GMT 11:15 2018 الجمعة 8 يونيو GMT 11:17 2018 الجمعة 8 يونيو  :آخر تحديث

عقبات أمام توافق المعارضة السورية على قائمة واحدة للجنة الدستورية

بهية مارديني

بهية مارديني: بدأ الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية والتي بدأها بتركيا باتجاه إنجاح اللجنة الدستورية التي أقرها مؤتمر سوتشي للحوار السوري، في حين ببدو اتفاق أطياف المعارضة السورية على قائمة واحدة للمرشحين للجنة من كل القوى والتيارات يبدو " مستحيلا" في ظل ما علمته "إيلاف" حول البدء بتقديم أكثر من قائمة.

وحول اللجنة الدستورية، قال يحيى العريضي المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية في حديث مع "إيلاف" أنه اذا كانت اللجنة الدستورية اختصارا للقضية السورية فهذا ليس فقط التفافاً على القرارات الدولية المعنية بالقضية السورية، بل اجهاضاً لحقهم بالتغيير السياسي المنشود الذي يشكل المدخل لإيجاد حل عادل ودائم ينهي المأساة ويؤسس لولوج سورية واهلها نحو سكة عودة الحياة".

وأضاف "لا بد من توافق الامم المتحدة حول الموضوع لشرعنتها واعطائها الزخم اللازم".

وشدد العربضي على أنه "ما من مبدأ مرفوض طالما انسجم وخدم القرارات الدولية التي تفضي الى حل عادل ينصف السوريين وتضحياتهم ويحقق طموحاتهم في الحرية والديموقراطية".

وأكد أن "الهيئة لا تنطلق من مبدأ ما هو متاح بل تسعى متمسكة بثوابت الشعب السوري لتحقيق ما يستحقه السوريون في إعادة بلدهم إلى سكة الحياة".

وحول إمكانية تقديم قائمة واحدة كمرشحين للجنة الدستورية للمبعوث الدولي اعتبر أن "الأمر ممكن عندما تكون المرجعية والاهداف واضحة وعند التصرف بمسؤولية".

من جانبه قال منذر آقبيق المتحدث الرسمي باسم تيار الغد السوري في لقاء مماثل أنه "من غير المتوقع ان تتوافق اطياف المعارضة المختلفة على ترشيح قائمة موحدة فيما بينها، والذي سوف يحصل ان المبعوث الاممي والدول الضامنة سوف تصلهم عدة قوائم من المعارضة، وسوف يتم اختيار العدد المطلوب لحصة المعارضة من تلك القوائم".

اعتبر أن "القائمة النهائية للجنة الدستورية سوف تكون نتيجة توافقات بين الامم المتحدة والدول الضامنة من جهة وهناك التأثير الأكبر عليها، وكذلك توافقات بين الامم المتحدة والدول الغربية من جهة أخرى".

وحول من سيقرر آلية عمل مثل هذه اللجنة أجاب "الأمم المتحدة ولكن أيضا بتوافقات مع الدول المختلفة، اضافة الى مشاورات مع السوريين المشاركين".

وكان رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري قال الأربعاء الماضي، إن اللجنة الدستورية التي ستشكلها الأمم المتحدة من أجل الحل السياسي في البلاد، تتكون من النظام والمعارضة والخبراء بنسبة الثلث لكل طرف.

وأوضح خلال مأدبة افطار للهيئة في اسطنبول أنه "بعد قرار إرسال الأسماء للأمم المتحدة زاد الزخم، والدول الضامنة (تركيا روسيا إيران) يتم التشاور معها للوصول إلى 150 عضوا لمرشحين، وهناك سعي أممي للتواصل مع دول أستانة، والتواصل مع الدول الغربية للتوصل إلى تصور بشأن اللجنة".

وأوضح أن "الانطباع الحالي هو تشكل اللجنة تطبيقا للقرار الأممي 2254، والأمم المتحدة تجد تعامل مع الدول الثلاث فقط الضامنة، وهي ليست قادرة لاتخاذ قرار دون الاستماع للطرف الآخر، وهناك سعي لجمعهم في إطار واحد".

ورأى أن هذا التلاقي "حالة مثالية لتركيا وللسوريين بتلاقي مجموعة أستانة والدول الخمس (أميركا بريطانيا فرنسا السعودية الأردن)".

وأكد أن "هناك معرقلين بوجود إيران، والمؤجل الثاني هو مشاركة (ب ي د الإرهابي)".

إلا أنه اعتبر أن "هناك مفاوضات تركية أمريكية تكللت في منبج، وبقيت مرحلة تل رفعت (بلدة في ريف حلف الشمالي)، وإن تم تذليل العقبة سيكون العمل لإنجاز اللجنة الدستورية".

وأشار الى أن "اللجنة الدستورية ستكون ما بين 45 - 50 عضوا، وتحاول تقسيمها الأمم المتحدة لثلاثة أقسام، وحتى الآن لم يتم الحديث عنها إلا بالأسماء، ولكن العدد والرئاسة، وآلية اتخاذ القرار، وكيفية اعتماد القرارات، كل هذا لم يبدأ الحديث عنه، لتنتهي القوائم ستبدأ مرحلة جديدة من النقاشات عن العملية، اعتقد أن اللجنة لن تتشكل بأقل من 3 أشهر، لأنه لا يزال حجم الاختلافات كبير".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار