«إيلاف» من لندن: رحب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض عبد الرحمن مصطفى بمخرجات اجتماع الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبيان قادة دول مجموعة السبع.

وأكد في بيان ، تلقت «إيلاف» نسخة منه "ضرورة تفعيل العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري".

وأشار مصطفى الى "ضرورة أن يستمر هذا الزخم الدولي تجاه جرائم نظام الأسد وروسيا وإيران في سوريا، والاستفادة منه بإطلاق عملية سياسية حقيقية تنتهي بإيجاد حل سياسي من خلال تشكيل هيئة حاكمة انتقالية خالية من بشار الأسد ومجرمي الحرب".

ولفت إلى أن تحقيق الانتقال السياسي الكامل في سوريا سيُخرج الميليشيات الإيرانية، ويعيد الأجواء في المنطقة إلى حالة الاستقرار، ويسمح بعودة اللاجئين إلى بيوتهم .

وشدد على أن جرائم النظام وروسيا بحق المدنيين ومن بينها استخدام السلاح الكيماوي ، يستوجب من المجتمع الدولي رداً حازماً يوقف تلك الجرائم بشكل كامل ويفرض وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن المدن المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

العملية السياسية

وقال "نحن بأشد الحاجة للعودة إلى العملية السياسية وإكمال المفاوضات وفق بيان جنيف والقرار 2254".

وطالب روسيا بالتوقف عن دعم نظام الأسد وتعطيل مجلس الأمن، مشيراً إلى أن موسكو تعرض مصالحها للخطر بشكل كامل إذا ما استمرت بهذا النهج.

 وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقادة مجموعة الدول السبع قد أكدوا على تحقيق الانتقال السياسي الشامل في سوريا وفق القرار ٢٢٤٥.

وأدانوا استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام، واعتبروا ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والكرامة الإنسانية. 

ورشتا عمل

في غضون ذلك عقد الائتلاف الوطني السوري *ورشة عمل* في اسطنبول، بمشاركة قضاة ومحامين عقاريين واداريين ودستوريين وعدد من الخبراء من نقابة المهندسين والدوائر الفنية في البلديات وأملاك الدولة والسجل العقاري حول"القانون 10 وآثاره على السوريين" واستمرت ورشة العمل لمدة يومين. 

وعرضت الورشة السياق التاريخي للقوانين العقارية وتشريعات التخطيط والتنظيم العمراني المعمول بها وحللت القانون 10 و المرسوم 66 وقانون إدارة أموال الغائبين ومناقشة آثاره وناقشت مدى شرعية ومشروعية القوانين الصادرة والتشريعات الأخيرة في ضوء القانون الدولي. 

وأخيرا ناقشت تحديات وحلول لحفظ حقوق السوريين ولمعالجة تداعيات التشريعات والإجراءات الأخيرة مع إقرار خطة تنفيذية للمتابعة

كما عقد الائتلاف بالتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف ومجلس محافظة حلب الحرة ومجلس مدينة عفرين الذي انتخب في وقت سابق ، وبحضور رسمي من مندوبي دول وجهات داعمة للشعب السوري ، ورشة عمل بخصوص احتياجات مدينة عفرين وذلك في مدينة غازي عينتاب بمقر الحكومة المؤقتة .

الورشة جاءت لرصد الاحتياجات الأساسية لتفعيل المؤسسات المدَنية في المدينة .

وتطرق الاجتماع لشرح تفصيلي عن مدينة عفرين من قبل لجنة إعادة الإستقرار والى عمل الحكومة السورية المؤقتة وتفعيل المؤسسات في المنطقة اضافة الى دور الدول الداعمة.