شد محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، رحاله إلى الصين، مفتتحًا جولته الخارجية، التي تشمل روسيا وأوروبا، للبحث في كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي، بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها منه.

إيلاف من نيويورك: قائد الدبلوماسية الإيرانية الذي ساهم في صنع هذا الاتفاق قبل ثلاثة أعوام تقريبًا سيعمل على ضمان عدم انسياق الدول الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة، خصوصًا بريطانيا وألمانيا وفرنسا، خلف قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

صعوبة المهمة
ظريف يدرك صعوبة المهمة أوروبيًا. فواشنطن لن تكتفي فقط بالانسحاب من الصفقة، والجلوس على مقاعد المتفرجين، إذ لوّح رئيسها بسيف العقوبات الذي سيطال الشركات والدول التي تتعامل مع طهران، الأمر الذي قد يعود بنتائج كارثية على الشركات والدول الأوروبية في حال رفضت الالتزام بالخطة الأميركية الجديدة، ومن المستبعد أن يناور ترمب في هذا الملف، خصوصًا أنه يستثمر في نجاحاته الخارجية في السياسة الداخلية.

الأرقام تميل إلى مصلحة أميركا
باتت العلاقة بين الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق وإيران فوق صفيح ساخن، ذلك أن مجرد النظر في أرقام التبادلات التجارية بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع إيران من جهة، وبين الدول الثلاث وأميركا من جهة ثانية، يؤكد أن حكام دول القارة العجوز لن يخاطروا بالتبادل التجاري الهائل مع واشنطن، الذي يصل إلى حوالى ثمانية عشر تريليون دولار لمصلحة طهران، التي لا يتعدى التبادل التجاري معها مبلغ أربعمائة مليار دولار.

الضغط على الأوروبيين
وعلى الرغم من أن الدول الأوروبية أعربت عن إحباطها من قرار ترمب، إلا أن لا شيء محسومًا في موقفها حول مستقبل الاتفاق، وفي الوقت الذي من المتوقع أن يستمر التعاون مع الصين وروسيا، ولو بشكل صفقات تُدار من تحت الطاولة، كشف التلفزيون الرسمي في إيران أن "المطلوب من الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إعلان موقف سريع في ما يتعلق بكيفية تحقيق مصالح إيران وضمانها بموجب الاتفاق النووي، بعد انسحاب أميركا".

موقف محرج
بلا أدنى شك، فإن موقف الدول الثلاث أصبح محرجًا، فمن ناحية لا تريد حكومات لندن وباريس وبرلين الظهور بمظهر التابع لواشنطن وسياسات ترمب أمام شعوبها وقوى المعارضة، وكذلك لا يمكنها السير بعكس التيار الأميركي مع التداعيات السلبية الكبيرة لمثل هذا الموقف، وتحميل شركاتها عواقب وخيمة جراء الاستمرار في التعاون مع طهران.

ويدرك الأوروبيون أن الموقف الأميركي تجاه إيران يتأرجح بين خيارين، أول تمثله وزارة الدفاع، وفريق الخارجية باستثناء مايك بومبيو، ويدعو إلى عقد اتفاق جديد مع طهران بالشروط الأميركية، وهذا قد يلائم البلدان الثلاثة في مساعيها إلى العمل على التوصل إلى صفقة جديدة، علمًا بأن هذا الفريق لم يكن من مؤيدي الانسحاب في الأصل، وثانٍ يُطالب بالضغط حتى إسقاط النظام، ويضم أعضاء في الكونغرس يناهضون إيران، ومجلس الأمن القومي بقيادة المستشار جون بولتون، الذي قام بحملة تطهير واسعة شملت طرد عدد من أبرز المسؤولين المحسوبين على سلفه الجنرال هيربرت ماكماستر، إضافة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو.