GMT 1:10 2018 الثلائاء 5 يونيو GMT 1:12 2018 الثلائاء 5 يونيو  :آخر تحديث

لافارج تطلب إرجاء جلسة استجوابها في قضية مصنعها السوري

أ. ف. ب.

باريس: طلبت شركة لافارج إرجاء جلسة استجوابها المقررة الثلاثاء في باريس أمام قضاة تحقيق ينظرون في ما اذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام الى شركة الاسمنت في قضية تمويل جماعات ارهابية في سوريا، معلّلة طلب ارجاء الاستجواب باستقالة رئيس مجلس ادارتها قبل ايام، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف الاثنين.

ولافارج الفرنسية التي اندمجت في 2015 مع "هولسيم" السويسرية ليصبح اسم الشركة الجديدة "لافارج هولسيم"، قررت اثر اندلاع الحرب في سوريا متابعة اعمالها في هذا البلد خلافا لغالبية الشركات الدولية التي هجرته.

ويشتبه في ان لافارج دفعت بين العامين 2011 و2015، عن طريق وسطاء، اكثر من 12 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي، وذلك مقابل سماح هذه الجماعات لمصنع لافارج في سوريا بمواصلة عمله. ويشتبه في ان القسم الاكبر من هذه الاموال دفع في سبيل تسهيل وصول موظفي المصنع الى مكان عملهم وكذلك ايضا من اجل شراء مواد اولية يحتاج اليها المصنع ولا سيما المحروقات.

وكان مقررا ان يمثل الثلاثاء امام قضاة التحقيق في باريس سعد صبار رئيس مجلس ادارة لافارج، المجموعة القابضة التي تمتلك 98% من اسهم الشركة المالكة لمصنع لافارج في سوريا، في جلسة استجواب حاسمة. لكن صبار استقال من منصبه في نهاية ايار/مايو مما افقد الشركة ممثلها القانوني في ظل عدم تعيين مجلس الادارة رئيسا جديدا.

وسارعت "شيربا"، المنظمة غير الحكومية التي ادعت على لافارج بالحق المدني، الى التنديد بطلب لافارج ارجاء جلسة الاستجواب، مؤكدة على لسان محاميتها ماري دوزي ان خلو منصب الممثل القانوني للشركة ليس سوى "مماطلة وتسويف بهدف وحيد هو كسب الوقت".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن هذه الاتهامات رفضت لافارج الادلاء بأي تعليق.

ولكن المصدر المطلع على الملف اكد لفرانس برس ان لافارج تعتزم الدعوة لجمعية عامة وانتخاب رئيس مجلس ادارة جديد يمكنه ان يمثل امام قضاة التحقيق قبل نهاية حزيران/يونيو الجاري.

ويواجه سبعة مدراء سابقين في "لافارج" اتهامات بتمويل منظمة ارهابية، في حين واجه مسؤولة ثامنة تهمة تعريض حياة آخرين للخطر.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار