GMT 19:28 2018 الخميس 10 مايو GMT 4:44 2018 الجمعة 11 مايو  :آخر تحديث
إدارة الجمارك ترفع شكوى ثانية ضد مديرها العام السابق

إعفاء الحارس القضائي المكلف بيع مصفاة سامير

الحسن الإدريسي

الرباط: قضت المحكمة التجارية في الدار البيضاء اليوم بإعفاء محمد كريمي من مهمة الحارس القضائي (السانديك) المكلف الإشراف على عملية تصفية مصفاة النفط "سامير"، وتعويضه بموظف في كتابة الضبط بالمحكمة التجارية. جاء الحكم على إثر ملتمس رفعته مجموعة البنك الشعبي إلى القاضي المنتدب، تطلب فيه إعفاء كريمي من هذه المهمة التي يتولاها منذ 20 مارس 2016. وبرر البنك الشعبي، وهو أحد كبار دائنين شركة سامير، ملتمسه بعدم شفافية كريمي في قيادة الملف واتخاذه لقارات انفرادية دون التشاور مع أطراف القضية.

وتوقفت شركة سامير، التي تعتبر مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، عن العمل منذ صيف 2015، عندما قررت إدارة الشركة وقف تشغيل المصفاة بسبب صعوبات مالية زاد من حدتها الانخفاض الكبير لأسعار النفط ومنافسة المنتجات المستوردة. وطلبت إدارة الشركة الوساطة القضائية من أجل التوصل إلى تسوية مع كبار الدائنين، خاصة إدارة الجمارك المغربية التي تطالب الشركة بنحو 17 مليار درهم (2 مليار دولار)، ومجموعة البنك الشعبي التي تطالبها بديون تناهز 1.9 مليار درهم (211 مليون دولار). غير أن الخبرة التي أنجزها خبراء بأمر من المحكمة خلصت إلى وجود الشركة في حالة عسر تجعلها غير قادرة على الوفاء بما في ذمتها. فقررت المحكمة التجارية في الدار البيضاء تصفيتها، وكلفت كريمي بالإشراف على العملية وإعطاء الأولوية للحلول التي من شأنها أن تضمن استعادة الدائنين لحقوقهم مع إمكانية إعادة تشغيل المصفاة.

ويرى مراقبون أن تكليف موظف من كتابة الضبط في المحكمة بمهمة الحارس القضائي يعتبر مؤشرا على قرب إيجاد حل لمعضلة سامير. وقال مصدر مقرب من الملف أن القاضي المنتدب يبحث عدة عروض، منها عرض إماراتي وعرض عراقي وثالث من مجموعة صينية.

في غضون ذلك، قدمت إدارة الجمارك شكوى ثانية لدى المحكمة الجنحية في مدينة المحمدية ضد المدير العام السابق لشركة سامير الذي تتهمه بتحويل وجهة منتجات مستوردة والتصريح الكاذب، وتطالبه بتعويض يناهز 39 مليار درهم (4.3 مليار دولار).


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار