بموجب القانون السويدي، كل مَنْ يُحكم عليه بالسجن ستة أشهر أو أقل يستطيع أن يطلب قضاء محكوميته في البيت، حيث يكون تحت المراقبة الإلكترونية.

إيلاف من لندن: يبيّن نجاح المراقبة الإلكترونية في السويد كيف يمكن للتكنولوجيا، إذا اقترنت بسياسة حكيمة، أن تخفض الانفاق العام وفي الوقت نفسه تقدم خدمة للمجتمع. ويخشى البعض أن هذه التكنولوجيا بسهولة استخدامها وكلفتها الزهيدة قد تغري السلطات باخضاع مزيد من المواطنين تحت المراقبة. لكنها تبقى مفضلة على إرسال الكثير من المجرمين غير العنيفين للسجن. 

المراقبة الإلكترونية

إضافة إلى توفير المراقبة الالكترونية بديلًا عن السجن، تسمح السويد للمحكومين فترات طويلة وقضوا ما لا يقل عن ست سنوات من محكوميتهم بقضاء الأشهر الستة الأخيرة منها في البيت. 

ليست السويد البلد الوحيد الذي يستخدم نظام المراقبة الالكترونية بدلًا من السجن، بل تستخدمه 27 بلدًا على الأقل في أوروبا. لكن ألمانيا هي البلد الوحيد الذي أبدى ممانعة نسبية؛ إذ يرى الإدعاء العام فيها أن نظام المراقبة الالكترونية بدلًا من السجن متساهل جدًا.

إقرأ أيضا في "إيلاف"
عصر المعلومات: الخصوصية ماتت!
أينما وليتم... فثمة كاميرا للمراقبة!
الالتفاف على التشفير ممكن أمنيًا!

في عموم أوروبا، يرتبط استخدام الرقابة الالكترونية بخفض عدد نزلاء السجون ومعدلات الحكم بالسجن على المدى البعيد.

لكنه ما زال نادرًا نسبيًا في الولايات المتحدة، حيث لا يشمل إلا 2 في المئة من الخاضعين للرقابة الاصلاحية. وهو لا يُستخدم هناك بديلًا عن السجن، إنما لمراقبة المفرج عنهم بشروط والمراقبة قبل المحاكمة.

فوائد طويلة الأمد

مع ذلك، ارتفع استخدام المراقبة الالكترونية في أميركا بنسبة 140 في المئة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2015 بدفع من المراقبة المدعومة بالنظام العالمي لتحديد المواقع. وبعكس بلدان كثيرة في اوروبا، فإن أميركا تخضع للرقابة أشخاصًا غير محكومين. والسجون مليئة بالموقوفين قبل محاكمتهم.

لنظام الرقابة الالكترونية فوائد طويلة الأمد. واظهرت دراسة في ولاية تكساس أن احتمالات أن يقضي الموقوف قبل المحاكمة فترات طويلة في السجن ويعود إلى الجريمة بعد قضاء المحكومية تكون أكبر بالمقارنة مع الذين يبقون خارج السجن قبل المحاكمة مع خضوعهم للرقابة الالكترونية.

أظهرت دراسة أرجنتينية لسجناء متهمين بارتكاب جرائم خطيرة أُخضعوا للمراقبة الإلكترونية أنها خفضت خطر العودة إلى الجريمة بنسبة النصف تقريبًا بالمقارنة مع السجن. وتشير نتائج الدراسة إلى أن أسهل طريقة لإبقاء الأشخاص خارج السجن هي عدم إرسالهم إليه أصلًا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "إكونوميست". الأصل منشور على الرابط:

https://www.economist.com/technology-quarterly/2018-05-02/justice