القاهرة: اقترح كاتب صحافي مصري مقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار قيادات الجيش اعادة النظر في مواد الدستور المصري المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية لفتح الباب امام تمديد حكم السيسي.

وجاء الاقتراح في افتتاحية في صحيفة الاخبار كتبها رئيس مجلس الادارة ياسر رزق بعنوان "القلق على مستقبل الحكم والخطر على ثورة يونيو (حزيران)"، في اشارة الى التظاهرات الحاشدة ضد حكم جماعة الاخوان المسلمين في 30 حزيران/يونيو 2013 التي اطاح بعدها الجيش الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي في 3 تموز/يوليو من العام نفسه.

وهذه اول دعوة الى تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية منذ اعادة انتخاب السيسي لولاية ثانية الشهر الماضي. 

وكان نائب في البرلمان اثار جدلا كبيرا العام الماضي عندما اقترح تعديل المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية في الدستور ولم يلق اقتراحه ترحيبا.

وينص الدستور المصري الذي اقر في العام 2014 على ان تكون مدة الرئاسة 4 سنوات وعلى انه لا يحق لاي رئيس البقاء في المنصب اكثر من مدتين متتاليتين.

كما تنص المادة 226 من الدستور على أنه "في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".

وكتب رزق "ثمة شعور بالقلق لا ينبغي انكاره على مستقبل الحكم في البلاد" ، مشيرا الى ان "مبعث القلق هو عدم ظهور قوى سياسية او كتل حزبية قادرة على انتاج شخصيات مؤهلة لتحمل المسؤولية الاولى وتبعاتها، يلتف حولها الشعب وتؤيدها مؤسسات الدولة الدستورية".

واعتبر ان "ثلاث سنوات من الان مدة غير كافية لظهور وجوه صاحبة رؤية" لتولي منصب الرئيس .

واضاف رزق "في شأن الدستور ومواده (هناك) رؤى ومقترحات تتناول اكثر من باب من ابوابه ينبغي من الان ان تكون محل حوار سياسي في الاعلام ونقاش جاد تحت قبة البرلمان دون تأجيل او ابطاء.

ويملك "ائتلاف دعم مصر" المؤيد لسيسي غالبية اذ يضم اكثر من ثلثي اعضاء مجلس النواب وهي النسبة اللازمة لاقرار تعديلات على الدستور.