قال نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم الإشتراكي المغربي (الشيوعي سابقًا)، إن بلاده في أمسّ الحاجة إلى نفس ديمقراطي جديد يمكن المغرب "من التقدم إلى الأمام من دون هزة يمكن أن تصيبه مثل ما أصابت عددًا من الدول".

إيلاف من الرباط: أوضح بنعبد الله ليلة أمس في لقاء تواصلي نظمه حزبه في مدينة أكادير (جنوب البلاد)، تحضيرًا لأشغال المؤتمر الوطني العاشر، أن المغرب يواجه تحديات على المستويين الداخلي والخارجي، مشددًا على ضرورة إحداث "رجة سياسية لمواجهة الإشكالات بشجاعة لتجاوز الإكراهات التي تعوق التطور".

وحث أمين "التقدم والاشتراكية "على ضرورة البحث عن "صيغ إبداعية جديدة قصد التغلب على الوضع الذي تعيشه البلاد"، معتبرًا أن عدم الالتفات للعدالة الاجتماعية يستغله البعض لإثارة الفتنة ليحدث اللا استقرار"، منبّهًا إلى كون حزبه "يريد الإصلاح في إطار استقرار المؤسسات من دون هزة مثلما حدث في عدد من الدول".

وأبرز بنعبد الله أن هوامش الفقر والتهميش "لا تزال في عدد من ضواحي المدن والبوادي"، وقال إن لم نهتم بها "سنعرّض بلادنا للمخاطر، فالكل في مجتمعنا شعر بالحيرة والقلق".

وأفاد أن حزبه "قد يتعرّض لبعض الهزات، لكنه معتاد على ذلك، فطيلة 75 عامًا من النضال، عرفنا لحظات كثيرة فيها أخذ ورد"، لافتًا إلى ضرورة إعطاء مصداقية للعمل المؤسساتي والحزبي واسترجاع قوته وجديته.

دافع المتحدث عينه عن الأحزاب السياسية ودورها، حيث قال: "خلافًا لما يروّج عن الأحزاب السياسية، فهي لا تمضي الوقت فقط، وهي أفكار ومواقف ونضال وسعي إلى خدمة المصلحة العامة"، مستدركًا: "ربما ليست كل الأحزاب السياسية". 

زاد أمين" التقدم والاشتراكية" أن العمل السياسي "أصبح وكأنه يلتفت إليه من أجل الانتقاد وكل ما هو سلبي يلصق بالأحزاب والمنتخبين، وكل ما هو إيجابي سينسب إلى جهة أخرى باعتبارها القادرة على قيادة مسلسل التغيير". أضاف "لا أبدًا. نحن في سفينة واحدة، وهذه السفينة يتعيّن أن نقرر فيه".

ولفت بنعبد الله إلى أن المغرب منذ اعتلاء الملك محمد السادس الحكم "عرف طفرة تنموية هائلة، ولا يمكن لأي أحد أن ينكر ذلك، خاصة في ما يتعلق بالعمل من أجل دمقرطة المجتمع على كل المستويات"، معتبرًا أن الجميع أصبح "يلتفت إلى المغرب وأصبح يقول هذه تجربة ديمقراطية صاعدة يضرب بها المثل بالنسبة إلى كل الأقطاب الأفريقية ولكل الأقطاب العربية".

وأفاد بنعبد الله بأن "التعاون ضروري بين الأحزاب والمؤسسة الملكية على مستوى بعض الجوانب في العدالة الاجتماعية"، مجددًا التأكيد أن المغرب في أمسّ الحاجة إلى "نموذج تنموي".