نصر المجالي: في خطوة لوضع حد لغليان الشارع في الأردن، علمت (إيلاف) أن مرسوما ملكيا أردنيا وشيكا متوقع صدوره بدعوة مجلس النواب "المفضوض" حاليا لعقد دورة "استثنائية" لمناقشة مشروع قانون الضريبة المعدل الذي اثار حتجاجت واسعة، وتوقعات برده، ثم رفعه إلى مجلس الأعيان الذي من المنتظر أن يرده أيضا، وإعادته إلى الحكومة لإعادة النظر فيه.

وبعد يوم من دعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى للحكومة ومجلس الأمة إلى أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية، قرر مجلس الاعيان، يوم الأحد، رفع توصيتين للملك حول مشروع قانون ضريبة الدخل وحل الازمة في الشارع، للعمل بما يراه الانسب منها.

والتوصيتان هما الطلب من الحكومة سحب القانون الحالي للضريبة وتشكيل لجنة حوار وطني بعدها لتدارس المنهج الاقتصادي برمته ومن ضمنه قانون الضريبة المنشود. أو إصدار إرادة ملكية بعقد الدورة الاستثنائية غداً الاثنين ٦/٤ بحيث يتم رده من النواب اولاً بتاريخ ٦/٥ ويتم إحالته للأعيان ويقوم الاعيان برده بتاريخ ٦/٦ كذلك وإعادته للدولة لإعادة تقديمه بشكل مختلف.

لجنة حوار وطني 

وقالتوصية الأعيان: وبعدها يصار الى تشكيل لجنة وطنية لحوار وطني حول النهج الاقتصادي الاجتماعي بشكل عام ومن ضمنه اعادة صياغة قانون ضريبة منطقي يلبي متطلبات الحكومة دون الاخلال بمصالح المواطنين وكرامتهم.

وعلى ذي صلة، دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أعضاء المجلس إلى لقاء تشاوري مساء الأحد، لبحث المستجدات والتطورات الأخيرة بخاصة المتعلقة بتعديلات قانون الضريبة. 

وقل موقع (عمون) الإخباري عن مصادر نيابية قولها إن توجيه الدعوة جاء بعد اجتماع مجلس السياسات أمس السبت وللتباحث في المذكرة التي وقعها نحو 90 نائبا وتطالب برد تعديلات الضريبة.

إضراب يوم الأربعاء

وإذ ذاك، أعلن مجلس النقباء يوم الأحد بعد اجتماع طارئ عقد في مجلس النقابات أن يوم الاربعاء المقبل اضرابا عاما عن العمل احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

وفي الآتي البيان الصدر عن المجلس، بتوقيع رئيس مجلس النقباء/ نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس: بما ان حوار مجلس النقباء الماضي لم تصل له موافقة الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل فإن مجلس النقباء وبالتوافق قد قرر الاستمرار في الدعوة الى اضراب يوم الاربعاء القادم كما كان في الاربعاء الماضي على مستوى الوطن. 

وأشار الى أن الوقفة الشعيبية النقابية امام مجمع النقابات في عمان والمحافظات من الواحدة الى الثانية بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق 6/6/2018 . وقا البيان: وستوجه برسالة الى جلالة الملك ونناشد جلالته التدخل في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن.

تهدئة خواطر 

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بادر إلى تهدئة خواطر جميع الأردنيين على وقع الاحتجاجت والإضرابات على مشروع قانون الضريبة الذي كانت الحكومة أحالته لمجلس النواب للمصادقة عليه. 

وأكد الملك عبدالله الثاني الذي عاد أمس إلى عمّان من زيارة عمل خاطفة لألبانيا، حيث تراس فورا اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل.

وشدد على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

حوار

ودعا الملك عبدالله الثاني الذي كان الأردنيون ينتظرون كلمة منه، في شأن قانون الضريبة، الحكومة ومجلس الأمة إلى أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل.

كما أكد همية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة، وتقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن. وخلال الاجتماع الذي حضره الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب، شدد الملك على أن الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار، وتمكين المجالس البلدية ومجالس محافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي.