الصخيرات : اعتبر عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن مفهوم الحدود انتهى في العالم، ومن حق أي إنسان الانتقال والعيش في أي مكان.

وأضاف بنعتيق في افتتاح ورشة دولية تنظمها وزارته بتعاون مع الحكومةً الألمانية ، في موضوع "الهجرة في خدمة التنمية: خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التي انطلقت أشغالها الأربعاء، بقصر المؤتمرات الدولي بالصخيرات قرب العاصمة الرباط، أن العالم "لا يمكن أن يستقر فقط بالمقاربة الأمنية، بل بمقاربة تكاملية تدمج ضمنها البعد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمهاجرين".

وطالب الوزير المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتدبير جماعي لمواكبة تحدي الهجرة في العالم، مشيدا بالدور الذي يلعبه المغرب في مواجهة ظاهرة الهجرة بالقارة الإفريقية رغم محدودية الإمكانيات المتوفرة لديها.

وقال بنعتيق أن "المغرب تحمل مسؤوليته في معالجة قضية الهجرة رغم أننا دولة غير بترولية"، مبرزا أن إفريقيا لها 32 مليون مهاجر يعيشون خارج أوطانهم، مؤكدا أن 16 مليون منهم يستقرون داخل القارة.

وزاد بنعتيق موضحا أن العالم يعيش فيه 250 مليون مهاجر، ويساهمون ب9 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي، و85 في المائة من مداخيلهم تبقى في دول الاستقبال ولا ترحل لأوطانهم.

ودعا الوزير المغربي الدول الأوروبية إلى التخلي عن "المقاربة التكنوقراطية وتبني مقاربة إنسانية في التعامل مع الهجرة والتخلي عن توظيف ورقة المهاجرين في الصراع السياسي بين الأحزاب".

من جهته، طالب ماركوس وولك، نائب رئيس البعثة الألمانية بالمغرب دول العالم بتجديد نظرتها لظاهرة الهجرة، مؤكدا أنها يمكن أن تكون عاملا رئيسا لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر.

وقال وولك في كلمة بالمناسبة، إن ظاهرة الهجرة "ليست جديدة وستكون أحد العوامل للقضاء على الفقر إذا كانت بالشكل الصحيح"، حسب تعبيره.

وأضاف المسؤول الألماني موضحا أن تدفق المهاجرين عبر العالم يشكل "تحديا ومسؤولية مشتركة بين مختلف الدول"، معلنا أن الظاهرة تفرض نهج سياسة موحدة تدعم حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين في بلدان الإقامة.

وأكد وولك في الكلمة ذاتها، أن بلاده تريد تعميم سياسة هجرة سليمة من الأخطار بمختلف دول العالم، وتحت المراقبة وتخضع للأمن، معربا عن استعداد بلاده لتقديم خبراتها وتجربتها في المجال لمختلف الدول.

من جانبها، أكدت جيل هيلك مدير إدارة التعاون والشراكات الدولية (IOM)، أنها تساند اعتماد العهد العالمي للهجرة من أجل أن تكون الهجرة "طرفا أساسيا في تحقيق التنمية والتقدم".

 كما طالبت هيلك الدول بضرورة العمل على تحسين مستوى تنقل المهاجرين وضمان حقهم في والتنمية المستدامة وفرص التعليم والرعاية الصحية. 

واعتبرت المتحدثة ذاتها، استقدام المهاجرين لأسرهم إلى بلدان الإقامة عاملا مساعدا للحد من "العنصرية وتسهيل اندماج المهاجرين في بلدان الاستقبال"، وشددت على أهمية تكثيف الجهود من أجل تعزيز التنقل الآمن والسليم للأشخاص المهاجرين، كما حثت الحكومات على دمجهم في السياسات الحكومية المتعلقة بالمجال.

ويشارك في الورشة التي تنعقد في إطار الأنشطة المبرمجة في جدول أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية لسنوات 2017-2018، أزيد من 200 مشارك يمثلون أكثر من خمسين دولة من مختلف القارات، من ضمنهم خبراء وممثلين عن منظمات دولية حكومية وغير حكومية وأساتذة باحثين.