الرباط: بعد موجة الانتقادات الواسعة التي طالته في وسائل التواصل الاجتماعي، خرج محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، للدفاع عن نفسه، معتبرا أن المقطع المتداول جرى "إخراجه من سياقه لاستهداف حزب العدالة التنمية وقيادييه".

وقال يتيم في توضيح تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، بخصوص ما نشر في عدد من الصحفات على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: (يتيم: أنا وزير ماشي( لست) مواطن)، إن التصريح "ليس جديدا كما يتوهم بعض من رجع اليه لإخراجه من سياقه لاستهداف حزب العدالة والتنمية وقيادييه، بل إنه تم على هامش نشاط رسمي بمراكش يوم 4 مايو الجاري".

وأضاف أن هذا الأمر "يستوجب وضع علامات استفهام لإعادة نشره وبالطريقة المبتورة وفي هذا التوقيت بالضبط"، مؤكدا أنه تم تحميل قوله "ما لا يحتمل"، حسب تعبيره.

وأفاد يتيم بأن التصريح المتداول حول موقفه من المقاطعة، جاء فيه، أنه قال للصحافي: "أنت تسألني كوزير. وليس كمواطن، ولم أنف أني مواطن .. (حيث قلت للصحافي بالحرف: أنا مسؤول حكومي لست مع أو ضد، فسألني الصحافي مرة أخرى عن: وأنت كشخص؟ فأجبت موضحا أنه يسألني بصفتي وزيرا وليس كمواطن لا يتحمل مسوولية حكومية، حيث قلت: أنا مسؤول (ماغاديش تسولني) لن تسألني كمواطن أنا لست مواطنا الآن، أنت تسألني كوزير، ولو كنت مواطنا عاديا في الشارع لما سألتني...".

وأكد الوزير يتيم أنه لم يضع "مقابلة بين الوزير وبين المواطن ولم اطلق كلمة "الزنقة" بطريقة قدحية او استعلائية كما تروج بعص التعليقات المتحاملة"، وذلك في نفي واضح منه لما تم تداوله بهذا الخصوص.

وأشار يتيم إلى أن السؤال الذي طرح عليه "كان يهدف لاستدراجي لاتخاذ موقف من المقاطعة، قبل أسبوعين تقريبا، وليس جديدا كما قد يتوهم البعض، وينبغي ان يفهم في سياقه"، وأردف موضحا أن "البعض حاول آنذاك أن يربط حملة المقاطعة ب"الكتائب الالكترونية لحزب العدالة والتنمية" والبعض الآخر ذهب إلى الادعاء بتوزيع االأدوار داخل الحزب؛ ولذلك صار من المتعين في ذلك الوقت التحفظ وعدم الخوض في الحملة دعما او انتقادا".

وأوضح وزير الشغل والإدماج المهني أن كلامه كان في سياق أن "الحكومة والحزب لم يكونا قد بلورا موقفا نهائيا في انتظار اتضاح الصورة وتوفر المعطيات"، مسجلا أن موقف الحكومة اليوم "واضح ، وهو الموقف الذي سبق ان عبر عنه السيد رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس المستشارين ، ونفس الشيء بالنسبة لموقف الحزب كما تم التعبير عنه في البيان الصادر عنه".

وذهب يتيم إلى أن الشكوك تثار حول "الأهداف من توجيه الأسهم لحزب العدالة والتنمية وقيادييه ومسؤوليه في البداية باتهام ما يسمى ب" الكتائب الالكترونية" للحزب بأنها تقف وراء الحملة، وفي الأيام الأخيرة بتحريف التصريحات وتقويلها ما لم تقل"، وزاد مبينا أن دخول "بعض وسائل الاعلام العمومية والخاصة للركوب على حملة المقاطعة وتوجيهها لأغراض لا تخفى، ومن ثم على اعضاء الحزب والمتعاطفين معه الحذر من الاستدراج لحملات مخدومة من هذا النوع".

وكان وزير التشغيل والإدماج المهني المغربي قد نال قسطا وافرا من الانتقادات التي وجهت له بسبب تصريح صحافي حول موقفه من حملة المقاطعة، التي تستهدف منتوجات ثلاث علامات تجارية أساسية بالبلاد وهي "حليب سنطرال، وماء سيدي علي، ومحطات إفريقيا لتوزيع المحروقات، المتواصلة لأزيد من أربعة أسابيع، حيث استنفرت الحكومة وكبدت الشركات المعنية خسائر مهمة لم يتم الكشف عن قيمتها حتى الآن.