لندن: وجّه مجلس اللوردات البريطاني الاربعاء ضربة جديدة للحكومة المحافظة، حيث صوّت لفائدة تعديل يؤيد الابقاء على القواعد البيئية الاوروبية في المملكة بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي. وايّد النص 294 عضوا مقابل 244 عارضوه.

شكل ذلك الهزيمة رقم 15 للحكومة منذ بداية نظر مشروع القانون الحكومي حول بريكست في مجلس اللوردات الذي توجد فيه غالبية مؤيدة للاتحاد الاوروبي. كما عكس انقسام الحزب الحاكم حول بريكست.

يهدف مشروع القانون الحكومي حول الانسحاب من الاتحاد الاوروبي الى تمكين المملكة المتحدة من الاستمرار في العمل بشكل طبيعي عند انتهاء عضويتها في الاتحاد. وهو ينهي علوية القانون الاوروبي على القانون البريطاني.

وفي 8 مايو صوّت مجلس اللوردات على تعديل يلغي من مشروع القانون الحكومي تاريخ 29 مارس 2019 كموعد لخروج المملكة من الاتحاد.

كما ايد المجلس بقاء المملكة في الفضاء الاقتصادي الاوروبي واستمرار المملكة في دفع مساهماتها في وكالات الاتحاد الاوروبي بعد بريكست.

وفي ابريل صوّت مجلس اللوردات على الابقاء على ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبي ضمن القانون البريطاني وتبنى تعديلا يطعن في مشروع الحكومة بمغادرة الاتحاد الجمركي الاوروبي.

وسيعود مشروع القانون الحكومي الى مجلس العموم، حيث ادى الى انقسام كبير بين النواب اثناء عملية عرض اولى. ويمكن للنواب الغاء او تغيير التعديلات المزعجة للحكومة في مشروع القانون.