وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، رسالة إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين ينتقدون حكومته، مؤكدًا أنه يرحب بانتقاداتهم، ويعتبرهم شركاء للحكومة في محاربة الفساد.

إيلاف من الرباط: قال العثماني في جلسة الأسئلة الشهرية لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المغربي، الإثنين، "أنا أتفاهم مع شباب فايسبوك، ومن انتقدني منهم له الحق في ذلك، ومن له ملاحظات على الحكومة، مهما تكن سلبية، نتلقاها برضى، لكن نحن وشباب فايسبوك كلنا ضد الريع وضد الفساد وسنقاومه جميعًا ما استطعنا".

وأضاف العثماني أن حكومته "تبذل جهدها في مقاومة الفساد والريع، وستتخذ القرارات اللازمة لذلك في حدود قدرتها"، معترفًا بوجود صعوبات في هذا المجال. وقال: "بطبيعة الحال هناك أمور لا نقدر عليها، ولا يمكن أن نكذب على الله وما استطعنا القيام به لن نتراجع فيه"، وذلك في إشارة واضحة إلى أن الحكومة تواجهة صعوبات في مواجهة الفساد.

يذكر أن حكومة العثماني تعرضت طيلة الأسابيع الماضية لسيل من الانتقادات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات وزرائها ضد حملة المقاطعة التي انطلقت من الفضاء الافتراضي واستهدفت ثلاث علامات تجارية بالبلاد.

اتهم النشطاء الحكومة بالوقوف بجانب الشركات ضد الحملة الشعبية التي لاقت تجاوبًا واسعًا، بسبب ما يعتبره المقاطعون ارتفاعًا غير مبرر في أسعارها، غير أن العثماني حاول امتصاص هذا الغضب من خلال خرجات متلاحقة، كان آخرها لقاء حزبي اعتبر فيه المقاطعة "صرخة الطبقة الوسطى ينبغي الإنصات إليها".

من جهة أخرى، جدد العثماني التذكير بالعرض الذي قدمته الحكومة إلى المركزيات النقابية ( الاتحادات العمالية) ، وممثلي رجال الأعمال في إطار "الحوار الإجتماعي"، بشأن أجور الموظفين، موضحا أن المشروع يروم إحداث زيادة في أجور "900 ألف موظف عمومي بغلاف مالي يبلغ 6 مليارات و400 مليون درهم (حوالي 640 مليون دولار)".

وقال العثماني "ظلت الحكومة منفتحة على الشركاء لمناقشة مقترحها، ولا تزال تنتظر مناقشة هذه المقترحات مع النقابات وممثلي رجال الأعمال، بعدما لم تتوصل هذه الأطراف إلى صيغة نهائية للاتفاق بهذا الخصوص"، وذلك في أشبه ما يكون برسالة ودعوة جديدة للنقابات التي رفضت العرض من أجل العودة إلى طاولة التفاوض والحوار.