"ايلاف المغرب" تسلط الضوء على 11 كوكبا نسائيا في المغرب

الرباط: برزت في العقد الأخير بالمغرب أسماء نسائية رائدة في مجال المال والأعمال، مثل مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وسيدة الأعمال غيثة ماريا زنيبر، التي فاق وزن أعمالها المليار دولار، ونزهة حياة التي شقت طريقها في سلم المسؤوليات بالقطاع المالي والمصرفي لتبلغ درجات غير مسبوقة بالنسبة للنساء المغربيات وأصبحت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أو فوزية زعبول التي تتولى الإدارة العامة لخزينة الحكومة المغربية، ومن بين أبرز اختصاصاتها المهمة الصعبة لتدبير الدين الداخلي للحكومة المغربية والذي ناهز 540 مليار درهم (60 مليار دولار).

لكن رغم التقدم الذي أحرزته هؤلاء النساء المغربيات في السنوات الأخيرة فإن الطريق لا يزال طويلا أمام تحقيق هدف المناصفة في ريادة الأعمال، علما أن مبدأ المناصفة أصبح من المبادئ الكبرى المنصوص عليها في دستور المملكة. 

فمن بين 76 شركة مدرجة في البورصة المغربية، 4 شركات فقط ترأسها سيدات، و3 شركات تتولى فيها سيدات منصب المدير العام، وشركة واحدة تشغل فيها سيدة منصب نائبة الرئيس، وشركتان تتولى فيهما نساء منصب نائب المدير العام. 

وإذا كانت المناصب العليا في قمة هرم المسؤوليات الاقتصادية لا تزال مقفلة بشكل عام في وجه النساء، فإن العديد من الكفاءات النسائية استطعن شق طريقهن واختراق السقوف الزجاجية في مراكز الصف الثاني. فحسب بيانات الشركات المدرجة في البورصة المغربية تتولى سيدات منصب المدير المالي في 12 شركة من بين 76 شركة مدرجة، وهو منصب رئيسي يتطلب تخصصا دقيقا وكفاءات عالية. وترتفع نسبة النساء بشكل لافت في مناصب إدارة العلاقات العامة والتواصل.

في تعليقها على هذه النتائج، قالت أسماء مورين عزوزي، رئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، "ما زلنا بعيدين عن تحقيق هدف المناصفة في مجال ريادة الأعمال. فالمغرب لن يتمكن من الإقلاع إلا بمشاركة رجاله ونسائه معا". 

وأضافت عزوزي أن هذه النتائج تشير إلى أن قطاع ريادة الأعمال في المغرب لا يزال ذكوريا رغم كل الجهود التي بدلت وكل التدابير التحفيزية لتشجيع النساء على ولوج عالم التجارة والأعمال. وترى عزوزي أن أسباب هذا الوضع يجب البحث عنها في الثقافة والعادات الاجتماعية، مشيرة إلى أن نساء المغرب لا تنقصهن لا الإرادة ولا الكفاءة أوالجرأة، لكنهن يواجهن "سقوفا زجاجية" تستعصي أحيانا على الاختراق.

ورغم أن العديد من المغربيات المتألقات في سماء المال والأعمال يعتبرن من المحظوظات، إذ أن جلهن اكتسبن الثروة عن طريق الإرث، إلا أنهن شققن طريقهن نحو هرم المسؤولية عن جدارة وكفاح، وغالبا في صراع مستميت مع الأقارب الذكور. كما أن العديد منهن أيضا فرضن أنفسهن عبر الدراسة والمثابرة واكتساب الخبرات خارج وداخل البلاد. وبرهنن عبر تجربتهن أن السقوف الزجاجية تتلاشى كالسراب عندما يتعلق الأمر بحاجة المؤسسات إلى كفاءات عالية ودقيقة.

في هذا الملف تسلط "إيلاف المغرب" الضوء على مسار 11 كوكبا نسائيا في مجرة المال والأعمال ومراكز القرار والمسؤولية الاقتصادية بالمغرب، استطعن تحطيم الحواجز وبلوغ مراتب كانت حتى وقت قريب حكرا على الرجال في عالم المال والأعمال وسة.

ماما التجموعتي.. خرجت للضوء بعد عمر طويل في كواليس "إينا هولدينج"

بعد عمر طويل في الظل خرجت السيدة ماما التجمعتي، رفيقة حياة رجل الأعمال العصامي الراحل ميلود الشعبي، إلى دائرة الضوء منذ تعيينها في منصب الرئيس المدير العام لمجموعته المالية في مايو 2016، خلفا لزوجها المتوفي عن عمر يناهز 86 عاما. 

