الرباط: أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، حكماً بسنتين حبساً، في حق ضابط سام برتبة ليوتنان كولونيل (مقدم ) بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامّة، بعدما توبع في حالة اعتقال، فور ظهوره بكاميرا بالسياج الحدودي بين المغرب والجزائر، وهو يتسلم رزمة من مواد مهربة، اعتقدت المحكمة أنها تعود لمهرب، وأن الضابط له علاقات معه.

وكتبت "الصّباح" أن المحكمة قضت كذلك في حق مسؤول آخر برتبة مساعد أول بسنة حبساً، واقتنعت باستغلالهما لمهامهما الحسّاسة المناطة بها في حماية الشريط الحدودي، وربط علاقات مشبوهة مع أشخاص مجهولين ينشطون في التهريب.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن لجنة تفتيش بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بالرباط، توجهت إلى المنطقة الشرقية، مرفوقة بضباط بالمنطقة، واكتشفت أن الموقوف، الذي كان مكلفاً حراسة الشريط الحدودي، يتلاعب بنظام المراقبة، على حساب المصالح الحساسة للوطن، وأحيل على فرقة خاصة من الدرك الملكي التي وضعته رهن الحراسة النظرية ( اعتقال احتياطي ) بأمر من الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى المحكمة العسكرية، رفقة شريكه، وأودعهما قاضي التحقيق الجناح العسكري لسجن العرجات( قرب الرباط) .

وأضافت "الصّباح" أن المقدم ، نفى، طيلة مراحل التحقيقات، تلاعبه بالكاميرات بسوء نية، عن طريق تصويبها في اتجاهات غير صحيحة، فيما اقتنعت المحكمة بالتهمة المنسوبة إليه في مخالفة الضوابط العسكريّة طبقاً للمادة 196 من قانون العدل العسكري، بعدما عثرت لجنة التفتيش المكلفة على آثار يشتبه في أنها لأقدام بشرية وناقلات.

وتكونت القناعة لضباط الشرطة القضائية الدركيين وقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية وهيئة الحكم بالمحكمة نفسها، أنها لمهربين استغلوا تقصير المسؤول العسكري ومساعده في السماح لمجهولين بترويج الممنوعات، إذ تزامنت العمليّة مع تفكيك شبكة أخرى لتهريب لاجئين سوريين وآخرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء مقابل مبالغ مالية، ما دفع قاضي التحقيق إلى إيداعه الجناح العسكري بالسجن المحلي بالعرجات رفقة شريكه، ورفض تمتيعهما بالافراج المؤقت.

ترحيل 50 ثكنة عسكريّة إلى الضواحي و هدم مقرات للدرك

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"المساء" أن جميع الثكنات العسكريّة داخل المدن سيتم نقلها إلى الضواحي، بعد أن دخل القرار حيّز التنفيذ بشكل رسمي، وحسب إدارة وكالة المساكن والتجهيزات، فقد تم ترحيل أزيد من 50 ثكنة عسكريّة موجودة بعدد من الحواضر مما أسهم في توفير وعاء عقاري مهم وإتاحة فرصة جديدة للتنمية العمرانية والمجالية بمدن كَبِيرَة.

ونسبة إلى مصادر الصّحيفة ذاتها فإنه سيجري ترحيل جميع الثكنات بالدار البيضاء، وأهمها الثكنة الكبيرة للبحرية الملكية بالسور الجديد، التي تشغل مساحة شاسعة ومحاذية لمشاريع عقارية مهمة بـ"مارينا البيضاء"، وسيتم ترحيل ثكنة عسكريّة بشارع لالة الياقوت بمركز مدينة الدار البيضاء.

و أضافت "المساء" أنه تم تسليم 55 ثكنة عسكريّة، في حين ما زالت 22 ثكنة أخرى في طور الإنجاز، كما تم تسليم منشآت ذات طابع أمني لفائدة الدرك الملكي، إضافة إلى السهر على بناء 30 منشأة أخرى ما زالت في طور الإنجاز، كما عملت إدارة وكالة المساكن والتجهيزات العسكريّة على تشييد مصالح للدرك الملكي على صعيد كافة مناطق المملكة.

السوار الإلكتروني بدل الإعتقال الاحتياطي

الصّحيفة نفسها كتبت أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وجّه تعليمات إلى المفتش العام للسلطة القضائية، تقضي ببحث شروط وملابسات مسطرة الأمر باعتقال المشتبه بهم من طرف النيابة العامّة في أولى مراحل التحقيق معهم، والتي تسببت في اعتقال 1365 مواطناً نالوا أحكاما بالبراءة لاحقاً.

وأضافت "المساء" أن وزير العدل، محمد أوجار، وعد بتطبيق السوار الإلكتروني بديلاً عن الاعتقال الاحتياطي.

"الإستقلال" يستعد للقطع مع حكومة العثماني

في الخبر السياسي، كتبت "الأحداث المغربية" أنه من المنتظر أن يعلن حزب الاستقلال عن قطيعته النهائية مع حكومة سعد الدين العثماني، في الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب في تموقع الحزب في الساحة السياسية، بعدما قضى الاستقلاليون فترة رماديّة في مساندتهم النقدية لحكومة العثماني، منـذ تعيين الأخيرة قبل سنة من الآن.

و نسبة إلى مصادر الصّحيفة من داخل حزب الاستقلال فإنه اضافة لعدد من النقاط التنظيمية المرتقبة فى دورة المجلس الوطنى المنتظر فى 21 أبريل ، والمتمثلّة فى انتخاب رئيس لبرلمان الحزب، بعد أزيد من سبعة أشهر على عقد المؤتمر الوطنى، وانتخاب نزار بركة أميناً عاماً، فإن دورة المجلس الوطني المرتقبة ستحسم في تموقع الحزب داخل المشهد السياسي.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن توجّه حزب الاستقلال بدأ يلوح في الافق منذ مدة بعد أول خروج لبركة في منتدى وكالة المغرب العربي للانباء، عندما لمّح مباشرة لتوجه الاستقلاليين للحسم بشأن وجودهم في المعارضة، بعدما تاكد نهائياً قطيعتهم مع التحالف الحكومي، خاصّة بعد التعديلات الحكومية الأخيرة.

بن كيران يحضر مهرجاناً متهماً بتبذير المال لمناصرة عمدة 

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أنه بعد خلوة إبعاده من رئاسة الحكومة و خروجه لحضور جنائز استغلها لتقديم بعض دروس الوعظ والإرشاد، حضر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، فعاليات اختتام مهرجان الدورة 23 للموسيقى الأندلسية، الذي ينظمه المجلس الجماعي (بلدية) لفاس، في عهد إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للحزب ذاته، وأحد الصقور الموالين لتيار ابن كيران، والمعروف بمناهضته لما يسمى "تيار الاستوزار".

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن الأزمي عمد إلى تخصيص الكراسى الأمامية في القاعة التي احتضنت اختتام المهرجان لصقور تيار ابن كيران ، كما عهد إلى إبراز رموز هذا التيار أثناء توزيع بعض الجوائز على فنانين ساهموا في إثراء الموسيقى الأندلسية، خدمة لأغراض انتخابية، وإبعاد فعاليات الأحزاب السياسية الأخرى في الجهة من الظهور في مثل هذه المناسبات.

و أضافت الصّحيفة أن فعاليات جمعوية محليّة انتقدت تخصيص دعم كبير لوجبات فاخرة لضيوف هذا المهرجان، ودعت العمدة الأزمي إلى الكشف عن مالية المهرجان لكي يتماشى مع الشعارات التي يرفعها حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس الشفافية وترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلّي.