وجميعها أظهرت المواجهة وإطلاق النار على الضحية.

ووصف قائد الشرطة هذه المقاطع بأنها "صادمة للضمير وتحتوى مشاهد قاسية".

وأكد على أن الإجراءات التي تم اتخذها تهدف "لإزالة الغمامة التي خيمت على مجتمعنا لفترة طويلة".

ومن المقرر أن يستأنف الشرطيان على هذا القرار.

وخضع الشرطيان للتحقيق عدة مرات على مدار الأشهر الماضية، لكن السلطات قالت إنهما لن يواجها اتهامات جنائية.

وأوضحت أن الشرطة أطلقت عليه النار بعد استغاثة مواطن من أن رجلا أسود يبيع أسطوانات مدمجة (سي دي) قد هدده، وأن "ستيرلنغ كان يحاول سحب مسدس محشو بالرصاص من جيبه أثناء إطلاق النار عليه"، بحسب الشرطة.

وكان هذا الحادث جزءا من سلسلة انتهاكات بحق مواطنين سود في أمريكا أشعلت موجة احتجاجات في جميع أرجاء البلاد وأطلقت حملة (أرواح السود مهمة) بلاك لايفس ماتر.

إطلاق النار ست مرات

وقرر المدعي العام بولاية لويزيانا أن الشرطيين لم يرتكبا جريمة، رغم إطلاق النار ست مرات على الضحية، بينها ثلاث رصاصات في الصدر.

وقال المدعي العام جيف لاندري "إن الضباط تصرفوا وفقا للقانون المعمول به حاليا ويمنحهما الحق في استخدام القوة".

وأصدرت وزارة العدل الأمريكية تقريرا مشابها لهذا الرأي في مايو/أيار الماضي.

وقال مسؤولون فيدراليون إنه لا توجد "أدلة كافية" تؤكد انتهاك الحقوق المدنية للضحية ستيرلنغ.

وأشار تقرير صدر من مكتب قائد الشرطة إلى أن تحاليل البول واختبارات السموم التي جرت لجثة الضحية كشفت تعاطيه موادا مخدرة وقت وفاته منها (كوكايين وميثامفيتامين وكذلك أفيون ومخدرات أخرى).

وقال نائب عام لويزيانا إن النتائج ربما تشير إلى أن ستيرلنغ ربما كان تحت تأثير المخدرات وهو ما تسبب في عدم امتثاله لأوامر الشرطة.

وشهدت أمريكا عدة حوادث إطلاق نار من جانب الشرطة على مواطنين سود ومن أصول أفريقية، ما أثار الجدل حول قواعد استخدام الشرطة للقوة المميتة في التعامل مع المواطنين.

وخرجت مسيرات احتجاجية في عدة مدن أمريكية وأدت لاعتقال 200 شخص.