ورغم أن العديد من المغاربة لم يسمعوا باسم ماما التجمتي إلا بعد وفاة زوجها، الذي قدرت فوربيس وزن ثروته بأزيد من 2 مليار دولار، إلا أنها لم تكن يوما بعيدة عن مركز القرار في إمبراطورية الشعبي المالية، بل إنها في الحقيقة ساهمت بشكل حاسم في ازدهار هذه المجموعة التي تضم زهاء 60 شركة فرعية في المغرب وإفريقيا والعالم العربي. فمند تأسيس شركة "إينا هولدينج القابضة"، وهي تشغل مقعدا في مجلسها الإداري، وتتمتع بصوت ورأي في قرارات المجموعة. 

ومعروف في الدائرة الضيقة لعائلة الشعبي أن ماما التجمعتي كانت المستشارة الاولى لزوجها. ومن بين النوادر التي تروى عن الشعبي أنه بينما كان يتحدث خلال لقاء عمومي كانت تقف إلى جانبه سيدة تكلمه بين الحين والآخر في أذنه لتذكيره بشيء أو مساعدته في حديثه. وعندما سأله بعض الحاضرين عن من تكون تلك السيدة أجاب مبتسما "إنها رئيسة الرئيس، إنها زوجتي، ماما التجمعتي". وصدق من قال قديما "وراء كل رجل عظيم امرأة".

تنحدر ماما التجمعتي من عائلة عريقة بمدينة فاس، اشتهرت على مدى قرون خلت ليس فقط في عالم المال والتجارة بل أيضا في مجال السياسة والحكم إذ شغل بعض أفرادها مناصب عليا في الحكومات التاريخية للمغرب، منهم وزراء ودبلوماسيين. ولعل لزواج الشعبي منها أثر كبير على شخصيته وثروته وأعماله. 

ولا يبدو من الصدف أن أطلق ميلود الشعبي على مجموعته المالية إسم "إينا" التي تعني بالأمازيغية "أمي" أو "ماما"، والذي هو الإسم الشخصي لزوجته "ماما التجموعتي". 

وتميزت مجموعة "إنا" هولدينج بحضور قوي للنساء مقارنة بباقي الشركات المغربية، وقد وضعت المجموعة منذ سنوات برنامجا خاصا في هذا المجال تحت عنوان "التكافؤ"، والذي أصبحت بفضله النساء يمثلن حصة 40 في المائة ضمن موظفي مجموعة إينا هولدينج. وأسند منصب المدير العام في 5 شركات تابعة للمجموعة إلى سيدات، وهي شركة الشعبي للإسكان والشركة الجديدة للأشغال بالمغرب وشركة مواسير والمركب التربوي القلم، بالإضافة إلى الشركة القابضة المكلفة اعمال الشعبي واستثماراته في تونس. 

وقبل نحو أربع سنوات عين الشعبي السيدة سارة كرومي، وعمرها 33 سنة، في منصب الكاتبة العامة ( الأمينة العامة )لمجموعته، لتصبح كرومي القبطان الحقيقي الذي يمسك بدفة إدارة المجموعة المالية إينا هولدينج بعد أن تولت لعدة سنوات سابقة مسؤولية التدقيق المالي داخل المجموعة. وتشغل أسماء الشعبي، الإبنة الوحيدة لميلود الشعبي بين ستة أولاد ذكور، منصب نائبة رئيس إمراطوريته المالية. كل هذا الحضور المميز للنساء يحمل في ثناياه بصمات ماما التجمعتي، التي ساهمت في بناء صرح "إينا هولدينج "طوبة طوبة من خلف الستار.

مريم بنصالح وأخواتها

الأخوات بنصالح، مريم وكنزة وفاطمة الزهراء، ثلاث أخوات برزن في قطاع المال والأعمال بالمغرب كسيدات لا يشق لهن غبار. ورغم أنهن استفدن من وضع خاص كوريثات لرجل الأعمال الكبير عبد القادر بنصالح، إلا أن كلا منهن شقت مسارا متميزا وفرضت نفسها بالكد والجد والعمل. 

