القدس: أعلنت اسرائيل الثلاثاء انها تخلت عن خطة مثيرة للجدل لطرد مهاجرين افارقة دخلوا اراضيها بصورة غير شرعية، بعد عدم توصلها الى اتفاق لترحيلهم الى بلد آخر.

وكانت الخطة الاسرائيلية تقضي بترحيل 42 الف مهاجر افريقي من اصول اريترية وسودانية يعيشون حاليا في اسرائيل التي ترفض اعتبارهم لاجئين، كما ترفض منحهم حق اللجوء.

وابلغ المستشارون القانونيون للحكومة الاسرائيلية المحكمة العليا بالغاء الخطة بعد رفض عدد من الدول استقبال المهاجرين، بحسب ما اعلن مصدر حكومي.

واعلن المستشارون القانونيون في بيان "في هذه المرحلة لم تعد امكانية الترحيل الى بلد آخر قائمة".

وتقول منظمات غير حكومية اسرائيلية منذ اشهر انه تم ابرام اتفاقات مع اوغندا ورواندا الامر الذي تم نفيه مرارا من الاطراف المعنية.

واثارت خطط الطرد الاسرائيلية العديد من الانتقادات خصوصا من المفوضية السامية للاجئين.

وعرضت اسرائيل على المهاجرين المغادرة "الطوعية" وحوافز مالية تبلغ 3500 دولار لكل شخص يوافق طوعا على المغادرة قبل نهاية آذار/مارس، والا فانهم سيكونون عرضة للتوقيف والاعتقال حتى القبول بالمغادرة.

وألغى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في الثالث من نيسان/ابريل اتفاقا مع المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة يهدف الى الحد من ترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة بعد ساعات فقط من إعلانه شخصيا عن التفاهم. 

وبموجب الاتفاق مع الأمم المتحدة، كان سيتم ترحيل 16 الفا و250 مهاجرا كحد أدنى الى دول غربية، على أن تمنح اسرائيل إقامة موقتة لعدد مماثل من المهاجرين الذين يعاد توطينهم في بلدان أخرى.

وبعيد اعلانه الغاء الاتفاق طلب نتانياهو من وزير داخليته اجراء الاستعدادات لاعادة فح مراكز اعتقال "للمتسللين"، في اشارة الى اغلاق معتقل حولوت في جنوب اسرائيل.

وأفرجت إسرائيل اواسط نيسان/ابريل عن 207 مهاجرين أفارقة غير شرعيين كانوا موقوفين في سجن صحرونيم تنفيذا لقرار اتخذته المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية امهلت الحكومة في 10 نيسان/ابريل حتى منتصف نيسان/ابريل لانهاء اتفاق كانت اعلنت انها تعمل عليه لترحيل قسم من المهاجرين الى بلد آخر.

واعلنت المحكمة حينها انه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق يتعين على السلطات الافراج عن المهاجرين المعتقلين.