الرباط: بدأت "بوليساريو" إنزال آليات حربية جزائرية ثقيلة، في خطوة تصعيدية، لبدء مناورات في منطقة تفاريتي الأحد، بمشاركة خبراء من الجيش الجزائري، وذلك في تحد صارخ لقرار مجلس الأمن الأخير الداعي إلى عدم تغيير الوقائع في المنطقة العازلة بالصحراء.

وكتبت "المساء" ان الجبهة بدأت مناوراتها العسكرية، التي تعد الأكبر من نوعها، ضمن احتفالات ما تسميه "ذكرى اندلاع مواجهة المغرب عسكرياً"، فيما ذهبت مصادر مقربة منها إلى أن المناورات المسلحة تأتي لبعث رسائل إلى الجيش المغربي وإلى العالم بالسيادة على المنطقة.

وتشهد المناورات المسلحة للجبهة، إنزالا لآليات عسكريّة منحتها الجزائر ل "بوليساريو"، كما تشهد حضوراً وازناً لضباط بالجيش الجزائري للإشراف على مناورات مسلحي الجبهة، وتحضير جاهزيتهم للمواجهات المسلحة المفترضة ضد الجيش المغربي.

ويظهر برنامج الجبهة أن أغلب الأنشطة هي أنشطة عسكريّة، في خطوة، تقول الجبهة، انها تهدف الى ضمان جاهزية مسلحيها واستعدادهم الدائم للدخول في أي مواجهة عسكرية.

وقالت الجبهة إنها ستنقل بعض أشغال ما تسميه "دورة البرلمان الحالية"، إلى منطقة تفاريتي في إشارة إلى سيادتها على المنطقة، حسب المعطيات التي نشرتها مصادر مقربة من قيادة الجبهة الانفصالية، مشيرة إلى أنها ستقود بالإضافة إلى ذلك عملية لنزع الألغام بالمنطقة.

ومن المنتظر، حسب "المساء" أن تأزم الخطوة من جديد الوضع، بالتزامن مع تحركات لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، لبدء التحضير لجولة جديدة من المفاوضات في استجابة لقرار مجلس الأمن.

وتسعى "بوليساريو" من خلال استفزازاتها المتكرّرة إلى خلق واقع جديد بالمنطقة، يسمح بتنفيذ مخطط جزائري يهدف إلى نقل 10 آلاف مرتزق جزائري إلى المنطقة، بئر الحلو وتفاريتي، لتغيير التركيبة السكانية لتصبح مع مرور الوقت "لوبيا انتخابياً" يخدم مصالح الجزائر مستقبلاً، ويسهل التحكم فيهم.

البرلمان الجزائري يدخل على خط التصعيد الدبلوماسي بَيْن المغرب والجزائر

في غضون ذلك ، كتبت "العلم" لسان حال حزب الاستقلال أن البرلمان الجزائري دخل على خط التصعيد الدبلوماسي الأخير بَيْن المغرب والجزائر، فيما وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم إنذاراً عسكرياً غير مباشر للمملكة المغربية.

ووصف جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية المناورات العسكريّة 

التي تجريها قطع البحريّة الجزائريّة بالسواحل الغربية قريباً من المياه الإقليمية المغربية بمثابة إنذار لكل من يريد شراً ببلاده.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن تصريحات ولد عباس تُقوِي فرضية نيّة الاستفزاز واستعراض القوّة من وراء برامج الإنزال العسكريّة المتعدّدة والمتوالية التي تنفذها مختلف تشكيلات الجيش الجزائري بالمناطق العسكريّة القريبة من الحدود البريّة و البحريّة مع المملكة.

غليان ضحايا "كوماناف" و "كوماريت" يقترب من سمير عبد المولى

كتبت "الأحداث المغربية" أنه من غير البعيد أن تفتح علبة الفساد التي أطاحت بالنقل البحري المغربي، وأدت إلى إفلاس شركتي "كوماناف" و"كوماريت" اللتين كانتا رمزا للسيادة المغربية في النقل البحري لسنوات.

وأضافت الصّحيفة نفسها أن الجديد في القضية هو الغليان الذي تعيشه أسر العديد من ضحايا إفلاس الشركتين، حيث أفادت مصادر "الأحداث المغربية" أن العديد من ضحايا شركتي "كوماناف" و "كوماريت" يستعدون لتنظيم وقفات واحتجاجات، بِسَبَب الوضع المأساوي الذي تعيشه أكثر من ألف أسرة بعد التصفية القضائية للملف.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن المتضررين يخططون لمواجهة المسؤول الأول عن حالاتهم المزرية، ويتعلق الأمر بمالك ومسير الشركة، سمير عبد المولى، الذي توجّه للعمل السياسي بعد إفلاس الشركتين، إذ انتخب برلمّانيا عن حزب العدالة والتنمية في طنجة (شمال المغرب).

إحباط عمليّة احتكار 21 ألف قنينة غاز بمكناس

"المساء" كتبت أنه في عمليّة وصفت بالخطيرة ،كان الهدف منها احتكار سوق توزيع قنينات الغاز في جهة فاس - مكناس (وسط) بغاية السيطرة و التحكّم في أسعار البيع، حجزت مصالح الدرك الملكي بمنطقة سبع عيون باقليم الحاجب، ما يزيد عن 21 ألف قنينة غاز من أحجام مُختلفة، تعود لـ15 شركة على المستوى الوطني.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن هذه المحجوزات كانت معدّة لاحتكار أسواق المنطقة من طرف صاحب إحدى شركات التوزيع، الذي انخرط اخيرا في حملة لجمع و إخفاء القنينات التي تعود للشركات المنافسة من الأسواق، قبل أن يفتضح أمره.

ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن هذه الكمّيّة الكبيرة من قنينات غاز البوطان ذات أحجام مُختلفة، و التي كانت تحمل 15علامة تجارية وطنيّة، إلى جانب بعض العلامات الأجنبية، تم حجزها بمستودع سري تبيّن أنه غير مرخَّص، بمنطقة سبع عيون ضواحي مكناس.

مقتضيات جديدة لوزير العدل بخصوص مسودة قانون المسطرة الجنائية

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"أخبار اليوم" التي كتبت أن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية التي عدلها محمد أوجار، وزير العدل والحريات المغربي تتضمّن مُقتضيات جديدة تنص على منع إعطاء أي تعليمات لضباط الشرطة القضائية من غير رؤسائهم القضائيين، والأخذ بوجهة نظر الوكيل العام للملك (النائب العام) في ما يتعلّق بترقية ونقل وتأديب ضباط الشرطة القضائية العاملين في دائرته.