بعد دراسات عليا في باريس ودالاسد، بدأت الأخت الكبيرة مريم (55 سنة) مسارها المهني سنة 1986 في مؤسسة مصرفية، قبل أن تلتحق بالمجموعة المالية العائلية "هولماركوم"، وتتدرج في سلم مسؤولياتها وصولا إلى منصب المدير العام لشركة "أولماس " للمياه المعدنية. وفرضت مريم نفسها داخل المجموعة من خلال قيادة العديد من المشاريع، وولوج قطاعات نشاط جديدة كالنقل الجوي والتأمينات والمصارف والعقار. كما فرضت نفسها في المجتمع عبر إطلاق وقيادة مبادرات كبرى من قبيل مهرجان الدار البيضاء، العاصمة التجارية للبلاد، ومهرجان أغادير جنوب البلاد. وانتخبت مريم بنصالح سنة 2012 كأول رئيسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (هيئة تمثل القطاع الخاص بالمغرب)، وذلك بعد أن ظلت رئاسته حكرا على الرجال مند تأسيسه في سنة 1947، وأعيد انتخابها لولاية ثانية على رأس الاتحاد في 2015.

وتميزت ولايتها على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمناوشاتها مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، والذي حملته رياح الربيع العربي إلى قيادة أول حكومة في المغرب بعد الإصلاحات الدستورية لسنة 2011. كما تميزت مريم بنصالح بصراحتها المحرجة في تناول مختلف القضايا وحماستها القوية في الدفاع عن مصالح اتحاد المقاولات. وعلى رأس إنجازاتها في هذا المجال حصول اتحاد مقاولات المغرب على فريق برلماني خاص به في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، وإبرام اتفاقيات مع كبريات الإتحادات العمالية المغربية بهدف تعزيز السلم الاجتماعي وفض نزاعات الشغل عن طريق التحكيم والتفاوض، إضافة إلى طرحها لمشروع قانون ينظم الإضراب.

وتتولى مريم بنصالح أيضا العديد من المسؤوليات في مؤسسات مالية واقتصادية خارج محيط المجموعة المالية العائلية، منها عضوية مجلس البنك المركزي المغربي ورئيسة لجنته المتخصصة في تدقيق الحسابات، ورئيسة المجلس الأوروبي المتوسطي للتحكيم، وعضوة مجلس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووكالة التنمية الاجتماعية، وجامعة الأخوين.

أما شقيقتها الوسطى فاطمة الزهراء، صاحبة مبادرة المرصد المغربي للسعادة، فتشغل منصب المدير العام المتصرف لشركة التأمين أطلانتا، فيما تتولى الأخت الأصغر كنزة منصب مدير عام "كونتوار ميتالورجيك "، وهو فرع المجموعة العائلية المتخصصة في الآليات والعتاد الصناعي.

ومنذ رحيل الأب المؤسس عبد القادر بنصالح في 1993 تولى ابنه الوحيد محمد حسن بنصالح (56 عاما) مقاليد رئاسة المجموعة، وتولت أرملته لطيفة بنصالح المترجي منصب نائبة الرئيس، فيما تقلدت كل واحدة من البنات الثلاث منصب المدير العام لأحد الفروع الكبرى للمجموعة.

غيثة ماريا زنيبر: امرأة تزن مليار دولار

برزت غيثة ماريا زنيبر في عالم الأعمال بالمغرب خلال العامين الأخيرين، عندما تولت رئاسة مجموعة ديانا المالية عقب تقاعد زوجها الراحل ابراهيم زنيبر.

واشتهرت غيثة منذ زمن بعيد بنشاطها في مجال العمل الخيري والاجتماعي، خاصة من خلال مؤسستها التي تعنى بالأطفال المتخلى عنهم منذ سنة 1982. غيرأنها لم تكن أبدا بعيدة عن عالم الأعمال، فقد كانت منذ البداية إلى جانب زوجها ضمن الدائرة الضيقة للقرار على رأس هرم مجموعة ديانا، باعتبارها عضوا في المجلس الإداري للمجموعة، ثم عبر ترؤسها لمجلس مراقبة المجموعة. ولم تظهر غيثة تحت الأضواء إلا منذ شهور، عندما قادت بنجاح عملية استحواذ في بورصة باريس على شركة فرنسية تضاهي ضعف حجم مجموعتها المالية في المغرب، وذلك مباشرة بعد أخذها زمام الرئاسة التنفيذية للمجموعة عقب تقاعد زوجها.

وتتربع غيثة زنيبر اليوم على عرش إمبراطورية اقتصادية تضم 15 شركة فرعية بالإضافة إلى نحو 9000 هكتار من الضيعات الزراعية، وتمتد أعمالها من الفلاحة والصناعات الغذائية والمشروبات الروحية إلى الصناعة والأشغال والسياحة والعقار. ويقدر رقم أعمال المجموعة، بما فيه رقم أعمال فرعها الفرنسي "بلفيدير"، بنحو مليار دولار. وتتطلع غيثة إلى تحقيق أمجاد جديدة في عالم المال والأعمال، وإخراج مجموعة ديانا إلى العالم عبر التوسع الاستثماري وامتلاك فروع في أوروبا وإفريقيا بعد أن كانت معروفة في الخارج فقط من خلال صادراتها إلى مختلف بقاع العالم.

