في أول تعليق لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي على حملة المقاطعة الواسعة التي تواجهها ثلاث شركات بالبلاد، وكبدتها خسائر كبيرة، حذرت شبيبة الحزب المشارك في الحكومة بشكل غير مباشر من خطورة الدعوات التي "لا تعدو أن تكون إلا "نزعات سياساوية رجعية".

إيلاف من الرباط: أعلنت الشبيبة الاتحادية في بيان لمكتبها الوطني، اليوم الجمعة، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، "دعمها وانخراطها اللامشروط في دعم نضالات ومطالب الجماهير الشعبية".

وقال المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية "ننبه إلى خطورة مجموعة من الدعوات، التي ترتدي لباس الأساليب النضالية، المنخرطة في الدفاع عن المصالح العامة، في حين أنها لا تعدو أن تكون إلا نزعات سياساوية رجعية، لا تبغي إلا استغلال شروط الواقع المعيبة، لتبني مستقبلًا للظلام"، وذلك في تشكيك واضح في حملة المقاطعة وأهدافها ومن يقف وراءها.

ودعا شباب الاتحاد الاشتراكي إلى تبني "أساليب نضالية مختلفة في نقاش المشاكل التي أدت إلى تبلور حركات احتجاجية شعبية بالبلاد"، وزاد المصدر نفسه موضحا أن النقاش ينبغي أن يتأسس على "مقاربة شمولية، تتجاوز نقاش تمظهرات هذه المشاكل إلى نقاش أسبابها ومسبباتها".

وشدد البيان على ضرورة التفكير في "نماذج وآليات جديدة لتوزيع الثروة وتحقيق التنمية، بشكل عادل بين الجهات"، وأكدت الشبيبة الاتحادية على أن الواقع "لم يعد يستحمل اليوم الحديث عن جهات غنية وأخرى فقيرة، بقدر ما يتطلب الحديث عن جهات بمشاريع، وأخرى من دون مشاريع قادرة على تحقيق التنمية فيها".

واعتبر شباب الاتحاد أن تحقيق التنمية لجميع المناطق هو "المدخل السليم والوحيد لأي نقاش موضوعي، يكون الهدف منه هو بناء دولة قوية، قادرة على الاستجابة إلى الحاجات الشعبية"، حسب البيان.

وبشأن المواجهات الدامية التي شهدتها جامعة ابن زهر بأكادير (جنوب البلاد) بين فصيلين طلابيين، أسفرت عن مقتل أحد الطلبة، اعتبرت الشبيبة الاتحادية أن ظاهرة العنف في الجامعة المغربية، ليست إلا "صورة وانعكاس لدورة العنف في المجتمع المغربي ككل".

وأشارت الشبيبة عينها إلى أن واقعة الاعتداء الذي تعرّض لها "مواطنيين مغربيين (رجل وامرأة) على يد عصابة أفرادها ملثمين، بذريعة النهي عن المنكر، وفي إطار ممارسة فعلية لما بات يعرف بشرع اليد أو قضاء الشارع، ممارسة تشكل تهديدا حقيقيا لمفهوم دولة الحق والقانون".

وجددت الشبيبة الاتحادية تأكيد موقفها "الرافض لكل السلوكات الإجرامية الهمجية"، وطالبت السلطات بـ"تتبع المساطر القانونية اللازمة في هذين الملفين"، كما دعت إلى التعامل الحازم مع "ظاهرة العنف بكل صورها ، بشكل مسؤول يتجاوز التعليقات السطحية ونقاشات تبادل الاتهامات والمسؤوليات".