يختتم وزراء مالية دول مجموعة السبع نقاشاتهم السبت في كندا، فيما تبدو الولايات المتحدة معزولة أكثر من أي وقت مضى، بسبب سياستها التجارية العدائية، التي تثير استنكارًا وقلقًا على النمو العالمي.

إيلاف: في سجل الاقتصاد العالمي نسبة نمو قوية (+3.9%) وغير مسبوقة منذ الأزمة المالية العام 2008. وكان يفترض أن تعكف ألمانيا وكندا وفرنسا واليابان وإيطاليا والولايات المتحدة في ويستلر في شمال فانكوفر على بحث كيفية تقاسم هذا النمو بين أكبر عدد من الأطراف.

المكان فرض تناقضًا
فقد تراجعت البطالة في العالم بأسره. وتشارك 120 دولة من أصل الدول الأعضاء الـ190 في صندوق النقدر الدولي في حركة التوسع هذه، كما ذكرت خلال هذا الأسبوع المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد، المشاركة في اجتماعات مجموعة السبع.

لكن لا يزال يتوجب بذل مزيد من الجهود لإشراك الدول الأكثر فقرًا أو حتى النساء، وهو ما كان يفترض أن يكون الموضوع الأساسي لهذا الاجتماع. وعبّرت كندا وفرنسا وألمانيا عن "أسفها" لأن هذه المحادثات طغى عليها شبح اندلاع حرب تجارية، بعدما صعدت إدارة ترمب فجأة من هجومها على حلفائها عبر فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها اعتبارًا من الجمعة. التناقض واضح بين المكان الذي اختير لعقد اجتماع مجموعة السبع، وهو منتجع تزلج راق وهادئ، والتوتر السائد لدى المشاركين.

وأبلغ وزير المالية الكندي بيل مورنو نظيره الأميركي ستيف منوتشين "بعبارات قاسية"، بحسب ما قال "بعدم موافقة" أوتاوا على الإطلاق على تحرك واشنطن، التي فرضت رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب، و 10% على واردات الألمنيوم الأوروبية والكندية والمكسيكية.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير الجمعة إن "اجتماع مجموعة السبع هو بالحري - مجموعة 6+1- مع الولايات المتحدة وحدها ضد الجميع، ما يثير مخاطر زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي".

خاسرون
قبل بدء المحادثات، أعلنت الدول أنه "لن يتم إصدار بيان ختامي" أو بعبارات أخرى فإنها لن تتمكن من التوصل إلى توافق من أجل صوغ بيان مشترك.

وقالت مصادر أوروبية وكندية لوكالة فرانس برس إن ستيف منوتشين لم يكن لديه خيار آخر سوى "أخذ العلم بهذا الاستياء" لدى حلفاء الولايات المتحدة، لكن بدون أن يكون قادرًا على تقديم رد على ذلك. في المقابل أحال وزير الخزانة الأميركي مسألة حل الخلاف على قمة رؤساء الدول المرتقبة في الأسبوع المقبل في كيبيك.

وأعلنت فرنسا أنه من الآن وصاعدًا "أصبحت الكرة حصريًا في ملعب الأميركيين" لتجنب حرب تجارية يمكن أن تهدد صلابة الانتعاش الاقتصادي العالمي، الذي تحقق على أساس تبادل السلع والخدمات في العالم (+4.9% العام 2017).

وقالت مصادر أوروبية "يعود الأمر إليهم للقيام بمبادرة الآن" لنزع فتيل الأزمة التجارية. وكررت كندا باستمرار أن هذه الحرب لن تؤدي سوى إلى خاسرين، وستكون "مسيئة إلى الاقتصاد الكندي وإلى الاقتصاد الأميركي".

شكاوى وإجراءات مضادة
ولجأ الاتحاد الأوروبي وكندا إلى منظمة التجارة العالمية، حيث رفعا شكوى، فيما اتخذت المكسيك إجراءات مضادة على منتجات أميركية. ويتفق الجميع على القول إن الحرب التجارية لم تعلن بعد ما دام الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم ينفذ بعد تهديده بفرض رسوم على السيارات.

في حال حصل ذلك، فإن تداعيات هذا الإجراء على الاقتصاد ستكون خارجة عن السيطرة، لأن قطاع السيارات يشكل صلب التبادلات التجارية الأميركية.

تبقى أيضًا معرفة كيف ستتطور الجبهة التجارية الأخرى التي فتحها ترمب مع الصين. فقد بدأ وزير التجارة الأميركي ويلبور روس محادثات في بكين السبت تستمر ثلاثة أيام.

وتطالب الولايات المتحدة بانفتاح أكبر للسوق الصينية، وبخفض عجزها التجاري مع الصين بواقع 200 مليار دولار سنويًا (171 مليار يورو) بعدما سجل 375 مليار دولار في العام الفائت. إلا أن الصين لم توافق حتى الآن على هذا المبلغ، الذي يعتبره بعض خبراء الاقتصاد "غير واقعي".