تزوجت غيثة وعمرها لا يتجاوز 17 سنة، وتخلت عن دراساتها العليا في القانون لترافق مسار ابراهيم زنيبر في بناء امبراطوريته المالية، والتي وضع أساسها في السنوات الأولى لاستقلال المغرب. وتقول غيثة "زوجي هو الجامعة التي تخرجت منها. فقد رافقته في التفاصيل الدقيقة لأعماله. واليوم حان دوري لأحقق المزيد من التألق والنجاح، لكن بلمسة أنثوية وإرادة امرأة شغوفة بالانعتاق والتحرر وتحقيق الذات".

سلوى أخنوش: ملكة العلامات والموضة بالمغرب

تعد سلوى الإدريسي أبو الحجول، زوجة رجل الأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بدورها من النساء المحظوظات في المغرب. فإضافة إلى إرثها من والدها الذي ينحدر من عائلة عريقة في تجارة الشاي، المشروب الشعبي في المغرب منذ منتصف القرن 19، كان من نصيبها أن تزوجت من الملياردير عزيز أخنوش. غير أن سلوى تدافع بحماسة عن مسارها الخاص ومبادرتها الخاصة في مجال الأعمال. وتشدد سلوى على أن نجاحها ثمرة مثابرتها وجدها وإصرارها من أجل تجسيد أفكارها الخلاقة. وتصر على أنها دخلت عالم ممارسة الأعمال قبل زواجها من أخنوش وباستقلال تام عن الأنشطة التجارية لعائلتها، وأنها ما زالت تقود أعمالها باستقلال تام عن أعمال زوجها إلى اليوم.

بدأت سلوى، خريجة المدرسة العليا للتدبير بالدار البيضاء، أعمالها في سنة 1993 بإحداث شركة صغيرة تحت إسم "ديلينيس"، متخصصة في استيراد وتوزيع مواد ترصيف الأرضيات والزليج والفسيفساء. لكن سرعان ما طورت أعمالها بالدخول في قطاع استغلال العلامات التجارية (فرانشيزينج)، لتفرض نفسها سيدة قطاع استغلال العلامات التجارية الأولى من دون منازع في المغرب، وتنتزع لقب ملكة العلامات والموضة بالبلاد.

وعرفت المجموعة المالية الجديدة التي أسستها السيدة أخنوش تحت إسم "أكسال" طفرة نوعية سنة 2004، عندما وقعت اتفاقية الوكيل الحصري لمحفظة علامات المجموعة الإسبانية الشهيرة "أنديتيكس". ونتيجة لذلك أصبحت أكسال أول شركة في العالم تستغل علامة الموضة "زارا" عن طريق الفرانشيزينج، إذ كانت" زارا "من قبل تمتلك بشكل مباشر فروعها عبر العالم. اليوم تحولت أكسال إلى إمبراطورية تستغل مجموعة من أشهر العلامات العالمية ويمتد نشاطها من التجارة إلى العقار التجاري والسياحة، وتشغل مئات الموظفين من 20 جنسية، وتمتلك أكبر المولات التجارية بالمغرب.

سعيدة كريم العمراني..عميدة سيدات الأعمال 

عن سن يناهز 70 عاما ما زالت سعيدة كريم العمراني تشكل وجها لا يمكن الالتفاف عليه في مجتمع الأعمال المغربي. تتربع سعيدة على عرش مجموعة مالية كبرى، يمتد نشاطها من الصناعة إلى المصارف مرورا بالعقار والزراعة والخدمات، والتي ورثتها عن والدها محمد كريم العمراني، الذي شغل منصب رئيس الحكومة لعدة ولايات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. وبعد دراسات عليا في القانون، دخلت سعيدة مجال إدارة الأعمال في وقت مبكر، ونجحت في فرض اسمها في عالم المال والتجارة خلال حياة والدها. وهي الآن تتولى رئاسة مجلس مراقبة بنك "مصرف المغرب"، وهو فرع مجموعة كريدي أغريكول الفرنسية بالمغرب. وتشغل أيضا منصب الرئيس المدير العام للشركة المتوسطية لصناعة السيارات "سميا"، الموزع الحصري لسيارات لاندروفر وبي إم دابليو بالمغرب، بالإضافة إلى عدة شركات أخرى متخصصة في استيراد العتاد والآليات الزراعية منها جاما أوطو وكوميكون. إضافة إلى شغلها لمنصب نائب الرئيس المنتدب في مجموعة من الشركات القابضة منها سفري وسوفيبار وكوفيمار.

