بوينوس ايرس: أعلنت الولايات المتحدة وكندا واستراليا والارجنتين وتشيلي والمكسيك في بيان مشترك الاثنين عدم اعترافها بالانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا الأحد، وفاز بها نيكولاس مادورو بولاية ثانية، متوعدة بفرض عقوبات على نظام الرئيس الاشتراكي.

على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين في بوينوس ايرس تلا وزير الخارجية الارجنتيني خورخي فاوري البيان المشترك الذي شددت فيه الدول الست على "افتقار العملية الانتخابية في فنزويلا الى الشرعية".

وأضاف البيان "إن بلداننا لا تعترف بالنتائج لأن الانتخابات دعت اليها سلطة غير شرعية هي المجلس الوطني التأسيسي وأقصت اطرافا سياسية فاعلة من المشاركة فيها وجرت من دون اشراف مراقبين دوليين يتأكدون من انها حرة وعادلة ومستقلة وديموقراطية".

وتابع البيان المشترك "هذا دليل واضح على تمزق العملية الديموقراطية في فنزويلا. إن بلداننا تعتبر انه من الممكن فرض اجراءات سياسية ودبلوماسية ومالية لمعاقبة نظام نيكولاس مادورو التسلّطي من دون ان يتأثر بها الشعب الفنزويلي الذي هو الضحية الاولى" لهذا النظام.

وإذ شدد البيان على ان "الحل للأزمة في فنزويلا يجب ان يكون سلميا وان يعتمد على الفنزويليين انفسهم"، دعا الى معالجة "التدهور المقلق للازمة الانسانية"التي دفعت باكثر من 900 ألف فنزويلي الى الفرار من بلدهم، بحسب الدول الست.

وفي انتخابات ندد بها المجتمع الدولي وقاطعتها المعارضة ووصفتها بانها "احتيال"، نال مادورو (55 عاما) 68 بالمئة من الاصوات مقابل 21,2 بالمئة لمنافسه الرئيس هنري فالكون (56 عاما) الذي ندد بعملية فاقدة للشرعية وطالب بانتخابات جديدة قبل نهاية العام.

وقاطع الانتخابات 52 بالمئة من الناخبين المسجلين وهي اعلى نسبة مقاطعة منذ اعتماد النظام الديموقراطي في 1958. وكان مادورو فاز بالرئاسة للمرة الاولى في 2013 في انتخابات تفوق فيها على مرشح المعارضة انريكي كابريليس وبلغت نسبة المشاركة فيها يومها 79,69 بالمئة.

ووقّع الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاثنين مرسوما ينص على فرض مزيد من العزلة الاقتصادية على النظام في فنزويلا غداة اعادة مادورو في عملية وصفتها واشنطن بانها "غير شرعية".

والاثنين ايضا أعلنت مجموعة ليما التي تضم 14 بلدا من دول القارة الاميركية وجزر الكاريبي انها استدعت سفراءها في فنزويلا احتجاجا على نتائج الانتخابات التي قالت إنها "غير شرعية"، معتبرة ان الاقتراع ""لم يلتزم المعايير الدولية لعملية ديموقراطية حرة ونزيهة وشفافة".