وضعت الولايات المتحدة الأميركية طائرة الرئاسة الإيرانية على قائمة العقوبات الأخيرة التي فرضتها على طهران، لتنضم الطائرة الحكومية إلى قطاع الطيران الإيراني الذي تتهمه الولايات المتحدة بدعم الارهاب في الشرق الأوسط، محذرة مقدمي الخدمات للطائرات المحظورة من أن تطالهم عقوباتها.

واشنطن: ضمت واشنطن طائرة الرئاسة الإيرانية، من طراز "إيرباص 320"، التابعة لخطوط "دنا" الإيرانية والمدرجة سلفا على قائمة الولايات المتحدة السوداء، إلى لائحة العقوبات الجديدة على طهران. 

تصنيف الخزانة الأميركية

وشملت العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران، طائرة الرئاسة الإيرانية، وفق تصنيف وزارة الخزانة في واشنطن، ضمن الخطوط الإيرانية التجارية المتورطة بنقل الأسلحة والجنود و"الميليشيات" لدعم الإرهاب في سوريا والعراق ودول أخرى.

وحذر بيان للخزانة الأميركية، على وجه الخصوص، جميع أولئك "الذين يقدمون الخدمة المتعلقة بالهبوط وتأمين الخدمات العامة لـ31 طائرة مرتبطة بأربعة خطوط جوية من مواجهتهم خطر العقوبات الأميركية".

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركي OFAC يوم الجمعة، تصنيف 9 أفراد وكيانات على قائمة العقوبات لتورطهم في دعم الإرهاب من خلال شراء طائرات ذات المنشأ الأميركي الخاضعة لرقابة التصدير، لصالح شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات، حيث تم استخدامها من قبل الحرس الثوري في نقل الجنود والميليشيات والأسلحة لدعم الإرهاب.

خطوط على قائمة العقوبات

وشملت العقوبات مسؤولي خطوط "دنا" وهما إيرج رونقي، وتورج زنغنة وشركتهما، بالإضافة إلى التاجر التركي، غُلنهال يغانة، و3 شركات تابعة له، وهي: "تريغون لوجستيك" و "ثري جي 3G لوجستيك" وشركة طيران "آي آر" في اسطنبول.

كما تم تصنيف شركتي "آسمان آبي" للطيران في إيران و"أوتيك" في تركيا على قائمة العقوبات الأميركية الجديدة لشرائها قطع غيار ومعدات لصالح الشركات الإيرانية المتورطة بدعم الإرهاب.

طائرات ضمن اللائحة

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضاً 31 طائرة على قائمة العقوبات، والتي تتبع لخطوط "ماهان" و"كاسبين" و"معراج" و"بويا" الإيرانية، والتي تعتبر بمثابة شريان حياة الحرس الثوري لنقل الأسلحة والمقاتلين والمال إلى ميليشيات النظام الإيراني في المنطقة، بما في ذلك حزب الله، و"دعم نظام الأسد الوحشي"، وفق بيان وزارة الخزانة الأميركية.

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قال إنه "يجب على الدول والشركات في جميع أنحاء العالم أن تحيط علماً بالمخاطر المرتبطة بمنح حقوق الهبوط وتوفير الخدمات لشركات الطيران، التي تستخدمها إيران لتصدير الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة".