بروكسل: اطلقت المفوضية الاوروبية الجمعة الاجراءات الرسمية التي تهدف الى تفعيل "قانون التعطيل" من اجل الحد من تأثير العقوبات الاميركية على الشركات الاوروبية التي تريد الاستثمار في ايران، وفقا لما اعلنه الخميس رئيس المفوضية جان كلود يونكر.

وكان هذا التشريع الاوروبي اقر في 1996 للالتفاف على العقوبات الاميركية على كوبا لكنه لم يستخدم من قبل. وتأمل المفوضية في ان يبدأ تطبيق هذه الاجراءات مطلع آب/اغسطس مع دخول العقوبات الاولى التي اقرتها الولايات المتحدة مؤخرا حيز التنفيذ.

وكان يونكر صرح في ختام قمة اوروبية في صوفيا الخميس "علينا التحرك الآن"، بعدما لقي تاييد رؤساء دول وحكومات الاتحاد "بالاجماع".

وقالت المفوضية ان "رفع العقوبات المرتبطة بالنووي جزء اساسي من الاتفاق حول النووي الايراني". واضافت ان "الاتحاد الاوروبي يتعهد الحد من تأثير العقوبات الاميركية على الشركات الاوروبية ويتخذ اجراءات للحفاظ على نمو التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي وايران التي بدأت مع رفع العقوبات".

ويسمح قانون "التعطيل" هذا للشركات والمحاكم الاوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي بعدم تطبيق اي حكم يصدر عن محاكم اجنبية على اساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الاوروبي.

واطلقت المفوضية ايضا اجراءات تتيح لبنك الاستثمار الاوروبي بدعم الاستثمارات الاوروبية في ايران وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وامام البرلمان الاوروبي والمجلس الاوروبي (الدول الاعضاء) شهران لمعارضة هذه الاجراءات.

وقالت المفوضية انه "يمكن وقف الاجراءات اذا لم تعد الظروف السياسية تبرر تبنيها".