بهية مارديني: هاجمت الهيئة السورية للمفاوضات روسيا بشدة وأكدت تنفيذها "مجزرة مروعة" في ريف ادلب.

وتحدثت الهيئة عن توالي انتهاكات روسيا لاتفاقيات مناطق خفض التصعيد في سوريا لتبرهن بأنها "دولة محتلة ولا ترتقي بسلوكها لتثبت أنها دولة ضامنة مما يبرر عدم الوثوق بها وبوعودها".

وأشار بيان الهيئة الذي تلقت "إيلاف" نسخة منه أن "روسيا لا تبحث عن حل سياسي بقدر ما تبحث عن زيادة رصيدها من سفك الدم السوري، والقيام بالمهام التي يعجز النظام السوري عن تنفيذها وتقصر آلته الإجرامية عن فعلها".

واعتبرت الهيئة أنّ "تكرار هذا السلوك ينسف جهود المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي يوقف نزيف الدم السوري الذي أوغل النظام السوري في سفكه بدعم ومساندة حليفه الروسي والإيراني".

ودانت هيئة المفاوضات "ما قامت به الطائرات الروسية من قصفها لمدينة إدلب التي تعتبر ضمن مناطق خفض التصعيد"، واعتبرت "أن هذا السلوك هو ديدن روسيا منذ بداية تدخلها في سورية فقد سبق واستهدفت المشافي والمرافق الصحية والمناطق السكنية للمدنيين لتكرس نهجها في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لثقتها بأنها خارج طائلة المحاسبة الدولية ولثقتها بإفلاتها من أي عقاب".

وشددت على أن "عجز المجتمع الدولي عن محاسبة من يقوم بمثل هذه الافعال لا يعفيه من مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين في مناطق النزاع والحروب".

كما أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض أن "عشرات الشهداء قضوا في مجزرة مروعة"، وأن "طائرات حربية روسية نفذت قصفاً جوياً على الأحياء السكنية ببلدة زردنا بريف إدلب ما أسفر عن سقوط العشرات بين شهيد وجريح من المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال، وحين سارعت فرق الدفاع المدني والأهالي لإنقاذ المصابين، عاودت الطائرات الإغارة على المنطقة مستهدفة عين المكان، ومخلفة وراءها مجزرة وصل عدد الشهداء فيها إلى ٤٥ على الأقل، إضافة إلى أكثر من ١٠٠ جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض".

ولفت بيان الهيئة إلى أننا "أمام جريمة متعمدة، ارتكبت في منطقة يفترض أنها خاضعة لاتفاق خفض التصعيد، وأمام مجرم حاقد متمرس في الإجرام، فظاعة الفعل وفداحة الخسائر وحجم الدمار تفوق التصور".

ولا تزال فرق الدفاع المدني التي خسرت عدداً من كوادرها بين قتل ومصاب تعمل لإنقاذ المدنيين المصابين والعالقين تحت الأنقاض، فيما تستمر أعداد القتلى والجرحى بالارتفاع بمرور الوقت.

وقال البيان إن "المجازر والجرائم الفظيعة تصدم العالم كل مرة، رغم أنها استمرار لإجرام واحد لم يتوقف منذ عام ٢٠١١، إجرام منفلت يتركنا لنتساءل مجدداً عن حقيقة هذا المجتمع الدولي اللامبالي، الذي يستمر في تأمل المجازر والجرائم والتهجير والتدمير والاعتقال، دون أن يمارس واجباته تجاه حماية السلم والأمن".

وأكد الائتلاف على أن السوريين فقدوا "أية ثقة أو أمل بالمجتمع الدولي ومنظماته، لكن ذلك لا يعفي أحداً من المسؤولية، وستظل مسؤوليات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة بجميع أعضائها، وسائر المنظمات والهيئات الدولية؛ ملقاة على عاتقها".

وطالبت الهيئة "هذه الهيئات بالتدخل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنقاذ المدنيين ووقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وفرض حل سياسي عادل وشامل".