بودابست: تظاهر عشرات الآلاف من المجريين للسبت الثاني على التوالي في بودابست احتجاجًا على هيمنة رئيس الوزراء فكتور أوربان على السلطة.

وتظاهر ثلاثون ألف شخص على الأقل، حسب تقديرات وكالة فرانس برس، في العاصمة، قبل أن ينضموا إلى تجمع اشترط الخطباء فيه حضور وسائل إعلام عامة غير حزبية.

وكان رئيس الوزراء المحافظ، الذي يحكم منذ 2010، فاز في الانتخابات التي جرت الثامن من إبريل بولاية ثالثة على رأس الحكومة في المجر، بعدما حصد حزبه القومي المحافظ "التحالف المدني المجري" (فيديس) الذي أسّسه في 1988، على 48.8% من الأصوات.

وتواجه حكومة أوربان (54 عامًا) باستمرار اتهامات بإسكات وسائل الإعلام، عبر إخضاعها لمراقبة تحريرية صارمة وتشجيع شراء وسائل إعلام مستقلة من قبل رجال أعمال قريبين من السلطة.

وهتف العديد من المتظاهرين، ومعظمهم من الشباب، الذين رفعوا علمي المجر والاتحاد الأوروبي "ديموقراطية". قال أحد المنظمين فكتور جيتفاي (20 عامًا) لوكالة فرانس برس إن التظاهرة "لن تغير النظام بين ليلة وضحاها"، لكنها تهدف إلى خلق "حركة مدنية" لتحدي أوربان.

أضاف الشاب إن هذه التظاهرة "تدل على أن الكثير من المجريين يريدون العيش في ديموقراطية مع مؤسسات مستقلة ووسائل إعلام حرة".

من جهته، صرح بيتر ماركي زاي الخطيب الرئيس في التظاهرة الذي كان في الماضي من ناخبي حزب أوربان، واكتسب شهرة بفوزه بمقعد رئيس بلدية بعد تقدمه على مرشح هذا الحزب، إن "النظام الحالي ليس ديموقراطية". أضاف ماكي زاي (45 عامًا) أنه يجب بناء جبهة موحدة ضد أوربان من الصفر بعد إخفاق أحزاب المعارضة الحالية في التأثير على تفوق رئيس الوزراء القوي.

وتظاهر مئة ألف مجري السبت الماضي في بودابست. وأوضح منظمو التجمع الذي جرى أمس أن التظاهرة المقبلة ستجري أمام مقر البرلمان في الثامن من مايو المقبل.

وكان أوربان أكد الجمعة دعمه لنشر "لوائح" تحصي "شبكات سوروس" في المجر، بينما يثير انتخابه لولاية ثالثة قلق منظمات المجتمع المدني من أن يهاجمها مجددًا.

وقال "أرى أن هناك جدلًا حول كشف شبكة سوروس عبر بعض اللوائح (...) أشجّع بشكل خاص محترفي الصحافة على إطلاع الناس على الوقائع، وكشف أكبر عدد من الشبكات والمتعاونين". أضاف "يجب كشف وقائع أساسية عن الأشخاص ومن يملك النفوذ ومن يدفع الأموال ومن يتحرك".

أثار نشر اللائحة تحت عنوان "رجال المُضارب" استياء منظمات المجتمع المدني في المجر، التي تخشى أن يلحق بها ضرر إضافي بعد نيل حزب رئيس الوزراء غالبية الثلتين في البرلمان.