في 2013 صنفتها مجلة جون أفريك من بين النساء الإفريقيات الأكثر تأثيرا. وتحمل سعيدة كريم العمراني وسام جوقة الشرف الفرنسية ووسام العرش من العاهل المغربي. وفي نوفمبر الماضي قدمت سعيدة كريم العمراني استقالتها من منصب نائب رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، مبررة قرارها برغبتها في إفساح المجال أمام الطاقات الشابة.

نزهة حياة .. شخصي في تحطيم السقوف الزجاجية

نزهة حياة، التي انتهى بها المطاف لتصبح أول رئيسة لهيئة أسواق الرساميل بالمغرب، هي الطفلة البكر في أسرة تضم سبعة إخوة ضمنهم خمس فتيات. قضت نزهة طفولتها بين مراكش وطنجة، حيث اشتغل والدها كموظف حكومي. وعند بلوغها 16 سنة حصلت على الباكالوريا ( ثانوية عامة)لتنتقل إلى فرنسا لإتمام دراستها العليا في مجال التجارة وإدارة الأعمال. فرغم أن والديها كانا يخططان لإدخالها إحدى الجامعات المحلية إلا أنها شاركت خلسة في مباراة ولوج معهد باريسي للدراسات العليا في التجارة. وأمام تفوقها وإصرارها لم يكن أمام والديها سوى الرضوخ لرغبتها وإرسالها لفرنسا رغم صغر سنها.

وخلال دورة تدريبية على هامش دراستها حول الأسواق المالية الدولية سنة 1985 وجدت نزهة حياة نفسها في مؤسسة مصرفية إسبانية تهتم بمقايضة المديونية الحكومية لدول أميركا الجنوبية. أبدت نزهة براعة غير عادية في مواكبة زبائن البنك اللاتينيين ومساعدتهم في عمليات تحويل الديون إلى استثمارات، لدرجة اقتنعت معها قيادة المصرف بضمها بشكل نهائي للفريق القيادي داخل المؤسسة وتكليفها بهيكلة هذا النشاط الجديد كفرع مصرفي متخصص.

في بداية التسعينات كان المغرب يستعد لإحداث نقلة نوعية في نظامه المالي والمصرفي، وكغيرها من الأطر المغربية العليا في القطاع المالي بالخارج كانت هذه التحولات تشد اهتمام نزهة حياة، التي قررت الدخول إلى الوطن خلال سنة 1990. وبدأت حياة مسارها الجديد في المغرب كموظفة لدى فرع المجموعة الفرنسية "بي إن بي باريبا" في المنطقة الحرة بطنجة. وتابعت عن قرب التحولات التي عرفها المغرب خلال تلك الفترة في خضم إصلاح القطاع البنكي والمالي مع صدور القوانين الجديدة المنظمة للبنوك وأسواق المال سنة 1993، وعايشت الطفرة التي عرفتها بورصة الدار البيضاء والقطاع المالي عموما بالبلاد. وفي سنة 1995 التحقت حياة بفرع مجموعة سوسيتي جنرال بالدار البيضاء، لتتولى مهمة إنشاء فرع متخصص في الوساطة في البورصة وفرع آخر متخصص في تدبير الأصول الاستثمارية والتوظيفات المالية. ومن موقعها على رأس هذا الفرع وجدت نزهة حياة نفسها عضوة في المجلس الإداري لبورصة الدار البيضاء إلى جانب 13 مديرا آخر لشركات الوساطة في البورصة، الشيء الذي فتح أمامها المجال على مصراعيه للمساهمة في الورش الوطني الكبير لإصلاح وتطوير السوق المالي المغربي. 

في هذا السياق انتخبت نزهة حياة رئيسة للجمعية المهنية لشركات البورصة لولايتين متتاليتين. وشكل هذا الموقع الجديد بدوره بوابة لولوج الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأصحاب العمل المغاربة، لتجد نزهة حياة نفسها في مجال كان حتى الآن مخصصا للرجال فقط، إلى جانب سيدتين أخريين هن مريم بنصالح شقرون وسعيدة كريم العمراني. وداخل النواة القيادية الضيقة لمنظمة رجال الأعمال المغاربة اخترقت حياة سقفا زجاجيا جديدا بانتخابها نائبة رئيس فدرالية القطاع المصرفي والمالي. وفي سنة 2007 حققت نزهة حياة إنجازا غير مسبوق في المغرب عبر إلحاقها كعضو بمجلس الإدارة الجماعية لمصرف سوسيتي جنرال المغرب. وفي 2016 عينت نزهة حياة رئيسة لهيئة أسواق الرساميل بالمغرب، التي عوضت مجلس القيم المنقولة، وتتميز هذه المؤسسة بصلاحيات واسعة في مجال تقنين ومراقبة وتنظيم أسواق الرساميل شبيهة بصلاحيات البنك المركزي بالنسبة للبنوك، وتعتبر هذه الهيئة الجديدة من الإصلاحات الكبرى التي تحمل بصمات نزهة حياة.

