واشنطن: توصلت لجنة خبراء مستقلين الى "أسباب معقولة" لإحالة فنزويلا الى المحكمة الجنائية الدولية بسبب احتمال ارتكاب جرائم ضد الانسانية هناك، وفق ما أفادت منظمة الدول الأميركية الثلاثاء.

وذكر تقرير أعدته المنظمة ان الخبراء حددوا أكثر من 8 آلاف و292 حالة "اعدام خارج القانون" منذ عام 2015، "غالبا ما تكون نتيجة مداهمات غير قانونية وعنيفة للمنازل تقوم بها قوات أمنية متنوعة حيث يتم فبركة مواجهات مزيفة لتبرير اعدامات سريعة لشبان بشكل عام".

وحدد التقرير 11 رجلا بينهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونائبه طارق العيسمي كمخططين لعمليات القمع.

وقال الحقوقي سانتياغو كانتون من الأرجنتين وهو أحد معدي التقرير "مادورو قد ينتهي الامر به في السجن".

وتتضمن توصيات الخبراء فتح تحقيق في جرائم محتملة ضد الانسانية في فنزويلا وتقديم تقرير الى المحكمة الجنائية الدولية.

وتجد اللجنة ان هناك "اسبابا معقولة (...) للأخذ بالاعتبار ان الأفعال التي تعرض لها الشعب الفنزويلي والتي تعود على الاقل الى 22 شباط/فبراير عام 2014 تشكّل جرائم ضد الانسانية".

ويقول التقرير ان 131 شخصا قتلوا خلال تظاهرات ضد مادورو منذ عام 2014.

ويشير الى ان "التكتيكات المستخدمة تظهر نمطا واضحا من نية القتل، يتضح من مكان الضربة القاتلة (اجزاء حيوية من الجسم وخاصة طلقات في الرأس والعنق) واستخدام ذخيرة حية ومعدّلة، والمدى القريب الذي ترتكب فيه هذه الأفعال".

وبالاضافة الى ذلك قال التقرير ان أكثر من 12 ألف فنزويلي اعتقلوا اعتباطيا منذ الانتخابات الرئاسية عام 2013 عندما تم انتخاب مادورو كرئيس لخلافة الراحل هوغو شافيز.

كما تم احتجاز أكثر من 1300 شخص كسجناء سياسيين في نفس الفترة.

ويعتبر رئيس منظمة الدول الأميركية الأورغوياني لويس ألماغرو من المعارضين العلنيين لمادورو، وهو يشير الى فنزويلا على انها "ديكتاتورية".

ويقول التقرير ان "النظام استمر بانتخابات مزورة ويتصرف بحصانة دون خوف من العقاب، وشعب فنزويلا يتحمل التخويف المتصاعد والقمع والخوف والاعتداءات".

وقال بيان لبعثة فنزويلا في المنظمة ان التقرير "مهزلة اعلامية مضحكة"، وشكك بامكان ان يملك الماغرو صلاحية اعطاء الأمر باعداد مثل هذه الوثيقة او البحث.