نيويورك: أعلنت وزارة العدل الأميركية انها ستستأنف حكما لمحكمة فدرالية قضى بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يحق له قانونا منع مستخدمي تويتر الذين لا يوافقونه الرأي من متابعة حسابه.

وقُدم الإثنين اخطار استئناف حكم القاضية الفدرالية ناعومي ريس بوتشفالد الذي صدر في 23 مايو امام محكمة الاستئناف في نيويورك.

استند قرار القاضية الى ان حظر معارضي ترمب ينتهك حقوق حرية التعبير للمستخدمين المكفولة في التعديل الأول للدستور الأميركي.

ويتابع حساب ترمب على تويتر الموثق باسم "ريل دوناد ترمب" أكثر من 52 مليون شخص، وهو وسيلة الرئيس الفضلى للتواصل مع العامة في وجه ما يسميه "التضليل الإخباري" لوسائل الإعلام التي تنشر تقارير استقصائية عنه وعن ادارته.

جاء قرار القاضية بوتشفالد بناء على دعوى رفعها سبعة اشخاص اضافة الى معهد فرسان التعديل الأول ومقره جامعة كولومبيا في نيويورك الذي ينشط للدفاع عن حرية التعبير، وقد حظرهم حساب ترمب جميعًا بعد نشرهم تغريدات تنتقد سياسته.

وبعد صدور حكم بوتشفالد قام البيت الابيض برفع الحظر عن المدعين السبعة وفق محاميهم جميل جعفر. ممن تم حظرهم في يونيو 2017، استاذ العلوم الاجتماعية في ولاية مريلاند فيليب كوهين، وذلك بعد 15 دقيقة من كتابته تعليقا يقول فيه "مستبد فاسد وغير كفؤ" ردا على احدى تغريدات ترمب. 

كتب كوهين على تويتر الإثنين: "تأففنا وشكونا وقاضينا وربحنا اول قضية رفعناها بشان التعديل الأول في محكمة فدرالية، والآن ريل دونالد ترمب أزال الحظر عني". لكن معهد الفرسان اشار الى ان "كثيرين لا يزالون محظورين".