الرباط: في أول اجتماع لمجلس الحكومة المغربية بعد قرار قطع العلاقات مع إيران، قال الدكتور سعد الدين العثماني، إن بلده لا يمكن أن "يتساهل أو يتسامح مع أي اعتداء على ثوابته الوطنية".

وقال رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن المغرب اتخذ "موقفا صارما وقرر قطع علاقاته مع إيران بسبب مسألة دعم جبهة الانفصاليين( بوليساريو)"، وأضاف أن "عمق الرسالة من قرار المغرب يتجلى في أن أي اعتداء على الثوابت الوطنية وعلى سيادة المغرب لا يمكن للمغرب أن يتساهل أو يتسامح معه بأي وجه كان".

وزاد موضحًا أن قضية الوحدة الترابية للمملكة "تحتاج إلى الصرامة الكاملة، وأن موقف جلالة الملك (محمد السادس) بشأنها صارم وصلب وقوي"، كما أبرز موقف الشعب المغربي قاطبة من قضية الوحدة الترابية والوطنية، بحكم أنها قضية إجماع وطني، وأشار الى الصرخة المغربية، مما وقع أخيرًا في المنطقة العازلة.

وأفاد العثماني بأن الإجماع المغربي حول وحدته الترابية بقيادة الملك محمد السادس "بين للعالم أنه يدافع عن حقوقه، ويتعامل بالصرامة اللازمة، وهذا ما تم مع الاستفزازات الأخيرة لجبهة الانفصاليين التي حاولت تغيير الطبيعة التي كانت عليها المنطقة العازلة، وهو ما أسفر عن نتائج مهمة، وصدور قرار مجلس الأمن".

واعتبر رئيس الحكومة المغربية أن قرار مجلس الأمن كان في عمومه "منصفا للمغرب، لأنه طالب جبهة الانفصاليين بالحفاظ على طابع المنطقة العازلة، وأشار إشارة صريحة ومباشرة إلى ضرورة عدم تحويل أي بناية إدارية أو غيرها إلى بئر لحلو"، كما طالب مجلس الأمن جبهة البوليساريو صراحة وبالاسم بالانسحاب من الكركرات". 

وزاد العثماني موضحًا أن قرار مجلس الأمن يبين أن "ناقوس الخطر الذي كان يدقه المغرب حقيقي وواقعي، وأنه كانت هناك استفزازات وتجاوزات، وأن المجتمع الدولي أنصت للمغرب الذي واجه تلك الاعتداءات بالصرامة، فجميع دول العالم تحمي حدودها وأرضها وسيادتها بهذه الطريقة، وإلا فهي معرضة لمخاطر كبيرة".

وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى الجهود التي قام بها المغرب في الأقاليم الجنوبية دبلوماسيا وعلى مستوى حقوق الإنسان وجهود التنمية، حيث قال: "كل هذا، بدّد الأوهام التي يحاول الخصوم ترويجها حول موقف المغرب والموقف الأممي، وحول ما يسميه الانفصاليون بالمناطق المحررة ومخططاتهم التي أثبت قرار مجلس الأمن أن المجتمع الدولي واعٍ بها ولديه أدلة على ذلك، وهذا تطور إيجابي".