في غضون ذلك ، جعلت نزهة حياة من قضية ولوج المرأة المغربية لممارسة وإدارة الأعمال قضيتها الأولى، وساهمت في تأسيس نادي السيدات الأعضاء في المجالس الإدارية للشركات وجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب. ومن أبرز المطالب التي تدافع عنها حياة تخصيص حصة في المجالس الإدارية والهيئات القيادية في الشركات المغربيةً للنساء، وهو المطلب الذي وجد صدى له لدى البنك المركزي الذي أصدر مرسوم قانون يفرض على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته ضرورة إشراك النساء في مجالسها الإدارية وهيئاتها القيادية، وهو ما شرعت بعض البنوك في الاستجابة له.

سعاد بلبشير..الجيل الجديد للريادة في مجال الأعمال والاستثمار

تحمل سعاد بلبشير، المدير العام لمجموعة الدار البيضاء المالية، 25 سنة من الخبرة في مجال بنك الأعمال والاستثمار. نشأت في أسرة متفتحة، كان والدها مهندسا ورجل أعمال، وأمها مدرسة للغة الانجليزية. كان والدها يوجهها في البداية لتصبح مهندسة، لكن بعد حصولها على الباكالوريا في الرياضيات من ثانوية شوقي في الدار البيضاء قررت التوجه نحو الدراسات العليا للتجارة في باريس. 

حصلت سعاد على قرض لمتابعة دراستها في معهد إسيك للتجارة وإدارة الأعمال بباريس. وبعد تخرجها من إيسيك في بداية التسعينات نجحت في مباراة توظيف بمجموعة غولدمان ساش المصرفية في لندن. واشتغلت بقسم تمويل الشركات لدى البنك اللندني لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتم الاتصال بها من طرف مؤسسي مجموعة الدار البيضاء المالية (عادل الدويري وأنس العلمي) وإقناعها بالعودة للمغرب والالتحاق بمشروعهما المصرفي. وفي سنة 1997 أصبحت سعاد رئيسة قسم تمويل الشركات لدى "مجموعة الدار البيضاء المالية". وفي سنة 1999 ساهمت في إحداث القسم المتخصص في "رأسمال الاستثمار" بالمجموعة، وإطلاق أول صندوق "رأسمال المجازفة" في المغرب. ومنذ ذلك الحين أصبح لسعاد بلبشير حضور وبصمات بارزة في كل العمليات الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي تتدخل فيها المجموعة في سياق تنفيذ المخططات التنموية القطاعية التي اعتمدها المغرب. 

راكمت سعاد خبرات عالية المستوى في قطاعات مختلفة، وعلى الخصوص في القطاع السياحي من خلال مواكبة العديد من المشاريع الحكومية الضخمة في إطار مخطط المغرب الأزرق والمرافقة الاستشارية للعديد من المستثمرين الدوليين والمغاربة في القطاع السياحي. وفي 2005 توج مسار مساهمتها في مجال التنمية الاقتصادية بالمغرب بتوشيحها بوسام العرش من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس. بعد ذلك بأربع سنوات من هذا التوشيح ترقت إلى مستوى مدير عام متصرف بمجموعة الدار البيضاء المالية. ومنذ تحول مجموعة الدار البيضاء من بنك أعمال إلى مصرف شمولي في 2016 وسعاد تتقاسم قيادت البنك مع وزير السياحة الاسبق عادل الدويري. إضافة إلى ذلك تتولى سعاد بلبشير رئاسة صندوق الاستثمار السياحي "تي كابتال"، وهي أيضا عضو الهيئة القيادية العليا لشركة "العلامات الكبرى والشريفة للمصبرات" للصناعات الغذائية، وعضو مجلس إدارة شركة "ريسما" للاستثمار السياحي مالكة سلسلة فنادق أكور في المغرب.كما ترأس لجنة تشجيع المبادرة الخاصة لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وعضوة مجلس إدارة فرع معهد إسيك الفرنسي للتجارة وإدارة الأعمال بالمغرب، والذي سبق لها أن تخرجت من فرعه الباريسي.

سليمة بنهيمة.. التألق في مهنة إدارة الثروات

سليمة بنهيمة، مديرة بنك الخواص لدى الفرع المغربي لمجموعة "سوسيتي جنرال"، والموجه لخدمة العملاء الأثرياء فقط. فالمؤسسة البنكية تشترط على الزبناء، كحد أدنى لولوج بابها، التوفر على رصيد لا يقل عن 200 ألف دولار. والخدمات التي توفرها هذه المؤسسة الخاصة، التي تتكون شبكتها في المغرب من عشر وكالات في أهم المدن، منها ثلاث وكالات في الدار البيضاء، متخصصة في تدبير حسابات الأغنياء، والأغنياء فقط، مع خدمات مصرفية جد خاصة.

قبل عقدين من الزمن لم يكن بالإمكان تصور امرأة في هذا المنصب بالمغرب. غير أن تطورات القطاع المالي والمصرفي والحاجة إلى كفاءات جد دقيقة ساهمت في تحطيم آخر قلاع السقوف الزجاجية بالقطاع المصرفي، خصوصا في ظرفية سياسية واجتماعية منفتحة على تحرير المرأة وإطلاق قدراتها مند تولي الملك محمد السادس عرش البلاد.

ولدت سليمة سنة 1979 في بيت الدبلوماسي الغالي بنهيمة، الذي كان آنذاك سفيرا للمغرب في تونس. ورغم أنها ولدت في المغرب إلا أن السيدة التي سمتها لم تكن سوى وسيلة، زوجة الرئيس التونسي الاسبق الحبيب بورقيبة. تنقلت سليمة في طفولتها بين تونس وطهران وجنيف، على خطى سفارات والدها. وبعد دراسات عليا في التجارة في فرنسا، انتقلت إلى جامعة واشنطن لإتمام تعليمها العالي. وبدأت حياتها المهنية كمتدربة في مجموعة أومنيوم شمال إفريقيا (أونا)، ثم عادت إلى سويسرا لتشتغل في اتحاد المصارف السويسرية، وبالموازاة مع ذلك ، عادت للدراسة لتحصل على دبلوم محلل مالي.

بعد وفاة والدها سنة 2002 عادت سليمة إلى المغرب والتحقت بالفرع المحلي لمجموعة سوسيتي جنرال الفرنسية. وبعد عامين أرسلتها المجموعة للاشتغال في فرعها بلندن، حيث تعرفت على زوجها لتعود إلى المغرب بعد زواجها في 2007 لتواصل عملها مع سوسيتي جنرال التي ستكلفها في 2013 بإنشاء بنك خاص في المغرب متخصص في إدارة الثروات وتتولى إدارته.

سلوى قرقري بلقزيز.. سيدة قطاع المعلوميات وترحيل الخدمات

تألقت سلوى قرقري بلقزيز، الرئيسة التاريخية المؤسسة لجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، في قطاع تقنية المعلومات والأوفشورينج، وصولا إلى انتخابها بداية العام الحالي رئيسة لفدرالية التقنيات المعلوماتية والاتصالات والأوفشورينج بالمغرب ببرنامج طموح يضع الجمعية المهنية في قلب "مخطط المغرب الرقمي"، وهو المخطط التنموي القطاعي الخاص بمجال تقنيات المعلومات والاتصالات بالمغرب.

بدأت سلوى مسارها المهني بخلق شركة "بروفشنال سيستمز" بالدار البيضاء سنة 1987، وهي شركة متخصصة في دمج الأنظمة المعلوماتية والبرمجيات. وفي سنة 2003 اندمجت الشركة في مجموعة "ميركور" التي شكلتها مجموعة أومنيوم شمال إفريقيا المغربية (أونا) بشراكة مع المجموعة الفرنسية "جي إف إي"، والتي أدمجت عدة شركات عاملة في قطاع التكنولوجيا الجديدة لتكون الدرع التكنولوجي لمجموعة أونا. غير أن زواج المجموعتين المغربية (أونا) والفرنسية (جي إف إي) لم يدم سوى عامين، وانتهى بحل "ميركور"، وانفصال شركة "بروفشنال سيستمز" بقيادة سلوى قرقري بلقزيز، والتي ستصبح "جي إف إي المغرب". حاليا تُشَغِّل "جي إف إي المغرب" نحو 300 شخص، وتضم محفظة عملائها نحو 400 شركة في المغرب والخارج. ويصل رقم معاملاتها 11 مليون دولار.

