GMT 11:43 2018 الأحد 10 يونيو GMT 12:28 2018 الأحد 10 يونيو  :آخر تحديث
رئيس المفوضية يرفع دعوى ضد رئيس البرلمان

القضاء العراقي يُنحي مجلس مفوضية الانتخابات ويباشر مهامه

د أسامة مهدي

لندن: أعلن في بغداد عن تسمية مجلس القضاء الاعلى لتسعة قضاة لتولي مهام أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات إثر تجميد البرلمان لعملهم بعد شكوك بشأن ضلوعهم في عمليات تزوير شهدها الاقتراع العام، بينما ينتظر ان تبدأ عمليات فرز وعد الاصوات يدويا نهاية الاسبوع الحالي في حين طعن رئيس المفوضية لدى المحكمة الاتحاديا العليا بقرارات البرلمان.

وعقد مجلس القضاء الاعلى الاحد جلسة خصصت لمناقشة صدور قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 النافذ من تأريخ التصويت عليه (الاربعاء الماضي) بموجب المادة (7) منه.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى في بيان صحافي تابعته "إيلاف"، إن "جلسة مجلس القضاء الاعلى الاحد شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب احكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، اضافة إلى تسمية القضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات الثماني عشرة".

وأوضح القاضي بيرقدار أن "المجلس عقد جلسته برئاسة القاضي فائق زيدان وبحضور جميع اعضائه واستضاف فيها كلا من مدير دائرة العمليات ومدير عام الدائرة الادارية و مدير الشكاوى في المفوضية العليا للانتخابات".. موضحا أن هذه الاستضافة لبعض مسؤولي المفوضية جاءت للوقوف على طبيعة عمل المفوضية والاستماع لموجز عن الشكاوى التي أثيرت بخصوص إنتخابات مجلس النواب لسنة 2018.

ومن جهته، أعلن عضو مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات سعيد كاكائي أن عمليات العد والفرز لاصوات الناخبين ستبدأ الاربعاء او الخميس المقبلين .. موضحًا انها ستشمل جميع محافظات العراق بضمنها محافظات اقليم كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك.

واضاف كاكائي في تصريح صحافي أن عملية العد والفرز اليدوي لاصوات الناخبين ستتم باشراف قضاة لكل محافظة، منوها إلى أنّ 9 قضاء تم انتدابهم بدلا من المفوضية للاشراف على تعديل قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب مؤخرًا.

وأشار إلى أنّ مجلس القضاء الاعلى سيحدد مكان العد والفرز اليدوي للاصوات.. موضحًا أن 10 آلاف موظف سيقومون بالعد والفرز لاكثر من 10 ملايين صوت ضمن 53 الف صندوق، وذلك بإشراف الامم المتحدة للانتخابات التي جرت في 12 من الشهر الماضي.

والخميس الماضي، وتنفيذًا لقرارات البرلمان بتجميد عمل مسؤولي مفوضية الانتخابات العراقية وانتداب قضاة محلهم لتسيير عملها والمباشرة بعمليات فرز وعد أصوات الاقتراع العام يدويًا، فقد انتقلت لجنة رفيعة تمثل مجلس القضاء الاعلى فورا إلى مبنى المفوضية لتسيير عملها وألمحافظة على صناديق الاقتراع والإشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات فيما تم منع أي اتصال بالمفوضية أو القضاة الذين تم اغلاق جميع هواتفهم النقالة.

ويشهد العراق جدلًا واسعًا على خلفية ثبوت دلائل بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة العملية الانتخابية.

رئيس مفوضية الانتخابات يرفع دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان

وعلى الصعيد نفسه، فقد رفع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات معن الهيتاوي اليوم دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، يطعن فيها بقرار المجلس تعديل قانون الانتخابات.

وأشار الهيتاوي في الدعوى إلى أنّ هذا التعديل مخالف لأحكام القانون والدستور، منوهًا إلى أنّ اصدار تعديل القانون في جلسة إستثنائية مفتوحة مخالفة دستورية، لان مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء وليس مقترحات من مجلس النواب.

كما أوضح ان انتداب قضاة لإدارة الانتخابات يتعارض وأحكام النص الدستوري في حصر الانتخابات بمفوضية الانتخابات دون غيرها.. لافتًا إلى أنّ عملية إعادة العد والفرز اليدوي وفق تعديل قانون الانتخابات تحتاج إلى مبالغ ضخمة وهي بمثابة إجراء انتخابات جديدة. واضاف ان إقحام القضاة بمهام إدارية وتشريعية هي من صلاحية مفوضية الانتخابات حصراً يتعارض مع المهمة الرئيسة لهم، كما أن القاضي لا يجوز له الجمع بين وظيفة تشريعية أو تنفيذية إستناداً إلى أحكام المادة 98 من الدستور.

وأوضح رئيس المفوضية ان أغلب النواب الحاضرين في جلسة التصويت على التعديل هم من المرشحين الخاسرين فأصبحوا بذلك هم الخصم والحكم على المفوضية، وهذا يتناقض على المبادئ الاساسية والسامية لمهام السلطة التشريعية. وطالب المحكمة الاتحادية بالحكم بعدم دستورية قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2013 المعدل.

وكان البرلمان العراقي صوت الاربعاء الماضي على الزام المفوضية العليا للانتخابات باعادة العد والفرز لاصوات الناخبين في عموم محافظات العراق وانتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات.. إضافة إلى الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات الخاصة بعد الاصوات الكترونيًا والزام المفوضية باعادة العد والفرز يدويا.



أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار