GMT 23:00 2018 الأحد 15 أبريل GMT 12:03 2018 الإثنين 16 أبريل  :آخر تحديث
بريد إلكتروني إلزامي للأفراد والشركات لاستلام إعلانات القضايا

الإمارات تطبق التجربة الدنماركية

أحمد قنديل

دبي: كشف سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل الإماراتي أنه تم الانتهاء من دراسة مشروع إنشاء "بريد إلكتروني رسمي وإلزامي لجميع المؤسسات والأفراد بالدولة"، لافتا إلى أن فكرة المشروع بدأت من تطلع وزارة العدل لاستخدام أحدث الوسائل والتقنيات لإيجاد قنوات تواصل أكثر سرعة وفاعلية بين الجهات القضائية بالدولة والمعنيين بالدعاوى والخدمات القضائية وأطرافها واستخدام هذا البريد الإلكتروني للإعلان القضائي، وذلك بهدف تسريع عملية الإعلان وضمان وصوله لأطراف الدعوى والمعنيين بها بالسرعة والدقة الممكنة وفي الوقت المناسب.

قناة رسمية للتواصل

وذكر أنه وإن كان هذا هو الهدف من المشروع بالدرجة الأولى إلا أنه سيتم اعتماد هذا البريد الإلكتروني كقناة رسمية ومعتمدة للتواصل بين جميع مؤسسات وهيئات الدولة الاتحادية منها والمحلية مع المؤسسات والأفراد كافة بالدولة. موضحًا أن الوزارة اطلعت على مجموعة من التجارب والممارسات المشابهة والمطبقة بالدول الرائدة في محور سيادة القانون أهمها تجربة مملكة الدنمارك وتجربة جمهورية سنغافورة والنجاح والأثر الإيجابي الذي تم تحقيقه من تطبيق مثل هذا المشروع.

وشدد الوزير البادي على أن البريد الإلكتروني وسيلة التراسل الأكثر استخدامًا وفاعلية في الوقت الحالي ويعزز استخدام واستغلال هذه الوسيلة تسهيل عملية التواصل بين المتعاملين والحكومة وبالاتجاهين.

استثناء كبار السن وذوي الهمم

وأشار إلى أن الدراسة المعدة تعتمد تطبيق المشروع على مراحل من حيث تغطيته لفئات المجتمع، حيث سيتم إنشاء البريد الإلكتروني الإلزامي والرسمي في مراحل المشروع الأولي لكل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى جميع الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة والموظفين في القطاعين العام والخاص ثم يمتد تدريجيا ليشمل فئات المجتمع كافة مع الأخذ في الاعتبار استثناء بعض فئات المجتمع من التطبيق مثل كبار السن وذوي الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة)، إضافة إلى الفئات التي يتعذر استخدامها للبريد الإلكتروني.

سيادة القانون

وأكد أن المشروع هو أحد مشاريع الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الذي تترأسه وزارة العدل ويضم في عضويته مجموعة من الجهات الاتحادية والمحلية، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية وتعزيزًا للعمل الحكومي المشترك وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تحقيقاً للريادة العالمية وتحقيق "رؤية الإمارات 2021" والتزامًا من وزارة العدل بتعزيز موقع الدولة في مؤشر سيادة القانون ورفع تنافسيتها بين الدول.

التجربة الدانماركية

وأوضح أن فريق العمل المعني بالمشروع اطلع على مجموعة من التجارب والممارسات المشابهة والمطبقة بالدول الرائدة في محور سيادة القانون أهمها تجربة مملكة الدانمارك وتجربة جمهورية سنغافورة والنجاح والأثر الإيجابي الذي تم تحقيقه من تطبيق مثل هذا المشروع.

وقال الوزير البادي إن هذا المشروع هو مشروع وطني بامتياز يشمل القطاعات كافة بالدولة، وعليه فإنه يتم الآن التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجهات المعنية الأخرى بالدولة وعلى المستويين الاتحادي والمحلي لتنفيذ المشروع والوصول إلى الآليات الأكثر مناسبة وأمنا لتطبيقه والقيام بمجموعة من الدراسات المفصلة والمعمقة تشمل الجوانب التقنية والجدوى الاقتصادية له واعتماد الجهة أو الجهات الحكومية المركزية التي سيسند لها إصدار البريد الإلكتروني الرسمي.

نزاهة العملية القضائية

وتابع أن تطبيق المشروع سيؤثر إيجابًا على مجموعة معايير لمؤشر سيادة القانون منها تسريع سير الإجراءات القضائية ونزاهة العملية القضائية ومعيار إقامة العدل ومعيار استقلال السلطة القضائية ومعيار تنفيذ الإجراءات القضائية بجانب معيار كفاءة الإطار القانوني.

المرتبة 25 عالميًا

وقد حققت الإمارات المرتبة 43 عالميًا في مؤشر سيادة القانون والصادر عن البنك الدولي لعام 2017 مسجلة بذلك تقدمًا لعشر مراتب دولية. ويستهدف الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الوصول إلى المرتبة 25 عالميًا بغضون السنوات الـ 4 القادمة تحقيقًا لرؤية الإمارات 2021.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار