تستطيع الشرطة استخدام جهاز بحجم الكومبيوتر اللوحي للدخول إلى الهاتف ومعرفة الرسائل النصية المخزونة والبريد الالكتروني والصور والرسائل الفورية. فالالتفاف على التشفير ممكن.

لندن: يقول ليور بن بيريز، المدير في شركة سليبرايت للتكنولوجيا الأمنية: "أمهلني 15 دقيقة مع هاتفك وأستطيع أن أقول لك مَنْ تكون في الحقيقة". فالآلات التي تستخدمها شركة سليبرايت قادرة على دخول الهاتف ومعرفة الرسائل النصية المخزونة والبريد الالكتروني والصور والرسائل الفورية. وبمرور الوقت، تستطيع الكشف عن مزيد من المعلومات، بما في ذلك بيانات محذوفة. يمكن حينذاك الاطلاع على كل المعلومات وحفظها وتقاسمها وتصفيتها ودراستها. 

التشفير

يستطيع أفراد الشرطة أن يستخدموا جهازًا بحجم الكومبيوتر اللوحي يؤدي المهمة نفسها. يقول بين بيريز إن مكان الجريمة في السابق كان يتطلب البحث عن بصمات أصابع وآثار أقدام، لكن الشرطة تعتمد الآن على اجهزة محمولة وسيارات مرتبطة بالانترنت وكومبيوترات لوحية. 

 

 

 

يثير انتشار مثل هذه التكنولوجيا التي يستخدمها أكثر من 10 آلاف جهاز لإنفاذ القانون في 150 بلدًا، مخاوف بشأن الخصوصية.

فالقوانين التي تغطي استخدام هذه التكنولوجيات ليست واضحة مثل القوانين التي توفر حماية لحرمة البيوت. وما يزيد الوضع تعقيدًا الحوسبة السحابية التي تتيح جمع معلومات شخصية عن الأفراد في أماكن خارج منزله. 

أحد الردود على هذا التهديد للخصوصية هو التشفير الذي لا يسمح بقراءة الرسائل إلا للمرسل والمستلم، ولا يمكن اعتراضها في الطريق أو أن تقرأها شركة الهاتف نفسها.

الالتفاف

لكن الأجهزة الأمنية مثل مكتب التحقيقات الفدرالي في الولايات المتحدة وجدت طريقة للالتفاف على شفرة المرور. ويبدو أن عملية الالتفاف على الشفرة تتطلب خداع الجزء من الهاتف الذي يحدد عدد المرات التي يمكن المستخدم أن يخمن بها شفرة المرور، حيث يتيح عددًا غير محدود من التخمينات من دون إطلاق الإجراءات الأمنية في الهاتف.

 

 

لاستخراج المعلومات من الهاتف، تستطيع الشرطة أن تستخدم أبراجًا مزيفة للهاتف المحمول تستدرج الهواتف المحمولة إلى الارتباط بها بدلًا من البرج الحقيقي. حينذاك، تعرف الشرطة المواقع الالكترونية التي زارها المستخدم ولمن كتب رسائل نصية ومع مَنْ اتصل وهوية مشترك الهاتف المحمول الدولية. 

كما تستطيع الشرطة أن تراقب ما يفعله الأشخاص على هواتفهم المحمولة من خلال تحليل مواقع التواصل الاجتماعي. يقول البعض إن ما ينشره الشخص على الشبكات الاجتماعية مادة علنية مشاعة وان مراقبتها من جانب الشرطة ليس له تداعيات على الخصوصية، مثل تعقب بيانات الهاتف أو رصد تحركات الشخص. 

لكن المستخدم لا يتوقع عادة أو لا يريد أن تراقب الأجهزة الأمنية ما ينشره ويقوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "إكونوميست". الأصل منشور على الرابط:

https://www.economist.com/technology-quarterly/2018-05-02/justice