في سنة 2000 أسست قرقري الجمعية المغربية للنساء رئيسات المقاولات، التي تسعى لتشجيع النساء على إطلاق مشاريع خاصة. وفازت في الانتخابات التشريعية لسنة 2003 بمقعد في مجلس النواب، (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي). وشاركت خلال نفس السنة كعضو أساسي في لجنة إعداد البرنامج الإقتصادي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

قلدها العاهل المغربي وسام العرش، كما وشحها الرئيس الفرنسي بوسام الاستحقاق الوطني من درجة فارس لمساهمتها المتميزة في تعزيز العلاقات المغربية - الفرنسية.

أمينة بنخضرة.. حاملة مفاتيح النفط والغاز 

ارتبط اسم أمينة بنخضرة بالتنقيب عن النفط والغاز في المغرب، غير أنها منذ 22 فبراير 2017 دخلت أيضا مجال المصارف عبر انتدابها متصرفا مستقلا في مجلس إدارة مجموعة القرض العقاري والسياحي المصرفية، لتكون بذلك أول سيدة تلج مجلس إدارة هذا البنك.

وتعتبر بنخضرة "حاملة مفاتيح قطاع النفط والغاز بالمغرب". فبعد توليها وزارة الطاقة والمعادن بين 2007 و2012، عينت بنخضرة على رأس المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وهو وكالة حكومية أحدثت سنة 2005 عبر إدماج مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للتنقيب عن النفط، وما زالت تتولى هذا المنصب.

ومنذك توليها إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن انتهجت بنخضرة سياسة مكنتها من استقطاب كبريات الشركات النفطية في العالم وانخراطها في التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب. وفي ظرف وجيز لا يتعدى ثلاث سنوات عرف المغرب حفر آبار تنقيب فاق عددها ضعف ما عرفه خلال عشرة أعوام السابقة، في إطار انفتاح للسوق وإجراءات تحفيزية جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب. وبدأ المجهود يعطي ثماره الأولى، خاصة في مجال التنقيب عن الغاز.

تخرجت بنخضرة من المدرسة العليا للمعادن في نانسي بفرنسا سنة 1978،وحصلت بعدها على دكتوراه في نفس المجال من مدرسة المعادن بباريس. كما حصلت على شهادة إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا.

فوزية زعبول .. ادارة مديونية تناهز 52 مليار دولار

تتولى فوزية زعبول منذ عام 2010منصبا لم تسبقها إليه إمرأة في المغرب، هو المديرة العامة للخزينة الحكومية ، والمسؤولة الأولى على تدبير المديونية الداخلية للحكومة المغربية والتي تصل إلى 506 مليار درهم (52 مليار دولار).

ولدت زعبول سنة 1958 بمدينة طنجة من أب كان يعمل موظفا حكومياحرص على تعليمها وتوجيهها لدراسة الرياضيات. لكن بعد عامين من ذلك قررت فوزية إعادة توجيه مسارها الدراسي نحو الفلسفة بحثا عن أجوبة للأسئلة الثقيلة التي كانت تشغل شباب السبعينيات من القرن الماضي. غير أنها بعد انتزاعها لشهادة الباكالوريا (الثانوية العامة ) في الفلسفة قررت مرة أخرى تعديل وجهتها صوب العلوم الاقتصادية لتأخذ المسار الذي سيقودها إلى وضعها الحالي. وبعد حصولها على الإجازة في الاقتصاد سنة 1980، واجتياز فترة الخدمة المدنية بوزارة السكنى عادت فوزية إلى الجامعة لإعداد دبلوم الدراسات العليا الذي فتح لها الباب لاجتياز مباراة المفتشية العامة لوزارة المالية، لتصبح ثالث مغربية تفوز بهذه المباراة. على إثر ذلك عينت فوزية رئيسة قسم المالية الخارجية بوزارة المالية، حيث تولت قيادة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية والمانحين وملفات التعاون المالي الثنائي. ومع انطلاق الإصلاح العميق للمنظومة المالية المغربية في بداية التسعينات وجدت فوزية نفسها في مركز هذه الإصلاحات كرئيسة لقسم الأسواق المالية بوزارة المالية، وأحد المشرفين الرئيسيين على مخطط عصرنة بورصة الدار البيضاء وإطلاق صناديق التوظيف المشترك في القيم المنقولة والمهن الجديدة التي رافقت هذه التحولات. 

فيسنة 1997 خطت فوزية خطوة جديدة على سلم المسؤوليات بوزارة المالية لتصبح المدير المساعد للخزينة والمالية الخارجية، وقبل تعيينها في منصب المدير العام للخزينة سنة 2010، قادت زعبول بنجاح عملية مالية غير مسبوقة في تاريخ المغرب عبر إصدار سندات بقيمة مليار يورو في الأسواق المالية الدولية.