GMT 8:30 2018 الخميس 7 يونيو GMT 5:56 2018 الخميس 7 يونيو  :آخر تحديث
الرئاسة تراجع التقارير الرقابية عن أداء الوزراء

أبرز المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة في مصر

صبري عبد الحفيظ

تأكيدًا لما نشرته "إيلاف" تحت عنوان "تغيير وزاري محتمل بعد تولي السيسي فترته الرئاسية الثانية"، أعلنت الرئاسة المصرية عن تقديم حكومة شريف إسماعيل استقالتها، وتكليف الرئيس لها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وتبرز أسماء أربعة مرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة.

تجري عملية تشكيل الحكومة الجديدة في مصر، بعد تقديم رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل استقالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبينما تراجع الرئاسة تقارير الأجهزة الرقابية حول المرشحين، والوزراء في الحكومة المستقيلة، لتقرير مصيرهم، إما بالاستبعاد أو الاستمرار.

وحسب مصادر حكومية وبرلمانية تواصلت "إيلاف" معها، فإن أربعة أسماء مرشحة بقوة لخلافة رئيس الحكومة المستقيل، وعلى رأسهم، وزير الإسكان مصطفى مدبولي، الذي سبق أن تولى رئاسة الحكومة بالإنابة خلال مرض إسماعيل لمدة شهر، العام الماضي.

ويشغل مدبولي منصب وزير الإسكان منذ مارس 2014 في حكومة المهندس إبراهيم محلب، وأحدث طفرة إيجابية في ملف الإسكان، واستطاع القضاء على أزمة السكن الخانقة في مصر، من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يهدف إلى إنشاء مليون وحدة سكينة.

واستطاع تنفيذ نحو 13 مدينة جديدة، أهمها العاصمة الإدارية، إضافة إلى مدن: المنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة، والعديد من المدن في الصعيد. وحصل مدبولي على استثمارات تقدر بنحو 13 مليار دولار لصالح قطاع العقارات في مصر.

ويقود مدبولي خطة تطوير العشوائيات المنتشرة في العاصمة القاهرة، ومنها "تل العقارب" و"مثلث ماسبيرو" و"عشش السوداء"، وسوف تتحول إلى مناطق راقية.

ويبرز اسم رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان لخلافة شريف إسماعيل، لاسيما أنه يقود حملة شرسة ضد الفساد في مصر، واستطاع الإيقاع بالعشرات من كبار المسؤولين في الدولة، منهم وزير الزراعة الأسبق، وأربعة من قيادات وزارة التموين، ونائب محافظ الإسكندرية السابقة، وقضية الرشوة الكبرى بقضاء مجلس الدولة، وضمت أمين عام مجلس الدولة السابق، الذي انتحر في محبسه، إضافة إلى المئات من صغار الموظفين والمسؤولين في الجهاز الإداري بالدولة.

وبسبب قراراته تعويم الجنيه والقضاء على أزمة انخفاض الاحتياطي النقدي والسوق السوداء للدولار الأميركي، تقدم بورصة الترشيحات محافظ البنك المركزي طارق عامر، مرشحًا قويًا لخلافة إسماعيل، لاسيما أن المؤسسات الدولية تشيد بأدائه في حل أزمة الصرف في مصر، وقيادات الإصلاحات الاقتصادية.

ولا تستبعد بورصة الترشيحات أن يعيد السيسي تكليف شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة، لاسيما أنه يحظى بثقته، وينسب إليه الفضل في اتخاذ قرارات جريئة تخص الإصلاح الاقتصادي، وتحمل الكثير من النقد والهجوم.

وتولى شريف إسماعيل رئاسة الحكومة في 12 سبتمبر 2015، خلفًا لإبراهيم محلب، وقاد عملية الإصلاح الاقتصادي، وفقًا لبرنامج البنك الدولي، تضمن قرارات رفع الأسعار الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وسائر الخدمات والمرافق، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. وشغل إسماعيل منصب وزير البترول في الفترة من شهر يوليو 2013، حتى تاريخ توليه رئاسة الحكومة.

وقال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن المادة 146 من الدستور واضحة بشأن سيناريو ودور البرلمان في ما يخص تشكيل الحكومة.

وأضاف محسن، في تصريح أرسله لـ"إيلاف"، أن دور البرلمان هو الموافقة من عدمه على رئيس الوزراء المرشح من الرئيس، والموافقة على برنامجه المعروض على مجلس النواب، أما في ما يتعلق بالوزراء فليس للبرلمان دور في الموافقة على وزير أو وزيرة أو تغيير وزير أو وزيرة.

وأردف محسن، أنه "إذا لم تحصل الحكومة المرشحة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بترشيح من ائتلاف (دعم مصر) بصفته الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب".

وتابع: "إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُدَ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".

وتنص المادة 146 من الدستور على أن: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدَ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل". وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.

كما تنص على: "في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها، على مجلس النواب الجديد، في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة "من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان"، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء "الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي بـ 21 مليونا و835 ألفاً و378 صوتاً، بنسبة 97%، بينما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و645 صوتاً بنسبة 2.9%.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار